التطرف الديني والإرهاب: في سبيل بناء مؤشر عربي

تم نشره في الخميس 27 تشرين الأول / أكتوبر 2016. 12:00 صباحاً

د. سعود الشرفات*

أصبحت ظاهرة التطرف الديني المفضي إلى الإرهاب خطرة جداً، أكثر من أي وقت مضى. وأصبح الإرهاب العالمي التحدي الأول الذي يقض مضاجع الدول وأجهزتها الأمنية، والخبر الأول الذي يسيطر على وكالات الأنباء العالمية.
ويهدف هذا المقال إلى المساهمة في الجهود التي يبذلها الأردن، حكومة وشعبا، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين شخصياً، لمكافحة التطرف الديني والإرهاب العالمي.
جدل ومناظرات
يقول فيلسوف المنطقية الوضعية رودولف كارناب في كتابه "الأسس الفلسفية للفيزياء": "إن من أهم الملامح التي تميز العلم الحديث (والمقصود هنا المدرسة الوضعية) بالمقارنة بعلم العصور المبكرة، قبل الوضعية، هو تأكيده على ما يمكن أن نطلق عليه اسم "المنهج التجريبي أو المعرفة الإمبيريقية"، بمعنى فهم الظواهر المختلفة عن طريق المنهج العلمي وليس عن طريق أسباب ميتافيزيقية تكمن خلف ظواهر الطبيعة والتركيز بشكل نهائي على الملاحظات. ويكون هذا المنهج مفيدا جدا في المجالات التي يمكن فيها قياس المفاهيم بدقة. بمعنى أن المفاهيم الكمية هي التي يمكن قياسها، أما اللغة الكمية فهي تعنى بما يسمى الرموز الدالة، وهي رموز لدالات لها قيم عددية".
ولأن بحثنا هنا يعتمد مقاربة العلوم السياسية ونظرية العولمة، فإننا نشير إلى أن منظري ورواد "المنهج السلوكي" في العلوم السياسية والعلاقات الدولية افترضوا أن "التكمية" (Quantification) - بمعنى قياس الظواهر الاجتماعية رياضياً وإحصائياً وإعطائها قيماً رقمية، جرياً مع تقاليد المدرسة الوضعّية التي تمهد السبيل أمام بناء معادلات رياضية وإحصائية ثم مؤشرات- تقلل من مراوغة الظواهر الاجتماعية بشكل عام والسياسية بشكل خاص، وتجعل الباحث أكثر قدرة على فهم ملابسات الروابط غير المباشرة بين متغيرات الظاهرة موضوع البحث والدراسة.
ولعل البيئة العامة، ولاسيما طغيان السمة التكنوقراطية على أغلب ملامح الحياة، وتسلل التكنولوجيا إلى أوصال البنيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كان وراء تعزيز التوجه الوضعي - السلوكي. ومع بروز"المدارس النقدية" ذات التوجهات أو الخلفيات الماركسية الجديدة، ومدراس ما بعد الحداثة، في مواجهة المنهج السلوكي؛ احتدم التنافس على تفسير الموضوعات الأكثر إلحاحا في تفاعلات النظام الدولي والعالمي. وكانت ظواهر مثل العولمة والتطرف الديني والإرهاب، من بين الظواهر الأكثر تعقيداً، لاسيما في تكميتها والكشف عن التأثير المتبادل بينها.
ومع مطلع القرن العشرين وانطلاق سيرورة العولمة، شهدت العلوم السياسية تحديداً ظهور المناظرات الكبرى بين أصحاب النماذج النظرية الثلاثة (الواقعية، والليبرالية، والنظام العالمي لإيمانويل فالرشتاين) لتفسير السياسة العالمية أو العوالم المختلفة للسياسة في حقبة العولمة الحالية.
وتركز  النظريات الثلاث على جوانب مختلفة للسياسة العالمية (إذ تركز "الواقعية" على العلاقات المعتمدة على القوة والنفوذ بين الدول، فيما تركز "الليبرالية" على مجموعة أوسع نطاقا بكثير من التفاعلات بين الدول وغيرها من الهيئات الفاعلة، وتركز نظرية "النظام العالمي" على نماذج الاقتصاد العالمي. وهذه النظريات هي في الواقع ثلاثة مظاهر لمفهوم السياسية العالمية، أكثر منها صورا جزئية للسياسية. وهي لا تتفق على تعريف محدد لهذه السياسة، كما يذكر جون بيليس وستيف سميث في كتابهما "عولمة السياسة العالمية".
وهذا يعني أنها لا تتفق على تعريف محددٍ للإرهاب (بأنواعه الداخلي، والدولي، والعالمي، وإرهاب الدولة)، ولا تتفق على تعريف محدد للإرهاب والتطرف الديني.
