مالكو الأرض الأصليون يوجهون إنذارا بالإخلاء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه في الستينيات

شبح الترحيل يهدد 80 ألفا من سكان المحطة

تم نشره في الجمعة 26 آب / أغسطس 2016. 11:00 مـساءً
  • جانب من حي المحطة وسط عمان المحاذي لمجمع رغدان للحافلات-(أرشيفية)

مؤيد ابو الصبيح

عمان- فجأة، وجد 80 ألف نسمة هم سكان منطقة المحطة بوسط عمان أنفسهم في مهب الريح، يتهددهم شبح الترحيل من منطقتهم بعد تسلمهم إنذارات من مالكي الأرض الأصليين بـ"إزالة الاعتداءات الواقعة من هؤلاء على أراضيهم وإعادة وضعها الى ما كانت عليه في ستينيات القرن الماضي".
ووسط الصدمة والحيرة التي تتملك السكان، يحمل مالكو الأرض أمانة عمان الكبرى "المسؤولية لأنها وفرت خدمات الماء والكهرباء والشوارع"، في وقت تقول الأمانة، "ان هذه الخدمات من أبسط حقوق المواطن".
وجاء في الإنذار الموجه لسكان هذه المنطقة والذي حصلت "الغد" على نسخة منه "أنكم تضعون أيديكم على قطع الأراضي ذوات الأرقام 1164، 1165، 1166، 1167، 1168، 1172، و1173 من حوض 33 المدينة – المحطة، وعليه نعلمكم بأنكم أقمتم منشآت تجارية وسكنية وشققا على قطع الأراضي أعلاه بدون وجه حق أو مسوغ قانوني".
وقال محامي المنذرين ليث الشمايلة لـ"الغد"، إن الإنذار الموجه لهؤلاء السكان من قبل أصحاب الأرض الأصليين "يطالب بإعادة الوضع لما كان عليه سابقا أي قبل أكثر من خمسين عاما".
وأضاف، أن المالكين الأصليين "يحملون أمانة عمان الكبرى مسؤولية توفير الخدمات لسكان المحطة من خلال السماح بتوصيل خدمات الماء والكهرباء وفتح الشوارع ومنح رخص المهن لعدد كبير من المحلات وهذا ما شجع على مزيد من الاعتداءات"، مشددا على ان "القضاء سيكون الفيصل في القضية".
وتعود ملكية الأراضي لورثة أحمد إلياس خوري وورثة محمود رفيق الصلاح وآخرين، فيما يبلغ تعداد سكان المحطة زهاء 80 ألف نسمة ومساحة الأراضي الواقع عليها الاعتداءات نحو 70 دونما.
إلى ذلك، قال سكان في المحطة لـ"الغد"، إنهم "ولدوا وعاشوا وأقاموا حياتهم وحياة عائلاتهم في المحطة"، مطالبين "الحكومة بالوقوف معهم والبحث عن حلول لهذه المشكلة بأسرع وقت ممكن".
وأضافوا، "تفاجأنا بالإنذارات العدلية التي وصلتنا مؤخرا من أصحاب الأرض الأصليين.. لا بد من حل للمشكلة.. أين مسؤولو الحكومة عنا".
إلى ذلك أكد عضو مجلس أمانة عمان عن منطقة بسمان التي تتبع لها المحطة عمار الداوود، "ان "عددا كبيرا من أهالي المحطة تواصلوا معه حول هذا الأمر باعتباره رئيس اللجنة المحلية لمنطقتهم".
وقال الداوود لـ"الغد"، "لقد وضعوني في صورة الإنذارات العدلية التي وصلت إليهم، والإدارة العليا في الأمانة في صورة الموضوع، فيما طلب عدد من مالكي الأراضي مقابلة أمين عمان عقل بلتاجي لهذه الغاية".
وبين، إن "الخدمات التي قدمت في السابق لسكان المحطة من قبل الأمانة هي من أبسط حقوقهم كمواطنين يسكنون في قلب العاصمة عمان"، مشيرا إلى "ضرورة تدخل الحكومة لحل الأمر بما يحافظ على مصالح سكان المحطة ودون إضرار بالمالكين".
ولا تعترف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) بمنطقة المحطة كمخيم للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ13 في المملكة.
إلى ذلك، رفض مصدر حكومي التعليق على هذا الأمر، على الرغم من كل المحاولات التي بذلتها "الغد" في هذا الشأن.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لا ضرر ولا ضرار (مستر كبها)

    الأحد 28 آب / أغسطس 2016.
    ( الخير باق في و في أمتي إلى يوم القيامة )

    تكافل إجتماعي من سكان المنطقة مع تعاون حكومي
    و بإذن الله كل الأمور بترجع تمام

