الأردن يتقدم 8 مراتب بمؤشر "مكافحة الاحتكار"

تم نشره في الخميس 13 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان - تقدم الأردن 8 مراتب في مؤشر فعالية سياسة مكافحة الاحتكار في تقرير التنافسية العالمي باحتلاله المرتبة 31 عالميا، بحسب تقرير التنافسية العالمي 2015 - 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجاء الأردن في المرتبة 31 من بين 140 دولة على مستوى العالم، متقدماً على ترتيبه في تقرير العام الماضي (2014-2015)، حيث احتل المرتبة 39 من بين 144 دولة شملها التقرير، متقدما بذلك أربعة عشرة مرتبة عما كان عليه في تقرير 2013 - 2014 الذي احتل فيه آنذاك المرتبة 45 بين 148 دولة في ذلك الوقت.
وتعتبر مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، والذي يسري على كافة النشاطات الاقتصادية في المملكة، ويهدف إلى الحفاظ على توازن السوق وسير النشاطات الاقتصادية وفقا لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، ويضم قانون المنافسة الأردني القواعد والأطر الكفيلة بحماية حقوق أطراف المعاملات الاقتصادية من خلال منع الممارسات الضارة باستقرار السوق والتأكيد على مبدأ حرية الأسعار.
وتتحقق هذه المبادئ وفقا لقانون المنافسة بمنع التحالفات المخلة بها، والتي من شانها التأثير سلبا على مستوى أسعار بيع السلع للمستهلك النهائي وعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه.
ويشكل قانون المنافسة ضمانة لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الحد من سطوة المؤسسات التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق، حيث حظر القانون إساءة استغلال المؤسسات لوضعها المهيمن للتأثير على المنافسة أو منعها كالممارسات التي تؤدي إلى التدخل في آليات السوق ومستوى الأسعار أو عرقلة دخول منافسين جدد إلى السوق أو الإضرار بالمنافسين الحاليين كتعريضهم لخسائر جسيمة.
وتعاملت مديرية المنافسة منذ بداية العام الحالي مع 24 ملفاً شملت أوجه الاختصاص المنصوص عليها في القانون. 

التعليق