ماذا نقصد  بالمؤشرات؟
المؤشرات، بشكل عام، أداة قياس إحصائية رقمية (كمّية) أو نوعية، تحوّل بموجبها الأحداث والظواهر الطبيعية والإنسانية المقاسة إلى وحدات وأرقام. وتستخدم المؤشرات لغرضين أساسيين: الأول، تحديد حجم المشكلة وقياسها بشكل دقيق للوقوف على الوضع الراهن لها. والثاني، استخدام المؤشر في متابعة الخطة الموضوعة وتقييم الأداء أولا بأول، والوقوف على التقدم نحو تحقيق الأهداف، سواء كانت قصيرة أم متوسطة أم طويلة.
ويعد التميز بين مفهومي "المؤشرات و"الإحصاءات" أمرا بالغ الأهمية لدى الباحثين. إذ يعبر المؤشر عن مقياس كمي أو نوعي يستخدم لقياس ظاهرة معينة أو أداء محدد خلال فترة زمنية معينة. أما الإحصاءات، فهي عرض لواقع ظاهرة معينة في وقت محدد وفي شكل رقمي.
من هنا، يختلف المؤشر عن الإحصاءات في أن الأول لا يكتفي بعرض الواقع فقط، بل يمتد لتفسيره وتحليله. في حين أن الثاني يعرض الواقع فقط. ومن هذا المنطلق، يمكننا القول إن الإحصاء يعد الأساس الذي يقوم عليه إعداد المؤشر، فالإحصاء يؤدي إلى قياس دقيق وواقعي لحجم المشكلة من خلال المؤشرات حتى يمكن الوقوف على أبعادها وتحديد أسبابها، بما يمكن من وضع الخطط وتحديد السياسات والآليات اللازمة نحو حلها (يمن محمد حافظ الحماقي، "مفهوم مؤشرات النوع الاجتماعي وأنواعها: معايير وخطوات إعدادها").
وتتركز صعوبات عملية القياس الرياضي الإحصائي (التكمية) في تشتت وعدم توفر البيانات والمؤشرات المهمة لقياس الظواهر المستهدفة؛ وفي حساسية ودقة المعلومات الإحصائية -النسبية- خاصة عند محاولة "تكمية" الظواهر الإنسانية المثيرة للجدل، كالعولمة، والتطرف الديني والإرهاب بأنواعه المختلفة.
وهنا لا بد من الإشارة السريعة إلى أن الدراسات والأبحاث العلمية من حيث "طبيعة البيانات"، سواء النظرية البحتة أو التطبيقية العملية في مجالات العلم كافة، ومنها العلوم الاجتماعية والإنسانية (وضمنها علم الاجتماع، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية والعالمية، والاقتصاد السياسي الدولي)، تقسم إلى قسمين:
1. البحوث الكيفّية (Qualitative)؛ حيث ينظر إلى المفاهيم (Concepts) باعتبارها أداة لتوضيح الأفكار والظواهر، تساعد في فهمنا لها. فالسؤال المطروح في البحث الكيفي (النوعي) هو سؤال مفتوح يهتم بالعملية والمعنى أكثر من اهتمامه بالسبب والنتيجة.
2. البحوث التجريبية الكمّية (Quantative)؛ حيث تأخذ المفاهيم والوقائع قيماً عددية تُستخدم قيماً لمقياسنا.
إن المشاهدات التي نصادفها في الحياة اليومية، مثل التطرف الديني، والعمليات الإرهابية، وحوادث التلوث البيئي، والحروب وعمليات الهجرة واللجوء، وانتشار الأمراض المعدية، والمشاهدات الأكثر انتظاما في العلم، تكشف لنا عن تكرارات أو انتظامات في العالم. و"البيانات الكمية"، من خلال القوانين العلمية، ما هي إلا تقريرات تعبر عن هذه الانتظامات بأكبر دقة مكنة عبر آليات القياس. ثم إن الهدف من عملية القياس تلك، بحسب كارل بوبر في كتابه "أسطورة الإطار في دفاع عن العلم والعقلانية"، هو "أن نفهم العالم والكون من حولنا، والمشاكل والظواهر المقلقة لنا في هذا العصر الذي تمور فيه الأحداث بتسارع يفوق قدرة البشر على الإدراك". ذلك "أن إحدى المهام الأساسية للعقل البشري هي أن يجعل الكون الذي نحيا فيه مفهوما".
ويهدف القياس الكمّي إلى الحصول على قيم عددية (إحصائية ورياضية) لظواهر، تمكن من سبر أغوارها والوقوف على حجم التفاعلات والتأثيرات المتبادلة بينها، مع التركيز على عدم إغفال أو إهمال "المظاهر الكيفية" في التحليل كلما كان ضروريا، خاصة في مجال تحليل معاني ومضامين الأرقام والمؤشرات، حتى لا نتهم، كما يحذر رودلف كارناب في "الأسس الفلسفية للفيزياء" بـ"نقل صورة مشوهة تماما عن الظواهر، خاصة أن هناك كثيرا من فلاسفة العلم يرون أن المناهج العلمية الحديثة، ومنها الكمية، تهمل المظاهر الكيفية للطبيعة".
