ملفات مفصلية تتصدر اجتماعات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

تتصدر ملفات مفصلية طاولة نقاشات دول أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة والذي تستضيفه العاصمة الإمارتية أبو ظبي في شباط (فبراير) المقبل والذي يعتبر الأردن من بين دول الأعضاء.

ويعد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي ينعقد مرة كل عامين، الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة والذي يحضره وزراء وممثلون بارزون من 164 دولة وتكتلا جمركيا هم أعضاء منظمة التجارة العالمية فيما تكون الموافقة للقرارات التي تصدر عن المنظمة بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء.

وتتمثل أبرز الملفات التي سيتم نقاشها خلال الاجتماع الوزاري في إصلاح منظمة التجارة العالمية خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، نظام تسوية المنازعات وإعادة تفعيل هيئة الاستئناف بالإضافة إلى ملف التجارة والتغير المناخي، اتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية (IFD)، دعم مصايد الأسماك بالإضافة إلى دفع المفاوضات بشأن الزراعة إلى الأمام بين دول الأعضاء.

ويشكل الاجتماع المرتقب نقطة تحول محورية جديدة في عمل منظمة التجارة العالمية في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية وما رافقها من تحديات بفعل تأثيرالسياسات الحمائية والتوترات المتزايدة في العلاقات التجارية الدولية على التجارة والازدهار العالميين.

وينظر للاجتماع بأن يكون بمثابة خريطة طريق للعمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية وترسيخ مكانتها في تعزيز التجارة العالمية وتجاوز التحديات التي تحد حركة التجارة الدولية وأداء النظام التجاري متعدد الأطراف.

وخلال ورشة عمل عقدتها المنظمة في دبي، لعدد من الصحفيين  العرب المتخصصين في شؤون التجارة الخارجية عرض وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة د. ثاني بن أحمد الزيودي أبرز الملفات التي سيتم نقاشها خلال الاجتماع الذي تستضيفه بلاده خلال شباط (فبراير) المقبل في العاصمة أبوظبي.

وقال إن بلاده تسعى من خلال استضافتها للمؤتمر أن تحقق تقدما في المحادثات المتعلقة بشأن الزراعة وأيضا اتفاقية تيسير الاستثمار الأجنبي من أجل التنمية وملف التجارة الإلكترونية والتحديات التي تواجه الدول بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وأيضا ملف التجارة والمناخ ويعد ملف المناخ الشغل الشاغل في الوقت الراهن بالإضافة إلى ملف الأمن الغذائي والمرونة في حركة السلع بين دول العالم بكلف اقل وضمان وصولها للمستهلك بشكل مباشر.

وأوضح الزيودي أن أجندة المؤتمر الوزاري للمنظمة، والذي يعد بمثابة الهيئة العليا لصنع واتخاذ القرارات داخل المنظمة، ستتضمن أيضا البناء على مخرجات المؤتمر الثاني عشر الذي عقد في مقر المنظمة في جنيف خلال شهر يونيو 2022، والتي كان من أهمها اتفاقية مصايد الأسماك، من خلال العمل على ضمان دخولها حيز التنفيذ واختتام الجولة الثانية من المفاوضات بشأنها، بالإضافة إلى ملف محادثات الزراعة، وملف التجارة الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالتمديد المؤقت لقرار منظمة التجارة العالمية الخاص بعدم فرض رسوم على التجارة الإلكترونية خاصة فيما يتعلق بالتمديد المؤقت لقرار منظمة التجارة العالمية الخاص بعدم فرض رسوم على التجارة الإلكترونية.

وأعرب الوزيرعن تفاؤله بخروج المؤتمر بنتائج إيجابية تعزز التجارة العالمية ونموها رغم الصعوبات والتحديات التي تُواجهها مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة تحديث التجارة الدولية وتضمين التكنولوجيا في سلاسل التوريد.

 من جهته قال رئيس الشراكات والتواصل البرلماني في منظمة التجارة العالمية سعيد الهاشمي إن أهم المواضيع التي تشهد نقاشات حاليا هي إعادة إصلاح المنظمة وآليات فك النزاعات التجارية بين دول الأعضاء وتفعيل دور الدول النامية داخل المنظمة للاستفادة منها بخاصة فيما يتعلق بالامتيازات التي تقدمها لصادرات هذه الدولة.

وأكد الهاشمي أن المنظمة ترحب بكل المبادرات التي تهدف إلى تيسير التجارة العالمية خصوصا وان لدى المنظمة اتفاقية لتيسير التجارة مشيرا إلى أن هنالك مخاوف في حدوث خلل في سلاسل القيمة ما يؤثر حدوث تراجع وخسائر بالناتج الإجمالي العالمي. 

وقال إن هنالك عملا داخل المنظمة بأن تكون هنالك قرارات بالنسبة للأمن الغذائي وأن لا تكون هنالك قيود على تصدير السلع الغذائية مشيرا إلى أن أوكرانيا وروسيا تشكل 12 % من صادرات الحبوب وأن أي توقف للصادرات لهاتين الدولتين سيهدد الأمن الغذائي للعديد من الدول من بينها العربية.

وقدمت مسؤولة في قسم الإعلام والعلاقات الخارجية بالمنظمة دانا بجالي خلال ورشة العمل عرضا حول عمل المنظمة واتخاذ القرارات واجندة الإصلاحات بما في ذلك تسوية النزاعات بالإضافة إلى الاقتصاد والتجارة الإلكترونية في المنظمة والأدوات والمصادر للمعلومات في منظمة التجارة  العالمية للإعلام العربي. 

ويتوقع أن يشكل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية أحد أهم الأحداث في مسيرة منظمة التجارة العالمية الحديثة، فبعد النجاحات التي حققها المؤتمر الوزاري الثاني عشر، والذي توصل إلى اتفاقيات تاريخية مهمة بشأن قضايا مثل التأهب للأوبئة، وحقوق الملكية الفكرية، وإلغاء حظر تصدير الأغذية، ودعم مصايد الأسماك، فيما أصبح يعرف باسم "حزمة جنيف"، سيوفر المؤتمر الثالث عشر فرصة لتحقيق إصلاحات مؤثرة في منظمة التجارة العالمية نفسها، والدخول في موجة جديدة من الإجراءات التي ستحمي مستقبل المنظمة، باعتبارها هيئة دولية موثوقة تشرف على النظام التجاري متعدد الأطراف.

يشار إلى أن الأردن في إطار عضوية في منظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز النفاذ في 11/4/2000، أدخل جملة من الإصلاحات على نظامه التجاري شملت تغييرات في البيئة القانونية لنظامه التجاري بما ينسجم مع اتفاقيات المنظمة، حيث تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية.

كما تم تعديل القوانين المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والزراعة وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والاستيراد والتصدير، إلى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين.

كما التزم الأردن بموجب انضمامه إلى المنظمة بتحرير عدد من القطاعات الخدمية بما يوفر حرية نفاذ موردي الخدمات والمستثمرين الأجانب من الدول الأعضاء في المنظمة إلى السوق الأردني وبما ينسجم مع التشريعات الأردنية السارية.

اقرأ المزيد : 

"التجارة العالمية": الأردن يمكن أن يتأثر بالتكتلات الجديدة للاقتصاد