صندوق الصناعة يوقع اتفاقيات منح بـ12.2 مليون دينار

الشمالي يتحدث خلال حفل توقيع اتفاقيات المنح أمس - (الغد)
الشمالي يتحدث خلال حفل توقيع اتفاقيات المنح أمس - (الغد)

وقع صندوق دعم وتطوير الصناعة أمس اتفاقيات تقديم منح مالية وضمانات غير مستردة مع 222 طلبا مقدما من شركات صناعية بقيمة 12.2 مليون دينار.

اضافة اعلان


الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع الشركات الصناعية في مقر غرفة صناعة الأردن، جاءت ضمن ثلاثة برامج تابعة للصندوق، وهي: تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.


ويستهدف الصندوق الذي عملت الحكومة على تخصيص 30 مليون دينار له سنويا في الموازنة العامة وبإجمالي 90 مليون دينار، خلال السنوات الثلاث ( 2023 – 2025)، دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.


وخلال حفل توقيع الاتفاقيات في مقر غرفة صناعة الأردن، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، أن الصندق يهدف إلى تقديم الدعم الأفقي للقطاع الصناعي بهدف تمكين القطاع من التوسع والنمو وزيادة قدرته على توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.


وبين الشمالي، أن القطاع الصناعي حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية واستطاع أن يحقق أرقام نمو واضحة سواء كان ذلك لجهة الصادرات التي تصل اليوم إلى أكثر من 140 دولة وتصنيفه على مستوى  الشرق الأوسط.


وبين الشمالي، أن الصندوق وشروطه المرجعية وضعت بشراكة حقيقة مع القطاع الصناعي، مبينا أن الصندوق يتميز بالتنوع في برامجه سواء كان ذلك لترويج الصادرات أو تحديث الصناعة وضمان ائتمان الصادرات.


وأكد الشمالي، أن الاتفاقيات الموقعة من الشركات الصناعية من خلال الصندوق بمثابة منح مالية غير مستردة وليست قروضا، مبينا أن آليات التعامل والتقييم  في اختيار الشركات كانت بأعلى معايير الشفافية.


ولفت، إلى أن الوزارة من خلال صندوق دعم الصناعة ستعلن نتائج الشركات المستفيدة من البرنامج الرابع التابع للصندوق والمتعلق بالحوافز المبنية على المخرجات قبل نهاية العام الحالي، مبينا أن الوزارة تعول كثيرا على هذا البرنامج لأن حجم الدعم للشركات كبيرا.


وبين الشمالي، أن إجمالي الطلبات التي تقدمت للاستفادة من برنامج الصندوق وصل إلى 1400 طلب.


وقال: “إن الحكومة تؤمن بأهمية القطاع الصناعي  الذي يشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي و90 % من إجمالي الصادرات الوطنية، إضافة إلى أنه أكبر القطاعات المستفيدة من البرنامج الوطني للتشغيل”.


واستعرض الوزير خلال اللقاء، أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع الصناعي خصوصا فيما يتعلق بتخفيض أسعار الغاز وحصر مشتريات الألبسة للمدارس بالقطاعات الوطنية، إضافة إلى حصر مشتريات المقاصف المدرسية من المنتجات الوطنية.


من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م. فتحي الجغبير، أن كل دينار ينفق على الصناعة يعود على الاقتصاد بمقدار 2.17 دينار وهذا دليل على أن القطاع الصناعي هو الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.


وقال: “إن القطاع الصناعي يسعى إلى مزيد من الدعم والبرامج من أجل مساعدة القطاع على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والمبادرات الناتجة عنها”.


وأضاف، أن أي دعم يقدم للصناعة يساعد على تخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسيته محليا وخارجيا وهذا يساعد على النمو والتوسع وتحقيق المزيد من فرص العمل للأردنيين.


وأوضح، أن صندوق دعم وتطوير الصناعة جاء بشراكة حقيقية مع الحكومة ويعتبر شاملا مقارنة بالبرامج السابقة لدعم الصناعة وصادراتها.


يشار، إلى أن قيمة المنح المالية ضمن برنامح تحديث الصناعة، تصل إلى 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما بأن هذا البرنامج،  ينفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.


أما البرنامج الثاني المتعلق بترويج الصادرات، الذي ينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، فيقديم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.


أما البرنامج الثالث، الذي يشمل ضمان ائتمان الصادرات، الذي تنفذه الشركة الأردنية لضمان القروض، فيقدم دعما ماليا للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

 

اقرأ المزيد : 

صندوق "الصناعة" يقدم منحا وحوافز لـ240 شركة الشهر المقبل