على غرار النهج الذي سلكته بعض دول العالم والمنطقة، أكد صناعيون أهمية السير بخطوات سريعة باتجاه تخصيص "أرض للمعارض" في المملكة، لما لهذا المشروع من دور في تنشيط الاقتصاد والمبادلات التجارية ودعم خدمات واسعة.
وأشار صناعيون، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إلى أهمية قرار إدراج مشروع إقامة أرض للمعارض بالمملكة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادية (2023-2025)، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الحكومة في سبيل إنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم.
ويقصد بإقامة أرض للمعارض، تكون مملوكة للدولة، تخصيص أرض بمساحة واسعة على أن تكون مخدومة ببنية تحتية مناسبة مثل الطرق والمرافق العامة ومواقف للسيارات لاستقبال الزوار وإقامة مبان وصالات مهيأة لإقامة فعاليات تجارية وصناعية وخدمية محلية ودولية وإقامة معارض موسمية فيها.
ولفتوا الى أن المملكة تعد من البلدان القليلة التي لا يوجد فيها أرض ومركز للمعارض على غرار ما هو موجود بالدول العربية الأخرى، مثل الإمارات والعراق وسورية والسودان والجزائر، مشددين على أهمية هذا المشروع الذي يعد من أهم الأدوات لتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وتضمنت روزنامة العمل لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة، إعداد الدراسات وطرح إحالة عطاء إنشاء وتطوير أرض للمعارض في عمان.
ويوجد في المملكة حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة ربع مليون فرصة عمل، فيما شكلت صادرات القطاع أكثر من 90 % من إجمالي الصادرات الوطنية بقيمة تبلغ 7.5 مليار دينار وتصل الى 144 سوقا حول العالم.
وأكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير، أهمية وجود أرض معارض بالمملكة على غرار ما هو موجود في مختلف دول العالم، بخاصة دول المنطقة.
وقال الجغبير "إن أهمية وجود أرض معارض ضرورة ملحة للترويج للصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها، إضافة الى تنشيط ما يعرف بسياحة المعارض، وهذا ينعكس على تنشيط قطاعات اقتصادية وخدمية واسعة بالمملكة".
وضرب الجغبير، مثلا، على المعارض التي تقام بالدول العربية على غرار المعارض التي تقام في مدينة دبي والقاهرة وقطر ودمشق والجزائر وأثرها الكبير على تحريك وتنشيط السياحة وقطاع النقل والمطاعم والفنادق.
وشدد الجغبير على ضرورة أن يكون هنالك سرعة إجراء في تنفيذ ما ورد في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025)، بخاصة فيما يتعلق بإقامة أرض معارض بالمملكة.
وأكد الجغبير أن الأردن يمتلك مقومات قادرة على أن تجعله مركزا لاستقطاب الاستثمارات والتوسع بالقطاعات الصناعية القائمة، بفضل الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة بالعديد من دول العالم، عدا عن الموقع الجغرافي المميز واعتباره بوابة مهمة لدخول أسواق المنطقة.
ويرتبط الأردن بعلاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، والشراكة الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات أخرى ثنائية مع دول عدة.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري "إن القطاع الصناعي يطالب، باستمرار، بضرورة وجود أرض معارض بالمملكة لأهمية ذلك في دعم وتحفيز الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها"، مشيرا الى أن الأردن يعد البلد العربي الوحيد الذي ليس لديه أرض معارض.
وبين الخضري، أن الجمعية تنظم مشاركة لشركات محلية في العديد من المعارض التي تقام بالمنطقة والعالم، موضحا أن إقامة المعارض تسهم في تنشيط وتحريك عجلة الاقتصاد والخدمات في الدول التي تنظمها.
ولفت الى أن الأردن يمتلك مقومات كبيرة لتحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال إقامة أرض للمعارض، على غرار ما هو موجود في دول المنطقة في بغداد والسودان والرياض ودمشق؛ حيث تحرص هذه الدول على إقامة فعاليات سنوية عدة في قطاعات واسعة.
وقال الخضري "إن وجود أرض للمعارض يعني تعزيز المبادلات التجارية للمملكة مع دول العالم، إضافة الى تحريك قطاع السياحة والنقل والفنادق والمطاعم وغيرها من القطاعات الخدمية الأخرى، عدا عن تعزيز احتياطي المملكة مع العملات الأجنبية".
وأوضح الخضري أن المعارض تعد إحدى أهم الوسائل لعرض المنتجات ودعوة مستوردين من الخارج، للاطلاع على واقع الصناعة الوطنية وطرق الحديث في تصنيع المنتجات الوطنية.
وأكد الخضري أن القطاع الصناعي على استعداد للتعاون مع الحكومة في سبيل إنجاح مثل هذا المشروع الحيوي والمهم بالنسبة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي تلقى وعودا كثيرة من حكومات متعاقبة من أجل إقامة مثل هذا المشروع، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة.
ودعا الخضري الى ضرورة الالتزام فيما ورد بالبرنامج الحكومي لرؤية التحديث الاقتصادي، فيما يخص السير في تخصيص أرض وتجهيزها لإقامة وتنظيم المعارض بمختلف القطاعات.
وأكد ممثل قطاع الصناعات والمحيكات في غرفة صناعة الأردن م.إيهاب قادري، أهمية فكرة إقامة أرض معارض بالمملكة، لأنها تعد من أهم المواضيع التي تم مناقشتها وتأكيدها خلال اجتماعات وجلسات رؤية التحديث الاقتصادي التي حددت مسار الاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل.
وقال قادري "المعارض في العديد من الدول باتت إحدى أهم الوسائل لتحريك وتنشيط عجلة الاقتصاد لما لها من دور في زيادة الصادرات وتسويق المنتج الوطني محليا ودوليا، عدا عن تنشيط التجارة والسياحة والخدمات الأخرى".
وأوضح قادري، أن السير في إدراج إقامة أرض للمعارض ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الرؤية، عدا عن القيمة المضافة من إقامة هذا المشروع الحيوي والمهم بالنسبة للأردن.
وبين أن الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة، وزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين، وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.
اقرأ المزيد :
العقبة: توجه لإنشاء أرض المعارض لدعم السياحة
