ترجمة: لبنى عصفور
بون- اتفق مندوبون عن الأمم المتحدة بعد قمة كوبنهاجن على تكثيف محادثاتهم حول كبح الغازات المنبعثة من البيوت الخضراء "الدفيئة"، قبل القمة الوزارية الحاسمة المزمع انعقادها في مدينة كنكون المكسيكية العام الحالي.
ويعد الاتفاق بحد ذاته اعترافا ضمنيا ببطء عملية التوصل إلى قرار عالمي بعد ثلاثة أيام من المحادثات الحامية التي كادت أن تطيح بالقمة، مما يشكل تحذيرا أوليا أن الانقسام بين وجهات نظر الدول الصناعية والدول النامية قد يهيمن على القمم البيئية المستقبلية.
مندوب بوليفيا بابلو سولون الذي حضر المؤتمر قال الاثنين الماضي إنه سعيد لأن اتفاق قمة بون لم يؤثر أو يذكر في قمة كوبنهاجن، ويعزو ذلك إلى تصرف سياسي ومحاولة ترقيع آثار المحادثات من قبل الرئيس الاميركي باراك أوباما وعدد من الرؤساء والمسؤولين العالميين في نهاية جلسة للأمم المتحدة في نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.
وأضاف سولون في بيان له "رغم محاولات الولايات المتحدة الاميركية المستمرة لجعل اتفاق كوبنهاجن غير المقبول عالميا أساسا لأي مفاوضات مستقبلية تخص البيئة، إلا أنني سعيد أنهم فشلوا في ذلك".
المندوبون الذين يمثلون 175 طرفا أمضوا معظم وقتهم في الشجار على أمور ثانوية، مثل كيفية وآلية عقد النقاشات المقبلة في العام الحالي وإقرار لجنة نسوية لتحضير نشرة مطبوعة في القمة المقبلة في حزيران (يونيو) المقبل.
التوتر والشد اللذان هيمنا على أجواء القمة أوضحا مدى الانقسام حول التعامل مع نتائج قمة كوبنهاجن، حيث اعترض حوالي 120 ممثلا من البلاد التي دعمت القرارات على السياسة والطريقة المنغلقة التي نوقشت فيها القرارات، كما اعترضوا على جعل شروط تطبيق كبح انبعاثات الغازات تطوعية.
وبعد خيبة الأمل بسبب قمة كوبنهاجن، يبدو المندوبون والمسؤولون الرسميون وكأنهم يخففون من حماسة توقعاتهم بشأن قرارات قمة كنكون المتوقع أن تمتد محادثاتها أكثر من الوقت المفترض وأن تدوم لأيام عدة.
"لا يجب علينا أن نتوقع أن تجيب قمة كنكون عن كل الأسئلة وتلاقي التوقعات"، يقول رئيس قسم سكرتاريا التغيرات المناخية في الامم المتحدة ايفو دي بور، مبينا أن "اتخاذ قرارات حاسمة بشأن التغير المناخي يستغرق وقتا طويلا، الكمال لا يحدث بين يوم وليلة".
الاتفاقية الوحيدة التي تكللت بالنجاح كانت اتفاقية كيوتو العام 1997، والتي أقرت قوانين لطيفة للدول الصناعية حول التخفيف من انبعاث غازات البيوت الخضراء، ولكن هذه الاتفاقية تنتهي بحلول العام 2012، الاتفاقية الجديدة ستتوسع لتشمل قوانين بشأن الانبعاثات من دول صناعية مثل الصين التي تجاوزت الولايات المتحدة الاميركية بصفتها أكثر البلدان المسببة للتلوث.
وفي الجلسة الأخيرة من قمة بون التي عقدت الأحد الماضي، تشاحن المندوبون حول تلميحات بشأن فشل قمة كوبنهاجن، وبشأن النقاش حول مشروع بين 190 دولة خلال الخمسة أعوام المقبلة، وهذا النقاش واجهته عدة صعوبات، مما هدد بترك الكثير من القضايا المحورية من دون حل.
"هذا حتى ليس قرارا نهائيا"، تقول المتحدثة الرئيسية في مؤتمر بون مارغريت موكاهنانا- سانغاروي بيأس، وهي تحاول وقف المشاحنات، وهي تقول "اذا لم نتمكن من الاتفاق على هذا، فسنواجه مشاكل كبيرة عندما نبدأ بالمناقشات الحقيقية".
قرارات قمة كوبنهاجن تضمنت وضع حد للزيادة في درجة حرارة الأرض والتقليل منها بدرجتين مئويتين مثل عصر ما قبل الصناعة، لكنها لم توضح آلية عمل ذلك.
كما تتطلب من البلاد الصناعية وضع سياسات للتقليل من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والغازات الملوثة الأخرى التي تسبب التغير المناخي، كما تتطلب من البلدان النامية وضع سياسات وطنية للتقليل من حجم نمو الانبعاثات، وتدعو إلى مراقبة دولية للتأكد من هذه القوانين وفرض عقوبات على البلاد المخالفة التي لم تلتزم.
المندوب الاميركي الأول جوناثن بيرشينغ يقول إن الاتفاقية كانت بمثابة عرض متكامل، لكنها تجاوزت بعض الحدود من خلال بعض القوانين.
وأكد بيرشينغ أيضا أن واشنطن عرضت مساعدة مالية للبلاد التي لا تستطيع الالتزام بقوانين اتفاقية كوبنهاجن، وهذا العرض تضمن 30 بليون دولار لمدة ثلاثة أعوام لمساعدة البلاد الفقيرة والتخفيف من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف "البلاد التي لا تضمنها نتائج قمة كوبنهاجن يجب أن تمنح بديلا لتمويل مشاريعها ضمن الاتفاقية".
واعترض سولون بشدة على التخفيف من المساعدات المالية من مبادرة الولايات المتحدة للتغير المناخي، وقال إنها محاولة سيئة جدا لإجبار البلاد على القبول ودعم اتفاقية كوبنهاجن.
عن موقع
business week
