ورشة عمل تدريبية للمحامين لاستخدام البوابة الإلكترونية

"العدل": بدء استقبال طلبات الدفعة الثالثة من الكاتب العدل المرخص

تم نشره في الاثنين 19 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - فتحت وزارة العدل باب استقبال طلبات الدفعة الثالثة الخاصة بترخيص الكاتب العدل استنادا لأحكام نظام ترخيص الكاتب العدل، وذلك اعتبارا من الاثنين المقبل ولغاية نهاية دوام الخميس 5 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وطلبت الوزارة في بيان لها امس من الراغبين، إرفاق الوثائق التالية بطلباتهم، وهي
صورة مصدقة عن هوية الاحوال المدنية مع إبراز الاصل، صورتان شحصيتان، شهادة عدم محكومية أصلية، صورة مصدقة عن المؤهل العلمي، شهادة خبرة مصدقة حسب الاصول، وكتاب مصدق من الجهات التي عمل بها طالب الترخيص يفيد بعدم اتخاذ اي عقوبة تأديبية بحقه.
كما طلبت إرفاق صورة مصدقة عن رخصة المهن سارية المفعول للمكان الذي سيتم فيه مزاولة الكاتب العدل المرخص، وايصال مالي بقيمة خمسين دينارا "ثمن نسخة الطلب" غير مستردة تدفع في الدائرة المالية بالوزارة.
ويعطي النظام مجالاً لترخيص كتاب العدل من القضاة السابقين او المحامين للقيام ببعض اعمال الكاتب العدل، بهدف تقديم الخدمة للمواطنين على مدار الساعة، خاصة للذين لديهم ظروف خاصة كالاضطرار للسفر في أوقات متأخرة أو فئة كبار السن الذين لا يستطيعون الذهاب إلى دوائر كاتب العدل في المحاكم.
واشارت لجنة الكاتب العدل في الوزارة الى ان هذا النظام "يلزم الكاتب العدل المرخص بأحكام قانون كاتب العدل الساري والتشريعات النافذة ذات العلاقة، وتزويد الوزارة بنسخة عن المعاملات التي يجريها"، موضحة أنه سيتم اصدار تعليمات خاصة بالأجور التي سيتقاضاها كتبة العدل المرخصين، وإنشاء سجل خاص بهم في الوزارة.
وبينت ان الوزارة ستزود كاتب العدل المرخص،  الذي سيتم إصدار تصريح له بمزاولة عمله لمدة عام قابل للتجديد، بـ"الوثائق والاختام والتصاريح اللازمة لعمله".
الى ذلك، عقدت الوزارة امس، ورشة عمل للمحامين لتعريفهم بخدمات الوزارة الإلكترونية وتدريبهم على استخدام موقع البوابة الإلكترونية.
وتهدف الورشة التي تستمر أسبوعا لتدريب المحامين على آلية استخدام الخدمات الالكترونية من خلال تطبيق الهواتف الذكية، وتعريفهم بجودة الخدمات المقدمة لهم في مجال تسهيل تسجيل الطلبات والدعاوى من مكاتبهم وفي أي وقت دون الحاجة الى مراجعة المحكمة".
ومن شأن ذلك، بحسب بيان الوزارة "تخفيف العبء على موظفي المحاكم والمحامين وتقليل الوقت اللازم لتسجيل الدعاوى، ومتابعة الإجراءات إلكترونيا".
ويذكر انه تم البدء بتطبيق هذه الخدمة كمرحلة تجريبية في محكمة بداية عمان وسيتم تعميمها على كافة المحاكم بعد التحقق من نجاحها استنادا للملاحظات الواردة من المحامين.

التعليق