التصدير إلى فلسطين.. كيف نذلل العقبات؟

60 مليونا فرص تصديرية غير مستغلة بالسوق الفلسطينية
طلب قوي في الأسواق الفلسطينية على المنتجات الأردنية
عراقيل المحتل تقيد تدفق المنتجات الأردنية إلى فلسطين
بروتوكول باريس 1995 يقيد وصول الصناعات الوطنية

رغم ارتفاع الصادرات الوطنية السوق الفلسطينية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 28 % الا أنه ثمة معيقات وقيود وعراقيل يفرضها الاحتلال الإسرائيلي تحد من زيادة تنوع وتدفق المنتجات الأردنية إلى هذا السوق الواعدة والمهمة، بحسب صناعيين.

وبينوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد" أن القيود التي تحول دون تدفق المنتجات الأردنية للسوق الفلسطينية تتركز بالدرجة الأولى بالعراقيل والاشتراطات التي تضعها دولة الاحتلال" إسرائيل" بحكم سيطرتها على المنافذ الحدودية منها ما يتعلق بالنقل واللوجستيات والمزاجية بالتعامل ما يتسبب في تأخير تدفق وتلف البضائع في بعض الأحيان عدا عن المعيقات الخاصة في منح التصاريح لرجال الأعمال الأردنيين للدخول إلى فلسطين.

وأكدوا أن بروتوكول باريس الذي يحدد استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون من الدول حرم الصناعات الوطنية من الاستفادة بالشكل المطلوب من هذا السوق المهم، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية في سبيل الضغط لإعادة النظر بهذا الاتفاق لزيادة حصة السلع الأردنية التي تصدر إلى فلسطين.

وحدد بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1995 من قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو كونه جعل التبادل التجاري محصورا بين فلسطين ودولة الاحتلال بالدرجة الأولى.

وينظم اتفاق باريس استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون، ويفرض شروطا على انسياب حركة البضائع من تلك الدول إلى السوق الفلسطيني.

وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى فلسطين خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب وصلت إلى 28 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفق آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وبحسب الأرقام الرسمية بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى فلسطين خلال النصف الأول من العام الحالي 120 مليون دينار مقابل 94 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وشكلت قيمة الصادرات الوطنية إلى فلسطين ما نسبته 8 % من إجمالي صادرات المملكة إلى منطقة التجارة العربية خلال النصف الأول من العام الحالي والتي وصلت إلى 1.460 مليار دينار.

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن.م فتحي الجغبير وجود تحديات تحول دون تصدير المنتجات الوطنية إلى السوق الفلسطينية في مقدمتها المعيقات التي تضعها سلطات الاحتلال من خلال تطبيقها لبروتوكول باريس وفرضها كوتات على الصادرات الأردنية إلى السوق الفلسطينية، بالإضافة إلى تحكم سلطات الاحتلال بالمعابر والحدود الفلسطينية، وبحركة الاستيراد والتصدير على غرار المعيقات الخاصة في منح التصاريح لرجال الأعمال الأردنيين للدخول إلى فلسطين الأمر الذي يعرقل الاستفادة من الفرص المتاحة.

ولفت إلى تحديات أخرى تتعلق بالأمور اللوجستية والإدارية وقضايا النقل والشحن، ورخص الاستيراد، والشروط المشددة التي تفرضها دولة الاحتلال بهدف عرقلة دخول المنتجات الأردنية الأمر الذي يسبب في بعض الأحيان لحدوث حالات تلف للمنتجات بسبب طول الانتظار والمزاجية بالتعامل وشروط تحميل البضاعة بالشاحنات بالتوازي مع العشوائية في تحديد مواعيد دخول المنتجات والأصناف من إلى السوق الفلسطينية.

وبين الجغبير أن مشكلة وتحدي الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، تشكل أحد التحديات الرئيسية أيضا، والتي تم الاتفاق مؤخرا مع الجانب الفلسطيني لمعالجة هذه المعضلة.

وقال الجغبير إن الصادرات الوطنية إلى الجارة الشقيقة فلسطين سجلت نموا غير مسبوق في قيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي حيث شهدت العديد من المنتجات الوطنية خلال تلك الفترة زيادة بفعل جودتها العالية وسعرها المنافس.

