تونس تصادق على استراتيجية لمكافحة التطرف

تم نشره في الثلاثاء 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 01:00 صباحاً

تونس - صادق "مجلس الأمن القومي" التونسي أمس على استراتيجية وطنيّة لمقاومة التطرّف والإرهاب، وذلك بعد يومين من مقتل جندي في هجوم تبناه تنظيم "داعش" المتطرف.
ويضم المجلس وزراء الدفاع والداخلية والعدل وكبار القادة الامنيين والعسكريين في تونس ويشرف على اجتماعاته رئيس الجمهورية، ويحضرها رئيسا الحكومة والبرلمان.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان المجلس صادق على "الاستراتيجية الوطنيّة لمقاومة التطرّف والإرهاب" التي وقعها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
و"ترتكز هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها عبر مراحل عديدة وبتشريك المجتمع المدني على أربعة أسس وهي: الوقاية، الحماية، التتبّع والردّ" وفق نص البيان.
واتصلت فرانس برس برئاسة الجمهورية للحصول على تفاصيل أكثر حول هذه الاستراتيجية، لكن لم يتسن لها ذلك.
ومساء السبت، قتل مسلحون رقيبا في الجيش التونسي بمنزله في منطقة جبلية بولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، في هجوم تبناه الأحد تنظيم "داعش" المتطرف.
وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي، تصاعدت في تونس هجمات جماعات جهادية مسلحة.
وحصلت الهجمات الكبرى سنة 2015 واستهدفت متحف باردو في العاصمة وفندقا في ولاية سوسة، وحافلة للامن الرئاسي في قلب العاصمة.
وأوقعت الهجمات الثلاث 72 قتيلا بينهم 59 سائحا اجنبيا وتبناها تنظيم "داعش". ويتحصن عناصر مجموعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في جبال ثلاث ولايات تونسية حدودية مع الجزائر هي القصرين (وسط غرب) وجندوبة والكاف (شمال غرب) وفق السلطات التونسية.
وخططت هذه المجموعة التي تسمي نفسها "كتيبة عقبة بن نافع" لتحويل تونس الى "اول إمارة اسلامية في شمال إفريقيا" بعد الاطاحة ببن علي، وفق وزارة الداخلية التونسية.
ومنذ الاطاحة بنظام بن علي وحتى اليوم قتل في تونس 68 عسكريا و41 عنصر أمن و59 سائحا اجنبيا و20 مدنيا في هجمات لجماعات جهادية أو في مواجهات بين هذه الجماعات وقوات الامن والجيش، أو في انفجار ألغام زرعتها بمناطق جبلية.
وذكر تقرير صدر في 2015 عن "فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة" ان أكثر من 5500 تونسي، تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما، انضموا إلى التنظيمات الجهادية في سوريا والعراق وليبيا.
وأشار التقرير الى ان عدد المقاتلين التونسيين في هذه التنظيمات "هو من بين الأعلى ضمن الاجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع".
والخميس الماضي، اعلن وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم في البرلمان ان انتشار الفكر الوهابي السعودي المتشدد هو سبب التكفير والارهاب في تونس والعالم الاسلامي، قبل ان تستدرك وزارته وتصدر في اليوم نفسه بيانا تؤكد فيه على متانة العلاقة بين تونس والمملكة العربية السعودية.
وفي اليوم التالي اقالت الحكومة وزير الشؤون الدينية "لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية" وفق بيان حكومي.
وكلفت الحكومة غازي الجريبي وزير العدل "بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة". - (ا ف ب)

التعليق