هل يشي ارتفاع وتيرة الحراك الحزبي، بأن مشهد مجلس النواب المقبل قد تبلور؟ أم أنه من المبكر الوصول إلى هذا الحد من التفاؤل والتحليل والحسم؟ هذه الأسئلة، مطروحة حاليا على طاولة مراقبي خريطة طريق الإصلاح والتحديث السياسي.
وبلا شك، فإن تطبيق بعض نصوص رؤية التحديث السياسي، وبالذات نصوص قانوني الأحزاب والانتخاب، بدأت تترجم على الأرض، سواء عبر تأسيس أحزاب جديدة أو تصويب أوضاع الأحزاب القديمة، ومؤخرا تشكيل ائتلافات حزبية، آخرها التجمع الوطني للإصلاح الذي يضم 7 أحزاب.
ومع كل تطور جديد يطرأ على الحراك الحزبي، يرى مراقبون تحدثوا لـ"الغد"، أن التحديات تزداد، ليس بشأن حجم التطور، بل حول قدرة الأحزاب على دخول البرلمان في الانتخابات المقبلة، ليكون أول مجلس نواب في مقاعد مخصصة للأحزاب.
هذا ما أكد عليه رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الأسبق د. خالد الكلالدة، الذي بين أنه ومن الناحية التشريعية، وضعت الأرضية لوصول أحزاب إلى البرلمان، لكن يبقى الآن التطبيق العملي الذي يتطلب الكثير، فهناك كما يوضح، مسؤوليات تقع على الأحزاب أنفسها، وقدرتها على وضع قوائم حزبية، تقنع الناخب على التصويت، لافتا الى أن هذا ليس مسؤولية الأحزاب الجديدة فقط بل أيضا والقديمة.
"التجربة جديدة، والتحدي الأكبر إقناع الناخب على التصويت" يقول الكلالدة، مستبشرا في الوقت ذاته، بخطوة تشكيل ائتلافات حزبية، ذاهبا إلى أن الحزب وحده، لا يمكنه تحمل مسؤولية استقطاب الناس إلى صناديق الاقتراع، بل يحتاج لأن يندمج مع أحزاب آخرى تشبهه، إلى حد ما، وهو بيت القصيد لفكرة وجود تيارات حزبية متعددة.
"هذه حدود الملعب السياسي" كما جاء على لسان العين خالد رمضان، الذي اعتبر بأن خطة التحديث السياسي، رسمت حدود الإصلاح السياسي وقوننته، وبالتالي؛ فإن ما يحدث من تطور هو من شكل الحراك الحزبي ودخول الملعب السياسي الجديد.
لذا، وفق ما يضيف رمضان، فإننا نعيش أكبر تحد، منوها إلى أن هذا لا يعني رفع سقف التوقعات، بأن ما هو مأمول سيجري تطبيقه في فترة قصيرة، فأي عمل سياسي يحتاج إلى 8-12 عاما للوصول إلى حكومات حزبية، ما يعني أننا الآن أمام ورشة عمل سياسية ضخمة.
وأضاف، أن أي مدقق للعملية السياسية، يلمس بأن الواقع السياسي قبل عامين مختلف عما هو عليه اليوم، إذ إن هناك مشهدا سياسيا حزبيا مختلفا تماما عما سبق.
وطالب رمضان، بضرورة الالتفات إلى مفهوم تمكين الشباب والمرأة في العمل السياسي والحزبي، محذرا من استخدام هذا المفهوم كجسر عبور الى مراكز سياسية، لأشخاص يعيدون أنفسهم، فالتمكين السياسي للشباب والمرأة، يحتاج الى عمل منظم يدرك المعارف الجديدة، ما يتطلب مغادرة المفهوم التقليدي للاحزاب والتمثيل السياسي، مؤكدا أن "مفتاح التحديث السياسي هم الشباب والمرأة، وأن يكون تمكينهم حقيقي وليس استخداميا".
بدوره، اعتبر المحلل السياسي د. موسى الشتيوي، بأن هذه المرحلة مهمة جدا، وتحدي الأحزاب حاليا، يكمن في قدرتها على التماسك وتطوير اطارها الفكري والسياسي، لينتج برامج مقنعة لحل المشاكل.
كذلك، يكمن تحدي الأحزاب أيضا لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بوجود ديمقراطية داخلية في الأحزاب نفسها، معتبرا بأن ما يحدث حاليا، اختبار حقيقي، ليس فقط لنجاح الأحزاب في البرلمان، بل ايضا لاخفاق وجودها.
وأكد الشتيوي، أنه يجب أن ننظر للتجربة الحزبية بواقعية، وألا نعلق آمالا كبيرة عليها، من دون أن نتذكر بأن هناك إرثا لعزوف الناس عن الانخراط فيها، والتصويت في الانتخابات، معتبرا بأن تشكيل ائتلافات حزبية، أمر منطقي وامتداد لنصوص قانون الأحزاب، فالمنطق يفضي الى انه حتى تحجز الاحزاب مقاعد لها في مجلس النواب، يجب أن تندمج مع أحزاب أخرى، أو تدخل في تحالفات انتخابية قبيل الانتخابات.
اقرأ المزيد :
قبل أيام من الانتخابات.. خريطة التحالفات السياسية في تركيا