وأوضح الجغبير أن أبرز المنتجات التي تم تصديرها إلى السوق الفلسطينية منتجات اسمنت بورتلاند والاسمنت الأبيض والتي تشكل ما يقارب 35.3 % وبقيمة 42.4 مليون دينار والتي حققت ارتفاعاً بقيمة 15.5 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، تليها مصنوعات آخرى من ألمنيوم والتي استحوذت على 12.2 % وبقيمة 14.6 مليون دينار، تليها منتجات حديد التسليح والتي بلغت قيمتها 13.4 مليون دينار.

وارجع الجغبير الزيادة في قيمة الصادرات الى جملة من الاسباب في مقدمتها اتفاق زيادة الكميات والسلع إلى الجارة الشقيقة فلسطين، بالإضافة إلى الجهود التي بذلت لزيادة تدفق الصادرات إلى السوق الفلسطيني خلال الفترة الماضية، وخاصة بعد جائحة كورونا وما أحدثته على سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن والنقل، والذي شكل فرصة لتعزيز التعاون مع دول الجوار وبناء تحالفات جديدة، وخاصة مع فلسطين.

وأكد الجغبير أن المنتجات الوطنية تمتلك فرصاً كبيرة للدخول للسوق الفلسطينية، ولكن رغم ذلك فإن حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين ما يزال دون مستوى الطموح رغم النمو الحاصل في الصادرات الوطنية ووفقاً لآخر الإحصائيات والأرقام الصادرة عن مركز التجارة الدولية من خلال خريطة إمكانات التصدير.

وأوضح أن الأردن يمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة داخل السوق الفلسطينية تقدر بحوالي 60 مليون دولار والتي يمكن تحقيقها بأكثر من ذلك حال تم العمل على إزالة كافة التحديات والمعيقات التي تقف في طريق المنتجات الوطنية وخاصة في ظل الاتفاق الجديد بين الأردن ودولة الاحتلال، والذي يعتبر فرصة حقيقية لنقل العلاقات التجارية بين الأردن وفلسطين إلى أبعاد جديدة، ولتمتع منتجات أردنية باعفاءات جمركية تبلغ قيمتها نحو 730 مليون دولار أميركي، أي ما يقارب خمس أضعاف الصادرات الأردنية إلى فلسطين حالياً.

وأشار إلى أن الحصة الأكبر من تلك الفرص غير المستغلة تتركز في المنتجات الغذائية والحيوانات الحية بقيمة وصلت إلى ما يقارب 30 مليون دولار، تلاه قطاع الصناعات الكيماوية بقيمة فرص تصديرية قدرت بحوالي 5 ملايين دولار، ثم قطاع الصناعات المعدنية بما يزيد على 4.1 مليون دولار كفرص غير مستغلة في هذا السوق .

وأشار إلى أن الغرفة تعمل حاليا على وضع خطة لضمان تواجد وتعزيز مكانة المنتج الأردني داخل السوق الفلسطيني، من المشاركة في إيجاد وتقديم الحلول المتعلقة بالتحديات التي تواجه المنتجات الوطنية وتخطيها والتي تقف في طريق دخولها للسوق الفلسطينية، لينصب ذلك في أن تنمو العلاقات التجارية بين البلدين بشكل غير مسبوق، كما أن القطاع يسعى لتقديم كافة أشكال الدعم الفني لنظرائه في فلسطين ومساعيه للعمل لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.

وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الاطرش إن السوق الفلسطينية تعد من الأسواق المهمة أمام الصادرات الوطنية وهنالك فرص واسعة ومتنوعة بمختلف القطاعات الصناعية تستطيع الدخول إلى هذه السوق وتلبية احتياجاته بجودة عالية وسعر منافس.

وأكد الأطرش أن المنتجات الأردنية مطلوبة ومرغوبة داخل السوق الفلسطينية في ظل تشابه الأسواق وأذواق المستهلكين مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات تحول دون تدفق المنتجات الوطنية إلى هذا السوق الواعد والمهم.

ولفت الأطرش إلى أن مستوى المبادلات التجارية بين الأردن وفلسطين ما تزال متواضعة ولا تعكس الامكانات المتاحة في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات والقرب الجغرافي والروابط الأسرية.

