لندن- كشفت الحكومة الأسترالية عن خطة لفرض ضرائب على الشركات الصناعية الأكثر تلويثا للبيئة عبر انبعاثات الكربون.
وقالت رئيسة الوزراء جوليا غيلارد إن الضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ستبلغ نحو 25 دولارا للطن، اعتبارا من العام المقبل.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بما يقرب من 1 في المائة، مما أثار انتقاد المعارضة. ويقول منتقدو هذه الخطوة إن من شأن الزيادة تدمير المقدرة التنافسية بين الشركات.
يذكر أن أستراليا واحدة من أكثر دول العالم سوءا في انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة بالنظر من حيث نسبتها إلى عدد السكان.
وتعتمد البلاد على الفحم لإنتاج أكثر من 80 في المائة من طاقتها الكهربائية، وهي من الدول الرئيسية المصدرة للفحم في العالم.
ومن المقرر أن تشمل الخطة الجديدة، التي ستبدأ في 1 تموز (يوليو) 2012، أي شركة تتسبب في انبعاث 25 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون على الأقل.
وستحصل شركات الصلب ومناجم الفحم وإنتاج الكهرباء على تعويضات للتأكد من مقدرتها على البقاء في السوق. كما سيتمتع المستهلكون بتخفيضات ضريبية أخرى.
وقالت غيلارد "نحن نحتاج، كأمة، إلى أن نضع سعرا على الكربون وأن نصنع مستقبلا نقيا للطاقة".
وأضافت "تريد أستراليا أن تقوم بالتصرف الصحيح بالنسبة للبيئة".
لكن شركات الطاقة والمعارضة السياسية صعدت من حملتها ضد الضريبة المزمع تطبيقها.
وكانت كل المدن الأسترالية الرئيسية شهدت مظاهرات منددة بالخطة الحكومية في آذار (مارس) الماضي.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حوالي 60 في المائة من الأستراليين يعارضون السياسة الحكومية.وتأمل السلطات الأسترالية في كسب تأييد البعض بإنفاق جزء من أموال ضريبة الكربون لإعانة الأسر على تحمل نفقات الغاز.
(بي بي سي)
