عمان - الغد - أكد مختصان في قضايا العمل والعمال، وجود "خلل" حكومي في التعامل مع قطاع الخدمات، الذي يعد المشغل الأكبر للعمالة في التصدي لآثار الجائحة، والدليل على ذلك ارتفاع أرقام البطالة محلياً.
جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج "وقفة عمالية"، الذي يبث على "فيسبوك الغد"، في الـ7 من مساء كل يوم أحد، وشارك فيه: ممثل قطاع المواد الغذائية والمطاعم والحلويات في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، ورئيس مركز بيت العمال والأمين العام الأسبق لوزارة العمل المحامي حمادة أبو نجمة.
وفي هذا الصدد، قال أبو نجمة في حلقة البرنامج الذي يعده الزميل حمزة دعنا، وتقدمه الزميلة غادة الشيخ، وبثت أول من أمس، ان جائحة كورونا، كان لها آثارا سلبية العام الماضي على الاقتصاد، وأهمها فقدان الوظائف، وما تزال مستمرة لغاية اللحظة، والدليل على ذلك، ارتفاع معدلات البطالة، فقبل الجائحة وصل معدل البطالة الى 19 %، وهو رقم تاريخي، وأثناء الجائحة وصل إلى 25 %، ما يعني وجود أكثر من 400 ألف شخص متعطل عن العمل في العام 2020، لتزيد أعدادهم الى 80 ألفا في العام ذاته، و60 الفا العام الماضي، وهي عملية متوقعة لما جرى في كل دول العالم.
وبين أن الأردن، ومقارنة بالدول التي نجحت في التصدي لآثار الجائحة، والتي حدت من إمكانية ارتفاعها، لم ينجح في التصدي لآثار الجائحة، والدليل على ذلك ارتفاع أرقام البطالة.
وأكد أبو نجمة، وجود قطاع غير منظم للعمالة، وهو واسع، وتمثل العمالة فيه كعمال دون أصحاب عمل 48 % من إجمالي العمالة في الاردن، جرى التعامل معهم عبر أوامر الدفاع، بأنهم ليسوا عمالا، جرى أيضا ضمهم الى صندوق المعونة الوطنية ومعاملتهم كالمحتاج للمعونة وليس كعامل بحاجة لتعويض عن الأجور، وافتقدوا لجزء كبير منهم للدعم، وكان الدعم منحصر برب الأسرة فقط، واصفاً إياه بالقاصر.
من جهته، قال حمادة، إن الشركات التي تتعاقد سنويا لم تتأثر بالجائحة بشكل كبير، لكن القطاعات الخدمية والتي تعتمد على العقود اليومية، وهم يعتبرون من عمال المياومة، أكان صاحب العمل أو العامل نفسه، فقد تأثر الطرفان بشكل كبير نتيجة الجائحة.
وبين أن قطاع الخدمات، من أهم القطاعات في الاردن، وهو المشغل الاكبر للعمالة، اذ يعمل في قطاع المطاعم والمقاهي والخلويات بين 120 الفا الى 150 الفا، في حين يعمل في قطاع المواد الغذائية بين 300 ألف إلى 320 الفا.
وقال ان الحكومة كان لها دور سلبي على قطاع الخدمات، ولم تتمكن من جعل التأثير السلبي إيجابيا، لان الحل متمثل بوجود مليارات بخاصة في وقت الاغلاق الكامل الذي مر به الاردن واستمر لشهرين، مقدرا خسارة كل منشأة منفردة أثناء الاغلاق، بآلاف الدنانير، والرقم الكلي للقطاع بالمليارات.
وطالب حمادة الحكومة، بضخ 3 مليارات دينار في السوق المحلي، لتجاوز آثار الجائحة لكنه لم يكن لديها القدرة لذلك، ومن آثار الاغلاق الشامل "غير الحكيم" على القطاع، إعلان إفلاس 20 % منه و20 % عرضوا محالهم التجارية للبيع، مؤكدا وجود تلميح حكومي قبل 3 أشهر، لفرض إغلاق شامل، محذرا في حال جرى الاغلاق لأسبوعين فقط، فسيعلن القطاع بالكامل إفلاسه.
