اتهام 8 موقوفين بالتحريض على تقويض نظام الحكم

تم نشره في الثلاثاء 17 كانون الثاني / يناير 2017. 12:27 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 18 كانون الثاني / يناير 2017. 12:22 صباحاً
  • مبنى محكمة أمن الدولة - (أرشيفية)

موفق كمال

عمان - وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة، الثلاثاء، لثمانية موقوفين تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم.
وتم إيداع الأشخاص المذكورين امس بمراكز التوقيف في الزرقاء وماركا وارميمين.
وكانت الأجهزة الأمنية نفذت الخميس الماضي حملة توقيفات، شملت 8 ناشطين، من بينهم نائب سابق وعدد من الضباط المتقاعدين، وأعضاء من جبهة العمل الإسلامي.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هؤلاء الموقوفين تم استدعاؤهم للأجهزة الأمنية، وآخرين تم توقيفهم من منازلهم.
مصدر حكومي كان بين لـ"الغد" أن الموقوفين "كانوا يدعون لعصيان مدني، ويحرضون ضد السلم الأهلي"، وفق ما ذكر المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، فيما دعا حزب جبهة العمل الاسلامي الى اطلاق سراحهم، وأكد تبني لجنة الحريات في الحزب للدفاع عنهم.
وسبق لرئيس الوزراء هاني الملقي ان أوضح امام مجلس النواب الاحد الماضي، ان مذكرة التوقيف بحق الموقوفين، الصادرة عن مدعي عام محكمة امن الدولة، تضمنت "قيامهم بأعمال تحريضية من شأنها إثارة الرأي العام، وتغيير أوضاع المجتمع الأساسية، التي تشكل تجاوزا على القانون بحسب الفقرة 1 من المادة 149 من قانون العقوبات".
واكد الملقي إلى أن "القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع، وأن حرية الرأي والتعبير لا تعنيان التحريض أو الفوضى". مشددا على "احترام" الحكومة "وبشكل مطلق لحرية الرأي والتعبير طالما أنها تتم بموجب أحكام الدستور والقوانين، ولا تتعدى حدود المصلحة الوطنية العليا، ولا تمس التلاحم الفريد الذي حافظ على أمن واستقرار الوطن".

التعليق