    بس الغريب في الموضوع
    و مش قادر أفهمه
    كيف الحكومة ساكتة طول هذه الفترة على ما أسموها *( بالتجاوزات )*
    من شوارع
    و خدمات
    و كهرباء
    و ماء
    و تراخيص بناء
    و تراخيص محلات

    غريبة
  • »حقهم (المتابع)

    الأحد 28 آب / أغسطس 2016.
    هذا حق اصحاب الارض وعلى الدوله ان تتدخل دون الإضرار بحقوق سكان المنطقه من خلال الوصول لتسويه ودفع ثمن الارض لمالكيها
  • »ولله الواحد مهو عارف راسو من رجلي (ايهاب القاضى)

    السبت 27 آب / أغسطس 2016.
    الله يهونه
  • »وضع اليد (محمد الحبازي)

    السبت 27 آب / أغسطس 2016.
    نحن سكان المنطقه منذ اكثر من 60 عام وندفع كل مايتوجب علينا من حقوق وهذه الاراضي وزعت هبات من قبل الدوله على ما اعتقد على من يقولون انهم مالكون الارض فاين كانو طوال هذه المده ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
  • »العدل اساس الملك (رفعت زهران)

    السبت 27 آب / أغسطس 2016.
    ٧٠ دونم *100الف دينار : سبع ملايين دينار
    ٧ مليون دينار على ٨٠ الف إنسان : 88 دينار كل شخص تقسيم ١٢ شر : ٧،٥ دينار بالشهر .........
    لو كل واحد من سكان المنطقة دفع ٧،٥ دينار كل شهر بتخلص المشكلة ...

    لا خراب بيوت و لا هدم بيوت و لا تغيير عنوان .....
  • »حق (وليد الشاذلي)

    السبت 27 آب / أغسطس 2016.
    حق هذه الاراضي ان تعود لاصحابها.. وامانة عمان تتحمل كافة المسؤولية.. ولازم القضاء العادل يدين الامانة ..
  • »خايف انه بيتي مش بيتي (مواطن)

    السبت 27 آب / أغسطس 2016.
    والله الواحد بطل يظمن البيت اللي ساكنه والارض المفروض انهم باسمه يمكن يطلع صاحبهم بعد فتره .
    القصه اتكررت كثير شو السبب ?
  • »الى بهمش حسين محفوظ (د. محمد يعقوب خواج)

    السبت 27 آب / أغسطس 2016.
    إذا راجعت الدوائر المختصة تجد انه بعد ثلاثة اشهر من حدوث الإعتداء على مال الغير هناك شكاوي لإعادة الأمور الى نصابها والقرار بالإخلاء (قضائيا) موجود منذ اكثر من ثلاثين عاما!!! وبخصوص القوانين والأنظمة ان قضية اعتداء على مال الغير مهما صغرت تؤدي الى ابتعاد المستثمريين الحقيقين الشرفاء عن البلد اما الآخرين فلا يأبهون!! ان المال الحلال يستثمره اهله في انحاء العالم الآمن الذي تسوده العداله الحقة وليست العدالة بالخطابات!!!
  • »مسؤولية الحكومة اولا واخيرا (يونس مرعي)

    السبت 27 آب / أغسطس 2016.
    80 الف مواطن وين الحكومة نايمة عنهم. وين بروحوا بالمليارات
  • »أمر محير (بشار)

    السبت 27 آب / أغسطس 2016.
    قد يكون الحل الأنسب هو تعويض المالكين الأصليين بمبلغ شامل يتم الإتفاق عليه ، مع تعاون حكومي بالتعويض والله أعلم .
    ولاشك إنو المشكلة صعبة معقدة .
  • »حق (جعفر)

    السبت 27 آب / أغسطس 2016.
    هذا حق اصحاب الارض ويجب ان يعود ومن يتحمل المسؤوليه امانه عمان التي شجعت مواصله التعدي بتقديم خدمات الماء والكهرباء وعليه ان تدفع ثمن تقاعسها .
  • »الحق (ابو محمد)

    السبت 27 آب / أغسطس 2016.
    هذا حق والتعدي علی املاك الاخرين بفرض الامر الواقع لا يصح .
  • »بهمش (حسين محفوظ)

    الجمعة 26 آب / أغسطس 2016.
    خمسون سنه كامله اين كان مالكي الاراضي؟على كل حال مطلوب من الحكومه الحل السريع لهذه المشكله فالسكان ليس لهم ذنب وهذا اختبار للمسؤولين ونواب الشعب الجدد في التدخل وحل المشكله اذ يجب توفير ابسط سبل العيش والاقامه للمهجرين واقترح ببناء اسكان على غرار التطوير الحضري واسكان اهل المحطه فيه