عمان - الغد - كشف مؤتمرون أن الآثار التراكمية على المملكة جراء اللجوء السوري بلغت نحو 8.4 مليار دولار، مشيرين معدل الولادة بين اللاجئين السوريين أكثر من الاردنيين داخل المملكة، فيما أوضوا أن 20 % من الإدخالات الصحية إلى المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة باتت مخصصة للاجئين السوريين.
جاء ذلك خلال مؤتمر "واقع اللجوء السوري في الأردن"، الذي عقد في عمان أمس وافتتحه وزير الداخلية سلامة حماد.
وقال حماد في كلمته، إن الأردن لا زال يتابع باهتمام التزامات المجتمع الدولي لتنفيذ مشاريع داخل وخارج مخيمات اللاجئين السوريين في العديد من القطاعات، كالصحة والتعليم والبنى التحتية والخدمية، وإنشاء مناطق تنموية في مختلف مناطق المملكة.
وأضاف، بحضور مديري الأمن العام اللواء عاطف السعودي والدرك اللواء الركن حسين الحواتمة، وعدد من المعنيين والمسؤولين، أن الأزمة السورية طالت آثارها مختلف القطاعات الخدمية والحيوية والأمنية في المملكة، جراء استقبالها لحوالي مليون وثلاثمئة وتسعة وثمانين ألف لاجئ سوري.
وبين وزير الداخلية في المؤتمر الذي نظمته مديرية شؤون اللاجئين السوريين التابعة للوزارة بالتعاون مع المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "تواجد اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية، شكل أزمة حقيقية ظهرت ملامحها وانعكست آثارها السلبية على المدن والأرياف والبوادي الأردنية بشكل فاق قدراتنا وأنهك مواردنا المحدودة".
وقال إن استجابة الأردن لنداء المجتمع الدولي للتخفيف من معاناة اللاجئين ، بدأت من خلال انشاء العديد من مخيمات اللجوء في مناطق مختلفة من المملكة، وتجهيزها بكل مقومات الحياة الكريمة، واولها توفير الرعاية الصحية في مراكز طبية تم انشاؤها لهذه الغاية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، علما بان نسبة اللاجئين الموجودين في المخيمات لا تتجاوز 10 بالمئة من العدد الكلي لهم على اراضي المملكة.
من جانبه أشار مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العميد جهاد مطر، إلى أن اللجوء السوري أدى إلى تزايد الضغط على المرافق العامة والبنى التحتية المهيأة أصلا لاستيعاب عدد محدود من المواطنين، ومع هذا "فإننا ما نزال نقوم بواجبنا في تحمل اعباء اللجوء السوري، واستيعاب تدفقهم المستمر نيابة عن المجتمع الدولي، على الرغم من استنزاف الازمة لمعظم مواردنا المتواضعة وقدراتنا المحدودة".
وتناولت جلستا المؤتمر عدة موضوعات وأوراق عمل لمختصين حول دور وزارات الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم، والعمل والداخلية في التعاطي مع أزمة اللاجئين داخليا وخارجيا، ودور كل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومديرية الأمن العام والهيئة الخيرية الهاشمية، في مساعدة اللاجئين السوريين والدعم المطلوب لمساعدة الأردن في هذا الإطار.
إلى ذلك، كشف مدير الاقتصاد الصحي في وزارة الصحة الدكتور عبدالرزاق الشافعي، أن معدل الولادة بين اللاجئين السوريين أكثر من الأردنيين داخل المملكة.
وقال إن 20 % من الإدخالات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، باتت مخصصة للاجئين السوريين.
وأضاف أن نسبة صرف المستهلكات الطبية وغير الطبية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 30 %، حيث تقدّر تكاليف الاعباء الصحية في القطاع العام الناجمة عن اللاجئين السوريين بحوالي 253 مليون دينار في العام الواحد.
وأوضح أن تكلفة دخول السوري على المستشفيات التابعة للوزارة بلغت 450 دينارا يدفع منها اللاجىء 20 % فقط.
من جانبها، أوضحت مديرة وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية في وزارة التخطيط فداء الغرايبة، أن الآثار التراكمية على الاردن جراء اللجوء السوري تقدر بـ8.6 مليار دولار.
وبينت أن هذه الآثار تشمل الأعباء الواقعة على الخزينة، والمواد المدعومة، والصحة والتعليم، بالإضافة إلى الأعباء الأمنية.
وقال المفوض العام لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة بالوكالة بول ستروميرغ، إنه تم "تسجيل حالات غش من خلال تسجيل الأسماء المكررة للاجئين سوريين لأخذ المساعدات التي تقدم لهم".
وقال إنّ الزيارات الميدانية للمخيمات اظهرت أن 80 % من اللاجئين السوريين يعيشون خارج المخيمات، وإن اللاجئين خارج المخيمات لا تصلهم المساعدات.
وأكد وجود نحو 50 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة يتلقون التعليم، كما بيّن أن نحو 24 ألف لاجئ سوري هاجروا إلى دول اخرى.
وأشار إلى أن الأردن وضع الخطط الكفيلة لتقديم المساعدات والخدمات للاجئين السورين وأهمها تقديم تصاريح عمل، وقال "إن حياة السوريين في الأردن اكثر ارتياحاً في العيش عن باقي الدول".-(بترا)
الأحد 08 أيلول 2024
