حجز تحفظي على أموال مستثمرين بقطاع الوقف

تم نشره في الثلاثاء 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2016. 09:27 صباحاً
  • وزير الأوقاف الدكتور وائل محمد عربيات- (أرشيفية- تصوير: محمد أبو غوش)

زايد الدخيل

عمان- قرر وزير الأوقاف، الدكتور وائل عربيات، تحويل عدد من المستثمرين والمستأجرين لعقارات تتبع ملكيتها لدائرة الوقف، إلى دائرة الأموال العامة، وإجراء حجز تحفظي على أموالهم.

وجاء قرار الوزير بعد تراكم مبالغ مالية كبيرة على عدد من المستثمرين لأراضي وعقارات وقفية لعدة سنوات سابقة تتبع في ملكيتها لدائرة تنمية أموال الأوقاف، الأمر الذي يعرقل سير عملية الاستثمار الوقفي الذي يقوم على تأجير العقارات لاستثمارها والانتفاع من عوائدها المالية. وبحسب القرار، فإن دائرة تنمية أموال الأوقاف طلبت من دائرة الأموال العامة الحجز التحفظي على جميع أموال المتأخيرين بالسداد لغايات تحصيل الأموال المستحقة عليهم باعتبار أن الأموال الوقفية أموالا أميرية لا يمكن التلاعب فيها أو التهاون في تحصيلها.

وأهابت دائرة تنمية أموال الأوقاف بالمستأجرين والمستثمرين ومع نهاية السنة المالية 2016 المبادرة إلى تسديد الالتزامات والمستحقات المترتبة عليهم لهذا العام والأعوام السابقه لتفادي الحجز التحفظي على أموالهم الخاصة في الأيام المقبلة.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »قرار ممتاز (رامي زلوم)

    الثلاثاء 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2016.
    هذا قرار ممتاز جدا، يا ترى هل قانون المالكين و المستأجرين بيسمح للمالك يحجز على أموال المستأجر المتعثر عن السداد؟؟
    القانون الحالي بنشف ريق المالك ليطلع المستأجر، و طبعا الله يعوض في المبلغ المتراكم...
  • »المواطنة والواجب (محمد عوض الطعامنه)

    الثلاثاء 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2016.
    نتمنى لو ينهض كل السادة الوزراء ، ومن انتدبهم الوطن والأمة لحفظ ممتلكاتهم بتطبيق شرعة القانون على الجميع في غاية من العدل والمساواة ، مثلما نشد على يد هذا الوزير الشاب الذي نهض ليحكم بالعدل ويفي بالوعد الذي اقسم أن يتممه بأمانة وإخلاص .
    ولعل من المفيد في هذه المناسبة أن أُذكر التالي لعل في ذكره ما يُفيد . .... اذكر انه حضر الى بيتي قبل ايام لجنة من موظفي تخمين المباني ، وبعد ان اطلعوا عليها وجدوني قد اضفت الى بيتي مبان جديدة ، فاصبح يستحق عليّ ان ادفع ضريبة مسقفات اعلى : قبلت ذلك برضى مع انهم رفعوا هذه الضريبة من ١٧٧٠ دينار الى ٤٩٠٠ سنوياً .......لم اناقش بالمطلق ولكني لفت عنايتهم الى وجود عمارة مقابل منزلي اعلم منذ سنوات انها غير مرخصه وتمتع مالكها بخدمات الماء والكهرباء ويستغل ايجاراتها ، وهو بالتأكيد لا يدفع ضريبة مسقفات . اتدرون ماذا اجابني الموظف : ( انا غير معني بتحصيل الضرائب من غير المذكورين بالكشف المعطى اليّ من الجهة الرسميه . (بلعت ريقي وصمت ).
    مثل هذه المفارقات تحصل في كل المواقع . زيد يرث ، وزيود لا يرثون .
    نتمنى ونتوقع ان يأتي اليوم الذي نشاهد فيه ان أن ّ كل الناس في الأردن يتعاملون معاملة عادلة ، بحيث يتبرع المواطن بدفع ما يترتب عليه من ضرائب من غير تهرب وتزوير ، كما نتمنى على اصحاب القرار في الدولة ان يعاملوا الناس كذلك بسواسية وعدل اقلها في تحصيل حقوق الدولة التي تحتاج من المكلفين االإنتماء اولاً ثم المساندة والدعم . وذلك لنبني وطناً ونعدل في حكم هذه الأمة .