حكومة الملقي وإنذارات شؤم

تم نشره في الثلاثاء 20 أيلول / سبتمبر 2016. 11:06 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 21 أيلول / سبتمبر 2016. 01:09 صباحاً

نقص العمالة المهنية والحرفية، ووجود أكثر من مليون وافد، وزيادة معدلي البطالة والفقر، وارتفاع الأسعار، وفرض مزيد من الضرائب، وإلغاء التخفيضات الجمركية على بعض السلع، إنذارات شؤم أدت إلى انخفاض شعبية حكومة هاني الملقي والتي يجب عليها التنبه إليها وأخذها على محمل الجد، وإيجاد حلول لها.
وتكتسب إنذارات الشؤم تلك أهمية كون الأردنيين قاموا أمس الثلاثاء بانتخاب مجلس نوابهم الثامن عشر، وما يترتب على ذلك من استحقاقات جديدة، وخصوصاً مع ما يتسرب من معلومات حول إجراء تغييرات جذرية بمناصب قيادية في البلد.
ويؤكد ذلك نتائج استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية – الجامعة الأردنية أعلن عن نتائجه يوم السبت الماضي، أظهر تراجعاً بشعبية حكومة الملقي، بعد مرور مئة يوم على تشكيلها.
فـ48 % فقط من المستطلعة آراؤهم يرون بأن الحكومة الحالية قادرة على تحمل مسؤولياتها، ما يشي بأن الأمور تسير في اتجاه غير صحيح أو غير سليم، ودليل ذلك أن أكثر من ثلث العينتين الوطنية وقادة الرأي يعتقدون بأن الأمور تسير بالاتجاه الخاطئ.
فمشكلتا البطالة والفقر تتصدران أهم مشاكل الأردنيين في الوقت الحالي، ما يدل على وجود ظروف اقتصادية سيئة وصعبة لم تستطع الحكومات السابقة والحكومة الحالية حتى الآن معالجتها أو على الأقل خلق آليات وخطط لحلها أو تخفيف حدتها.
ولا يعفي حكومة الملقي، من تحمل مسؤولياتها وحتى الأخلاقية منها، ما تفاوضت به حكومة عبدالله النسور السابقة بشأن برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
صحيح أن حكومة الملقي قامت بتحمل كل سلبيات ذلك البرنامج، من أجل الحصول على قروض مالية، لكنها والحكومة السابقة أسرفتا باتخاذ قرارات أصابت مباشرة صميم معيشة الأردنيين الذين يعانون الأمرّين.
ولم تسفر الخطة الحكومية للقضاء على البطالة أو الحد منها، والتي من أهمها تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل لإقراضها للشباب بشروط ميسرة لغايات "التشغيل الذاتي" و20 مليون دينار كسلف لمتقاعدي الضمان الاجتماعي وقروض لتمويل مشاريع.
 فماذا يذكر الآن؟
ما يزال معدل البطالة، ووفق الأرقام الرسمية، يبلغ 14.7 %، وهي نسبة ليست بقليلة إذا ما قورنت بعدد أفراد المملكة وما يعانونه من أوضاع معيشية قاسية.
كما أن الحكومة لم تفعل شيئاً فيما يتعلق بتنظيم سوق العمل وضبط عملية تضخم العمالة الوافدة التي من شأنها في حال تم ضبطها وتنظيمها تعزيز فرص العمل أمام الاردنيين. فالإحصاءات الرسمية تؤكد بأن عدد العمال الوافدين المصرح لهم العمل بالمملكة يبلغ نحو 308 آلاف عامل، بينما يزيد عدد المخالفين على 800 ألف عامل.
ورغم ما يوجد بالسوق المحلي من فرص عمل، إلا أن هناك نقصا بعدد الأردنيين الذين يتقنون مهنا حرفية وتقنية، فضلاً عن أن بعض المهن لا يقبل بها العامل الأردني.
ويترتب على الحكومة مسؤولية معالجة ذلك، إذ يجب على وزارة العمل أن تقوم بتعزيز وتطوير وتنشيط برامج التدريب والتأهيل المهني والتقني بين صفوف الشباب، كما تقع على عاتق وزارة التربية والتعليم مسؤولية توجيه طلبة المرحلة الثانوية إلى التوجه للتعليم الصناعي أو المهني.
صحيح أنه تم اتخاذ إجراءات كرفع كلفة استقدام أو استخدام العمالة الوافدة، وتحديد المهن المغلقة أمامها وضبط سوق العمل والقيام بحملات التفتيش، إلا أن ذلك بحاجة إلى حسم وحزم أكثر والعمل على وقف استقدام العمالة الوافدة نهائياً، والاكتفاء بما لدينا منها.

التعليق