3 آلاف اعتراض على "ناخبي المجالس"

هديل غبون عمّان - تنتهي فترة الاعتراضات "الشخصية"على جداول الناخبين الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان اليوم الثلاثاء، فيما تستكمل الهيئة المستقلة للانتخاب الفصل في الاعتراضات على "الغير" تباعا، إلى جانب مواصلة دائرة الأحوال المدنية والجوازات الفصل في الاعتراضات "الشخصية "، وكلاهما يستمر حتى الثالث من كانون الثاني (يناير) المقبل 2022. وبحسب عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، فإن عدد الاعتراضات على "الغير" التي انتهت المهلة القانونية لتقديمها السبت المنصرم، بلغت 1553 اعتراضا ويجري البت فيها تباعا، فيما كشف أن عدد الاعتراضات "الشخصية" على جداول الناخبين التي تنتهي المهلة المحددة لتقديمها لدى مكاتب الأحوال المدنية والجوازات اليوم الثلاثاء، بلغت حتى ظهر أمس الاثنين، 1430 اعتراضا. وبين المومني لـ"الغد" أن البت في الاعتراضات يجري تباعا ولمدة عشرة أيام، حيث تعرض في الرابع من الشهر المقبل، نتائج عملية الفصل في تلك الاعتراضات ولمدة 3 أيام، حيث تقوم مكاتب الأحوال المدنية والجوازات بعرض الجداول الخاصة بنتيجة الطلبات المقدمة إليها (الاعتراضات الشخصية) من خلال مكاتبها وفي مكان متاح للعموم للاطلاع عليها، كما تقوم الهيئة المستقلة بعرض نتائج الفصل في الطلبات والاعتراضات علىى "الغير"، من خلال رؤساء الانتخاب في أماكن يتاح فيها اطلاع العموم عليها، لتبدأ لاحقا مرحلة الطعون. وتعتبر مرحلة إعداد جداول الناخبين الأولية وتقديم الاعتراضات عليها من المراحل المفصلية في العملية الانتخابية، خاصة وأن عملية تدقيق سجلات الناخبين تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب بشكل دوري، وفقا للمادة 12/د من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته لسنة 2012. وفي السياق، أكد المومني لـ"الغد" أن الهيئة تعمل على تدقيق سجلات الناخبين مرتين "سنويا" لغايات التحديث، في الوقت الذي نص فيه القانون على تدقيقها مرة واحدة على الأقل في العام. ولفت إلى أن عملية إعداد "جداول الناخبين الأولية" لأي انتخابات، تعد "متطلبا قانونيا" مستحقا لكل عملية انتخابية وفقا للقوانين المعمول بها، إلى جانب قانون الهيئة، حيث لا تعتبر السجلات "جداول أولية للناخبين" قبل أن تجرى عليها تعديلات مختلفة، ويتم عرضها للعامة على موقع الهيئة الإلكتروني وفي مكاتب الدعم التابعة للجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، وما يتبعها من طعون لتصدر لاحقا بشكلها النهائي. وأوضح المومني، أن هناك اختلافات بين جداول الناخبين في الانتخابات النيابية وانتخابات الإدارة المحلية، تتعلق بالعمر والقيد في دائرة الأحوال المدنية، حيث يعتمد في انتخابات الإدارة المحلية، محل إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية. ولفت إلى أنه في حال إقرار قانون الانتخاب المقترح، وفقا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، فإن ذلك سينسحب على الانتخابات النيابية لاحقا. إلى ذلك، تلقت الهيئة المستقلة التي حددت موعد إجراء الانتخابات في 22 من آذار (مارس) المقبل، 25 ألفا و125 استعلاما عن الانتخابات عبر الموقع الالكتروني الخاص بها، وفقا للمومني، إضافة إلى 41 ألفا و718 استعلاما عن الانتخابات، عبر خدمة الرسائل القصيرة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18/ 12/ 2021- 27/ 12/ 2021، وبمجموع يزيد على 66 ألف استعلام.

إقرأ المزيد :

اضافة اعلان