استمرار فرض رسم مقطوع بـ1450 دينارا على حمولة الأغنام المصدرة

شاحنة تنقل خرافا في أحد شوارع عمان - (_)
شاحنة تنقل خرافا في أحد شوارع عمان - (الغد)

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أخيرا، مواصلة استيفاء مبلغ 1450 دينارا بدل رسوم مقطوعة عن كل حمولة أغنام بلدية مصدرة حتى نهاية الشهر الحالي.

اضافة اعلان


ويأتي قرار الوزير الذي اطلعت عليه "الغد"، استنادا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 6 من قانون الاستيراد والتصدير وحسب قرار مجلس الوزراء رقم( 9939 ) للعام 2023. 


وتنص الفقرة (ب) من المادة 6 من قانون الاستيراد والتصدير على ما يأتي: "يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية الوزيرة والجهة المختصة حسب مقتضى الحال تخويل السلطة الجمركية استيفاء الرسوم التي يحددها لهذه الغاية لقاء تصدير بضائع معينة في حالات خاصة ومبررة تستدعيها المصلحة الوطنية على أن يتضمن القرار الصادر بهذا الشأن تحديد أنواع البضائع ومدة استيفاء الرسوم".


وتفرض الحكومة رسم استيفاء على كل حمولة أغنام بلدية مصدرة، بهدف تعويض قيمة الدعم الذي تقدمه لمربي الأغنام البلدية لمادة الشعير والنخالة الذي يصل حاليا إلى 149 دينارا لكل طن من هاتين المادتين.


وبحسب أرقام رسمية، يتجاوز أعداد الأغنام البلدية الحية التي يتم تصديرها سنويا من المملكة أكثر من 560 ألف رأس سنويا، تذهب الحصة الأكبر منها إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.  


يشار إلى أن الحكومة، تبيع مادة الشعير لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات الورادة من وزارة الزراعة بمبلغ 175 دينارا للطن علما بأن أسعار بيع هذه المادة لباقي مربي الثروة الحيوانية( الأبقار والدواجن والإبل والخيل والشركات المستوردة للمواشي الحية) تبلغ 244 دينارا لكل طن ما يعني أن الدعم الحكومي لمربي الأغنام البلدية من هذه المادة يصل إلى 69 دينارا لكل طن.


كما تقوم الحكومة ببيع مادة النخالة لمربي الثروة الحيوانية من الأغنام حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة، بمبلغ 77 دينارا عن كل طن في حين تباع هذه المادة لباقي مربي الأغنام بـ157 دينارا لكل طن ما يعني أن الدعم المقدم لمربي الأغنام البلدية يصل إلى 80 دينارا لكل طن.


وتقوم الوزارة، باستیراد الشعیر وبیعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة لأصحاب الخيازات من مربي الأغنام، بحسب كشوفات وزارة الزراعة، فيما يصل معدل استهلاك المملكة من الشعير إلى 80 ألف طن شهريا؛ أي ما يعادل 960 ألف طن سنويا.


وتقوم الوزارة، بطرح عطاءات دورية لشراء الشعير لضمان مخزون يكفي لأطول مدة، فيما تقوم قبل طرح عطاء الشراء، بوضع مواصفات وشروط بما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية، وبعد طرح العطاء يتقدم له العديد من التجار، وعلى ضوء الأسعار والجودة يتم الاختيار.


يشار إلى أن الحكومة خصصت 277 مليون دينارا تحت بند "دعم السلع الاستراتيجية" في قانون الموازنة للعام الحالي.

 

اقرأ المزيد : 

50 دينارا زيادة على رسوم سيارة الأغنام المصدرة