لذلك، تعدّ مسألة" القياس الكميّ" لظاهرتي التطرف الديني والإرهاب من أصعب المسائل وأعقدها للمشتغلين بدراستهما وتحليلهما.
أكيد أن ضبط الاتجاهات والأحداث والظواهر في العلوم الإنسانية، مثل التطرف الديني والإرهاب، أكثر صعوبة وأقل دقة من ضبط الاتجاهات والأحداث والظواهر في العلوم الطبيعية التجريبية التي تخضع للفحص والتمحيص والقياس. وهذا الخلاف بين الطرفين ما يزال المشكلة المركزية في قلب "نظرية المعرفة" (الأبستمولوجيا)، نظرا للنمو الهائل والمتسارع في معارفنا كبشر.
المؤشرات الموجودة
بحسب علمي، ليس هناك أي دولة عربية أو إسلامية لديها مؤشرات عامة وشاملة للتطرف الديني أو الإرهاب بأنواعه. وحتى المؤشرات الموجودة في أوروبا وأميركا تعاني الكثير من السلبيات والنواقص (كما سأشير إلى ذلك عند نقدي لاحقا لهذه المؤشرات) التي تحول دون اعتمادها عالميا، وإن كانت مهمة كمثال للبناء عليها والاستفادة منها.
كذلك، حتى إن وُجد مؤشر للحالة الدينية في أميركا مثلا، فإنه لا يكمن أن يسد الفراغ ويعوّض أهمية وجود مؤشرات محددة وخاصة بالتطرف الديني والإرهاب.
وهناك العديد من المناهج في أدبيات دراسة الإرهاب، منها ما يتبع مقاربات النظرية الواقعية، ومنها الليبرالية. لكن من أنشطها حاليا المناهج النقدية ذات الجذور الماركسية التي تتمثل في تنويع واسع من النظريات، أهمها: النظرية النقدية، تحليل الخطاب، الدراسات الميدانية التطبيقية الإثنوغرافية، وما بعد الاستعمار، والنسويّة.
ونقطة ضعف هذه النظريات -حسب اعتقادي- هو ابتعادها المتعمد عن المناهج الكمية، وعدم ثقتها المنهجية والفلسفية بتكميّة الظواهر واستخدام المناهج العلمية ومنها المؤشرات. وهذه للأسف الشديد حال الكثير من الباحثين والأكاديميين لدينا في الوطن العربي؛ إذ ينفرون، من المناهج الكمية.
وقد دفعت هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 ضد الولايات المتحدة إلى مزيد من الاهتمام بظاهرة الإرهاب والتطرف الديني "الإسلامي"، وأسبابه وطرق مكافحته، وإلى زيادة دراماتيكية في الأدبيات التي تبحث الظاهرة. لكن برغم ذلك، من الصعب الحصول على بيانات ومؤشرات شاملة ودقيقة يعتمد عليها لدراسة الظاهرة. وهناك إشكالية في بنية هذه المؤشرات، لعديد الأسباب، من أهمها:
• عدم تنظيم البيانات وعشوائيتها.
• رداءة نوعية البيانات.
• سوء عرض البيانات المتوفرة.
• التحيز المقصود في عرض البيانات للباحثين والدارسين والجمهور ووسائل الإعلام.
• "غربلة" (فلترة) المعلومات الأمنية قبل نشرها.
• الإغراق الشديد في سرية المعلومات والبيانات بحجة حماية المعلومات والأمن الوطني.
لكن القول بوجود إشكالية في تحديد مؤشرات الإرهاب، لا يمنع وجود عدد من النماذج المختلفة لدراسة ظاهرته، واتجاهاته الحالية والمستقبلية. ولعلّ أول ما يلاحظ على هذه النماذج هو أن غالبيتها أميركية، تتبع في معظمها لمؤسسات ومراكز أبحاث خاصة غير ربحية، لكنها معروفة بقربها وعلاقتها المتينة بدوائر صناعة القرار الأميركي (المخابرات الأميركية، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي).
