87 مدرسة خاصة ترفع أقساطها ولا شكاوى

أحد باصات المدارس الخاصة في عمان - (أرشيفية)
أحد باصات المدارس الخاصة في عمان - (أرشيفية)

آلاء مظهر - فيما نشرت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني، مؤخرا، كتيب طبعات الكتب المدرسية المعتمدة وأسعارها للعام الدراسي 2022/ 2023، أكدت مديرة الخدمات التعليمية في ادارة التعليم الخاص في الوزارة آفاق ابو رمان، أنه تمت الموافقة لـ87 مدرسة خاصة على رفع أقساط الرسوم بنسبة 3 %.

اضافة اعلان

وأشارت أبو رمان في تصريح لـ"الغد"، إلى أن الإدارة لم تتلق أي شكاوى عن قيام مدارس خاصة ببيع الكتب المدرسية من المناهج الوطنية بأسعار غير المعلن عنها في الكتيب.

وشدت على ضرورة التزام المدارس الخاصة بأسعار الكتب المدرسية المعلنة وفق الكتيب،لافتة الى ان الوزارة في بداية كل عام دراسي تعمم على المدارس الخاصة هذا الكتيب للالتزام بمضمونه، وهو يعد إجراء سنويا روتينيا.


وقالت إن الوزارة ستتابع سائر الملاحظات أو الشكاوى التي ترد من المجتمع المحلي حول عدم التزام مدارس خاصة بالأسعار الرسمية المحددة.


واضافت أن "أي مدرسة لا تلتزم بالأسعار الواردة في الكتيب سيتم استرداد المبلغ لصالح الوزارة منها، بعد أن يتم تشكيل لجنة من قبل ادارة التعليم الخاص بناء على الشكاوى التي يتقدم بها أولياء الأمور".

وأوضحت أنه "لا يجوز للمدارس الخاصة رفع أقساطها إلا بموافقة الوزارة"، مبينة أن الوزارة حددت فترة تقديم طلبات زيادة الرسوم المدرسية حسب المادة 6 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة في الفترة الواقعة ما بين 2 كانون الثاني (يناير) و20 نيسان (ابريل) من كل عام، وتقوم بدراسته لجنة مختصة للتأكد من الالتزام بالشروط.


وبلغ عدد المدارس الخاصة التي تمت الموافقة لها على رفع رسومها، 87 مدرسة، وذلك وفق مبررات محددة تمثلت بوجود زيادة في رواتب المعلمين عن العام السابق، وتوفير تأمين صحي للطلبة بنسبة 1 %، بالاضافة الى وجود اعفاءات ومنح درسية للطلبة بنسبة 1 % من الطاقة الاستعابية للمدرسة، وقبول طلبة ذوي اعاقة بنسبة لا تقل عن 1 % من الطاقة الاستيعابية للمدرسة.

واشارت أبو رمان الى نسبة رفع الرسوم المدرسية لهذا العام بلغت 3 %، وبما يتواءم مع نسبة التضخم الواردة من دائرة الاحصاءات العامة.


واشتمل الكتيب الذي نشرته الوزارة عبر موقعها على تعليمات بيع الكتب المدرسية والمواد التعليمية وتوزيعها لسنة 2015.


ونصت الفقرة ب من المادة 11 في التعليمات على أن "تباع الكتب المدرسية المقررة والأدلة والمطبوعات والمواد التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة بالسعر الذي حددته الوزارة للمؤسسات التعليمية الخاصة، من خلال المديريات، وعليها أن تزود طلبتها بالكتب المدرسية المقررة وأدلة التجارب العلمية بالسعر المحدد من الوزارة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في مكان بارز في المؤسسة وتحت طائلة المساءلة القانونية وفق أحكام قانون وزارة التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 وتعديلاته، مع استرداد فرق السعر من المؤسسة التعليمية لصالح الوزارة".


وفيما يتعلق بتوزيع الكتب في المدارس الحكومية، نصت المادة السابعة من التعليمات على أنه "يتم توزيع الكتب المدرسية المقررة والمطبوعات والمواد التعليمية على الطلبة لمراحل التعليم المختلفة في المؤسسات التعليمية الحكومية على النحو الآتي: في مرحلة رياض الأطفال، "توزع كتب رياض الأطفال المقررة على أطفال الروضة مجانا للمرة الأولى، وأما إذا فقد الطفل كتابه أو أتلفه أثناء العام الدراسي، فيباع له بالسعر الرسمي للكتاب من المركز في المديرية".
وفي مرحلة التعليم الأساسي: "توزع الكتب المدرسية المقررة والمطبوعات والمواد التعليمية على طلبة مرحلة التعليم الأساسي مجانا للمرة الأولى، في بداية العام الدراسي، على أن يتم تسليم الطبعات المعتمدة الأقدم فالأحدث، وإذا فقد الطالب كتابه أو أتلفه أثناء العام الدراسي فيباع له بالسعر الرسمي للكتاب من المركز في المديرية"


وأكدت التعليمات أن الكتب المدرسية المقررة تستعمل لمدة سنة واحدة فقط، فيما تباع في مرحلة التعليم الثانوي للطلبة بالسعر الرسمي للكتاب، وإذا فقد الطالب كتابه أو أتلفه أثناء العام الدراسي فيباع له بالسعر الرسمي للكتاب من المركز في المديرية.


وبينت المادة 8: "إذا انتقل الطالب في مرحلة التعليم الأساسي من مؤسسة تعليمية حكومية إلى مؤسسة تعليمية حكومية أخرى أثناء العام الدراسي، فتنقل الكتب المدرسية معه وللفصلين، ويثبت ذلك على شهادة انتقال الطالب، ويحتفظ بنسخة منها في المؤسسة التعليمية الحكومية المنقول منها لتعزيز مستندات الإخراجات".


أما إذا انتقل الطالب من مؤسسة تعليمية حكومية إلى مؤسسة تعليمية غير حكومية أثناء الفصل الدراسي الأول، فيتم تحصيل أثمان الكتب المدرسية المقررة المسلمة له، وفي حالة انتقاله أثناء الفصل الدراسي الثاني، يتم تحصيل أثمان الكتب المدرسية المقررة المسلمة له للفصل الدراسي الثاني فقط.

اقرأ أيضا:

التربية تؤكد: لا يسمح لأي مدرسة خاصة برفع الرسوم إلا بعد موافقة رسمية.

“نزوح جماعي” لطلبة المدارس الخاصة إلى “الحكومية”