3855 حالة تقاعد مبكر جديدة بعد نفاذ قانون الضمان الاجتماعي

عمان - الغد - أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أن "عدد المؤمن عليهم الذين تقاعدوا على نظام التقاعد المبكر منذ نفاذ قانون الضمان الجديد في الأول من شهر كانون الثاني (يناير) العام الحالي بلغ (3855) متقاعداً، وليس كما جاء في وسائل الإعلام أول من أمس نقلاً عن الجلسة الحوارية التي نظمتها المؤسسة للهيئات النسائية في الزرقاء، بأن عددهم 2500". اضافة اعلان
وأضاف الصبيحي أن عدد هؤلاء يشكّل أكثر من سبعة أضعاف المتقاعدين على سن الشيخوخة خلال الفترة ذاتها، والبالغ 511 متقاعداً، إضافة إلى متقاعدي اعتلال العجز الطبيعي والإصابي، والوفاة. 
وقال: "نسعى لترسيخ ثقافة العمل بوصفها قيمة عليا في حياة الإنسان والاستمرار فيه ما دام الإنسان قادراً على العمل، وتكريس الضمان لتقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل ومنافع الأمومة، وليس للخروج المبكر من سوق العمل، وهو ما يمثّل جوهر الضمان لحماية الإنسان عندما يواجه هذه المخاطر".
وأكّد الصبيحي أن التقاعد المبكر ذو تأثيرات سلبية على سوق العمل والأفراد وأُسرهم، والاقتصاد الوطني، وديمومة الضمان، من خلال تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل بالرغم من تراكم خبراتها، مما يحرم الاقتصاد من هذه الخبرات، وتنخفض معه الدخول الجارية للأفراد والأسر مما يخفّض من معدلات إنفاقها، وبالتالي يؤثر على مدى قدرات هذه الأسر على توفير متطلبات العيش الكريم والطبابة والتعليم والسكن وغيرها.
وأشار إلى أن نفقات رواتب التقاعد المبكر تشكّل (54 %) من مجمل نفقات الرواتب التقاعدية كافة، وهو ما يؤشر إلى خلل واضح وفهم مغلوط في التعامل المجتمعي مع قضية التقاعد المبكر، وهي نافذة وجدت على سبيل الاستثناء للخروج الاضطراري من النظام التأميني للضمان، لكنها "أصبحت قاعدة أساسية تتطلع اليها الأغلبية من أبناء الطبقة العاملة في المجتمع".