وطالب الأطرش بضرورة السماح بصدير الأدوية إلى السوق الفلسطينية مؤكدا وجود فرص كبيرة أمام هذا القطاع  لدخول السوق وتلبية احتياجاته في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها صناعة الدواء الأردنية.

ولفت إلى أن حجم سوق الأدوية الفلسطيني يصل إلى 250 مليون دولار منها 100 مليون دولار عطاءات حكومية و150 مليونا للقطاع الخاص مؤكدا أن السماح بدخول الأدوية الأردنية يشكل فرصة كبيرة ومشجعة للشركات الأردنية العاملة بالقطاع. 

من جابنه قال رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني م. نظمي عتمة إن زيادة الصادرات الوطنية إلى السوق الفلسطينية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجهات الحكومية والقطاع الخاص من خلال إزالة معيقات التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد عتمة على ضرورة تكثيف الجهود الرسمية في سبيل الضغط لإعادة النظر باتفاق بروتوكول باريس الذي ينظم استيراد البضائع التي يحتاجها الفلسطينيون من الدول وذلك بهدف زيادة حصة المنتجات الأردنية التي تصدر للسوق الفلسطينية.

ولفت عتمة إلى أن النمو في الصادرات الوطنية إلى السوق الفلسطينية يعود إلى الجهود الرسمية والتي أسهمت في زيادة قيمة السلع التي تصدر إلى السوق بحجم يصل إلى 730 مليون دولار سنويا متوقعا أن تشهد نموا خلال الفترة المقبلة في ظل الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل استثمار الفرص المتاحة في كلا الجانبين.

يشار إلى أن الأردن وقع مع دولة الاحتلال نهاية العام 2021 في منطقة البحر الميت محضر اجتماع تم بموجبه التوافق حول قوائم السلع الأردنية الجديدة التي ستتمتع بمعاملة تفضيلية عند النفاذ إلى السوق الفلسطيني وبقيمة سنوية مقدارها نحو 730 مليون دولار أميركي، بما يحقق مصالح واهتمامات القطاع الخاص الأردني والفلسطيني، حيث ستتمتع 425 سلعة أردنية وبقيمة سنوية تقدر بحوالي 500 مليون دولار لميزة النفاذ إلى السوق الفلسطيني، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

وأكد عتمة سعي ملتقى الأعمال رجال الأعمال الفلسطيني الأردني لبناء شراكات حقيقية بين مجتمع الأعمال بما ينعكس على زيادة المبادرات التجارية والاستثمارية بين البلدين مشيرا إلى زيارة وفد اقتصادي إلى فلسطيين خلال شهر تموز (يوليو) الماضي" بتنظيم من الملتقى للتعرف على بيئة الأعمال في فلسطين وبناء علاقات تجارية مع رجال الأعمال في فلسطين. 

وشدد على ضرورة إزالة العراقيل التي يضعها الاحتلال عند المعابر الحدودية والتي تحد وتأخر من حركة تدفق وانسياب البضائع بين البلدين.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الدوائية في فلسطين د.رامي القطب إن المنتجات الاردنية بشكل عام مرغوبة ولها فرص كبيرة ومتنوعة داخل السوق الفلسطينية نظرا لتشابه الاذواق والاستهلاك في كلا السوقين والقرب الجغرافي وسرعة وصول المنتج مؤكدا أن سوق بلاده متعطشة للمنتجات الأردنية.

وأكد القطب أن المنتجات الأردنية تتمتع بجودة عالية واثبت تواجدها بالسوق الفلسطينية بدليل الإقبال على شرائها في ظل حملات المقاطعة لمنتجات دولة الاحتلال مؤكدا أن القطاع الخاص الفلسطيني ينظر للأردن كشريك مهم في مختلف المجالات التي تحقق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وشدد القطب على ضرورة تعزيز التواصل وتبادل زيارة الوفود بين  القطاع الخاص في كلا البلدبين من اجل زيادة المبادلات التجارية واقامة المشاريع المشتركة التي تعود بالنفع على الجانبين وتسهم في استثمار الفرص المتاحة.

اقرأ المزيد : 

قائمة منتجات للتصدير إلى فلسطين