مشروع قانون إسرائيلي للاستيلاء على أملاك مهجّري 48

تم نشره في الأربعاء 28 كانون الأول / ديسمبر 2016. 12:00 صباحاً

برهوم جرايسي

الناصرة- قدّم عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الحالي، مشروع قانون يعطي المستوطنين اليهود الذين استولوا على عقارات المهجّرين الفلسطينيين في 1948 الحق في تملكها.
وينص مشروع القانون، الذي بادر له أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، بأن يتم تمليك من سكنوا في عقار منذ 30 عاما وأكثر، ويُعد "ملكا عاما"، ولم تصدر أي دعوة إخلاء للساكنين فيه. في حين أن النظام الإسرائيلي الحاكم اعتبر كل بيوت المهجّرين الفلسطينيين التي بقيت قائمة، وفي غالبيتها الساحقة في مدن فلسطين التاريخية "ملك دولة". ويجري الحديث عن مدن حيفا وعكا ويافا وبيسان، وقرى في محيط القدس المحتلة منذ العام 1948. وأيضا قرى فلسطينية في منطقة مدينة يافا، وباتت جزءا من مدينة تل أبيب، وغيرها الكثير.
ويدعو القانون إلى أن يدفع من استولوا على هذه البيوت، نسبة محددة، بحسب عدد السنوات التي مرّة منذ استيلائهم على البيت أو الارض. على أن يتم تسجيل البيوت على أنها بتأجير لعشرات السنوات الأخرى دون مقابل، وهذا أشبه بملكية للعقار كليا.
ومنعا للخلط بين الأمور، فإن هناك عشرات البيوت، خاصة في مدينة الناصرة وعكا وغيرها، التي هي مسجلة بملكية مهجّرين، ولكن يسكنها فلسطينيو 48، وغالبا هم أبناء ذات العائلة، إلا أن المؤسسة الإسرائيلية ترفض اعتبارهم شريكين في الملك.
وهذا القانون هو قانون مواز لما يسمى بـ"قانون التسويات"، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى قبل اسابيع قليلة، ويقضي بالاستيلاء كليا على الأراضي الفلسطينية بملكية خاصا، التي استولت عليها عصابات المستوطنين، في الضفة الفلسطينية المحتلة، وأقامت عليها بؤرا استيطانية.

التعليق