فهناك مؤشرات تشرف عليها وزارة الخارجية الأميركية، والتي تعدّ أهم النماذج الموجودة وأقدمها، وأكثرها استخداماً من الباحثين، إضافة إلى بعض المؤشرات الأكاديمية البحثية التي طوّرها بعض الباحثين في عدد من الجامعات الأميركية، بالتعاون مع جهات مانحة وداعمة لدراسة الظاهرة واتجاهاتها وعلاقاتها بالظواهر الأخرى، وبخاصة العولمة، لعل أشهرها: "قاعدة بيانات الإرهاب العالمي" (Global TerrorismDatabase-GTD)؛ ومؤشرات مؤسسة "بنكرتون" لخدمة المخابرات العالمية (PGIS) التابعة لجامعة ميرلاند؛ ومؤشرات الإرهاب الدوليّ كمساهم في الحوادث الإرهابية، والمعروف اختصاراً بـ"ITERATE"، والذي طوره المحلل السابق والباحث في وكالة المخابرات الأميركية (تقاعد من الوكالة العام 2008) إدوارد فرنسيس ميكولس الابن وآخرون، ومؤشرات مؤسسة "راند" والمعهد الوطني الأميركي لمنع الإرهاب "RAND-MIPT".
وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذه المؤشرات المختلفة والمتعددة، والجهد الكبير الذي بذل في بنائها (ومن دون التطرق إلى إيجابياتها وهي كثيرة)، فإن هناك عدداً من السلبيات والنواقص فيها، من وجهة نظري. وأشير إليها ليس بهدف النقد فقط؛ بل بأمل عريض أن نتمكن من الاستفادة منها في أي محاولة أو جهد لبناء مؤشراتنا الخاصة.
في سبيل مؤشر عربي للتطرف الديني (الإرهاب)
من المخيب للآمال أن هناك نفوراً عجيباً في العالم العربي من استخدم المناهج العلمية والتجريبية في مقاربات العلوم الإنسانية، في حقول السياسة والاقتصاد والاجتماع.
وهذا سلوك أحسبه مرتبطاً بالمنظومة المعرفية المتخلفة لدينا في الحقبة الحالية من العولمة في مجالات الفلسفة وعلوم الفيزياء والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، ولا علاقة له بالصراع الأبستمولوجي الكبير بين العلم التجريبي والعلوم الإنسانية الذي ما يزال محتدما في المنظومة المعرفية الغربية.
هذه المنظومة الكسولة من المعرفة، تم التواطؤ عليها بين النخب العلمية المؤهلة والقادرة على البحث وبين السلطة في معظم الدول العربية، بهدف ترسيخ الواقع وتسهيل عملية تزييفه وإعادة تشكيله عند الحاجة، حتى يبقى كل شيء في حالة سيولة معرفية؛ خاضع للتخمينات والانطباعات الشخصية والجدل العقيم.
ولأن عالمنا العربي، ومعه الإسلامي عموماً، بات المُنتج والمُصدّر الأول في العالم لخام ومعدن الإرهاب العالمي (عيار-24) من مناجم التطرف الديني المنتشرة الآن في كل مكان تقريباً، تبدو الحاجة ملحة جداً لبناء مؤشر شامل للإرهاب، وآخر للتطرف الديني، ليكونا عونا للباحثين والدارسين والأكاديميين وصناع القرار في الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع، في دراسة تلكم الظواهر، وبناء الخطط والاستراتيجيات للتعامل معها بمنهجية علمية.
في هذا المجال، أود الإشارة هنا إلى تجربتي ومحاولتي الشخصية، عندما قمت في العام 2007، خلال إعدادي لأطروحة الماجستير في جامعة اليرموك الأردنية، ببناء وصياغة ما أطلقت عليه اسم "مؤشرات الإرهاب البديلة"، والتي تتكون من 26 مؤشرا فرعياً. ثم طورتها لاحقاً في أطروحة الدكتوراه العام 2010؛ قبل أن أنشرها في كتابي "العولمة والإرهاب: عالم مسطح أم وديان عميقة؟"، العام 2011.
وأزعم (وأرجو أن أكون مخطئاً) أن هذه هي المؤشرات الوحيدة الموجودة -على الأقل عربيا- التي عالجت ظاهرة الإرهاب العالمي من منظور "كلّاني"، وربطت بين أثر التكنولوجيا المتطورة والأبعاد الاجتماعية والسيكولوجية للإرهاب والمنفذين للعمل الإرهابي وتأثيرات سيرورة العولمة.
وأؤكد أنه لا بد من تضافر الجهود كافة، الحكومية الرسمية، وتحديداً الأجهزة الاستخبارية والأمنية التي تعتبر بنوك معلومات عن الجماعات المتطرفة والإرهابية، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة مراكز البحث والدراسات والجامعات والمعاهد، لبذل الجهد وتوفير الدعم المادي والمعنوي للباحثين للإسراع في إنجاز هذا المشروع البحثي الطموح. إذ إنه من دون وجود هذه المؤشرات، ستبقى جميع دراساتنا ومقارباتنا وخططنا لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني ودراسة اتجاهات الحالة الدينية، ونقد الخطاب الحضاري والثقافي للدين وأشكال التدين، مجرد رجم بالغيب.

*مدير مركز شُرُفات لدراسات العولمة والإرهاب

التعليق