أكد مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي ارتفاع أعداد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 11 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبين العرموطي في تصريح لـ"الغد" أن أعداد الشركات المسجلة خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي وصل إلى 2435 شركة مقابل 2187 شركة مسجلة لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة مقدارها 248 شركة.
وعزا العرموطي الزيادة المستمرة في اعداد الشركة منذ بداية العام الى جملة من الاسباب في مقدمتها الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لتسهيل وتبسيط والاجراءات على المستثمرين خاصة فيما يتعلق باصدار قانون البيئة الاستثمارية والربط الإلكتروني وأتمتة الخدمات.
ولفت العرموطي إلى أن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي تتضمن أيضا العديد من الإجراءات لدعم وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة المملكة على جذب الاستثمار.
وأشار إلى الخطوات التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية في سبيل تسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين ومتلقي الخدمة من خلال إعادة هندسة الإجراءات وأتمتة الخدمات بنسبة تتجاوز 90 % من خدمات الدائرة ما سهل الاجراءات على متلقي الخدمة إذ يتم انجاز المعاملات الكترونيا دون الحاجة المراجعة الدائرة بشكل مباشر.
يشار إلى أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز 8 ساعات لشركات التضامن والتوصية البسيطة، ولا تتجاوز اليومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة واستكمال الإجراءات كافة.
وأوضح العرموطي أن أكثر انواع الشركات تسجيلا خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي كان ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 1543 شركة لتشكل 63 % من إجمالي انواع الشركات المسجلة التي وصلت رؤوس أموالها المسجلة 79 مليون دينار.
وبين ان دائرة مراقبة الشركات تنجز يوميا اكثر من 2600 خدمة الكترونية بعد أن كانت لا تتجاوز 500 خدمة على شكل ورقي قبل التحول الإلكتروني، مشيرا إلى أن الدائرة ماضية في مشروع أتمتة المزيد من الخدمات وتسهيل الإجراءات على متلقي الخدمات.
وجدد العرموطي الحديث عن قيام دائرة مراقبة الشركات بتخفيض غايات الشركات من 28 ألف غاية إلى 1600، وذلك بعد اعتماد التصنيف القياسي الصناعي (ISIC4) للأنشطة الاقتصادية وغاياتها، الأمر الذي ساعد على توحيدها؛ بحيث أصبحت أكثر قطاعية وشمولا وحددت عمليات الربط الإلكتروني مع المؤسسات المعنية
وتوقع العرموطي أن تواصل أعداد الشركات المسجلة بالنمو خلال الفترة المقبلة بخاصة بعد إقرار مشروع قانون المعدل لقانون الشركات والذي يتضمن المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بتسهيل الشركات.
وتسعى الدائرة إلى رفع رؤوس أموال الشركات المسجلة العام الحالي إلى 475 مليون دينار من خلال تسجيل 5100 شركة جديدة.
يشار إلى أن إجمالي رؤوس أموال الشركات المسجلة وصل إلى 30.4 مليار دينار تعود إلى أكثر من 200 ألف شركة مسجلة.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات وفقا لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين وآليات عمل مجالس الإدارات.
اقرأ المزيد :
20 % زيادة الشركات المسجلة العالم الماضي
