"وطنية الغاز" تقاضي الحكومة و"الكهرباء" و"البوتاس"

تم نشره في الأحد 31 تموز / يوليو 2016. 11:00 مـساءً

عمان-الغد- قررت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني "غاز العدو احتلال"، بالتعاون مع نقابة المحامين، السير بإجراءات رفع قضية في المحاكم النظاميّة ضد الحكومة، وشركتي الكهرباء الوطنية والبوتاس العربية، "لدعمها الكيان الصهيوني وتمويله بمليارات الدنانير، وتحويل المواطنين إلى مُطبّعين".
وقالت الحملة، في بيان صحفي أمس، إنها "شكلت بالشراكة مع نقابة المحامين، فريقاً قانونياً مختصاً لهذا الغرض، سيتم الإعلان عن خلال مؤتمر صحفي يعقد السبت المقبل، فضلاً عن خطة عمله".
وأضافت إنه سيتم فتح الباب أمام جميع المحامين للانضمام إلى الهيئة التي ستتولى مقاضاة الحكومة و"الكهرباء" و"البوتاس".
ووفق البيان "وقعت شركة البوتاس عقداً بقيمة 500 مليون دولار أميركي أوائل العام 2014 لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بينما وقعت شركة الكهرباء الوطنية في أيلول (سبتمبر) من نفس العام رسالة نوايا لاستيراد ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز من العدو".
وتابع أن "دراسة كانت أعدتها الحملة بالشراكة مع مركز بلاتفورم لأبحاث الطاقة ومقرّه لندن نهاية العام 2014 بينت أن ما لا يقل عن 8.4 مليار دولار سيدخل خزينة العدو كضرائب ورسوم مختلفة من صفقة شركة الكهرباء، بينما سيذهب مبلغ يقارب 3 مليارات دولار كأرباح للشركات الإسرائيلية الشريكة في حقل الغاز، الأمر الذي سيدعم الاقتصاد الصهيوني".

التعليق