مزارعون ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن وقف استقدام العمالة الوافدة

تم نشره في الأربعاء 27 تموز / يوليو 2016. 11:00 مـساءً

حابس العدوان

عمان- المفرق- احتشد عشرات المزارعين من مختلف مناطق المملكة أمام وزارة العمل مطالبينها بالعودة عن قرار وقف استقدام العمالة الوافدة الذي اتخذته في 28 حزيران (يونيو) الماضي.
وأكد مزارعون ان القرار أثر سلبا على القطاع الزراعي، اذ ان وقف استقدام العمالة تسبب برفع الأجور نتيجة تراجع اعداد العمال،  في حين اشار آخرون أن القرار سيشكل ضربة قاصمة للقطاع الذي يعيش بداية متعثرة مع بدء التحضير للموسم الزراعي الجديد.
واوضح رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام ان قرار وقف استقدام العمالة الوافدة وخاصة الزراعية سيلحق اضرار كبيرة بالمزارعين، الذين لم يتمكنوا إلى الآن من التحضير للموسم الجديد لنقص الإمكانات، مبينا ان هذا القرار سيؤدي إلى تراجع اعداد العمالة الزراعية التي يحتاجها المزارعون في هذا الوقت بالذات لتجهيز اراضيهم ما سيرفع بشكل كبير.
واشار الى انه جرى لقاء أمين عام وزارة العمل قبل أيام  لحل هذه المشكلة دون الخروج بنتيجة، الأمر الذي دفع المزارعين الى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام الوزارة، لافتا إلى انهم ينتظرون من الوزارة التراجع عن القرار وفي حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم، فسيتم الحشد لاعتصام كبير الاسبوع المقبل.
وكانت وزارة العمل بررت اتخاذها القرار بأنه يهدف الى تنظيم وترتيب سوق العمل، وحصر أعداد العمالة الوافدة المخالفة التي يقدرها البعض بين 600 إلى 800 ألف عامل وافد.
من جانبه قال نائب رئيس الاتحاد العام للمزارعين – رئيس اتحاد المزارعين في محافظة المفرق عودة السرور لـ" الغد" أن لهذا القرار آثار سلبية على القطاع الزراعي.
وبين السرور أنه قام وبمشاركة وفد زراعي يمثلون القطاع الزراعي في المفرق ووادي الأردن بالتباحث مع أمين عام وزارة العمل بالموضع، مطالبيه بان تتراجع الوزارة عن القرار بما يساهم بتقليص الخسائر التي بات يواجهها المزارعون، مشيرا الى ان خسائر القطاع الزراعي في المملكة فاقت بعد مضي 5 أعوام وجراء الظروف والأزمات الدولية في دول محيطة مليارات الدنانير.
ولفت إلى أن العمالة المصرية الوافدة تعد لدى المزراعين عنصرا أساسيا في متطلبات العملية الزراعية، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يحتاج إلى عدد كبير من الأيدي العاملة في هذا القطاع، خصوصا في ظل قيامه بتشغيل الأيدي العاملة الأردنية بالرغم من قلتها والثقافة السادة التي تثني بعضها عن العمل في المشاريع الزراعية، فضلا عن تشغيل عمالة سورية وبشكل كبير.
وأشار السرور إلى أن المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي يقفون مع سياسة الوزارة لتنظيم سوق العمل، غير أن ذلك يجب أن لا يكون على حساب المزراعين ومشاريعهم الزراعية، داعيا إلى أن يتم استمرار السماح باستقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي في ذات الوقت الذي يتم فيه تنظيم سوق العمل وبما يجنب القطاع الزراعي تعطل مشاريعه، خصوصا في ظل ارتفاع أجور العمال لما يزيد على 20 دينارا يوميا. 

التعليق