العمل والزراعة توحدان رسوم العمالة الوافدة

تم نشره في الأربعاء 18 كانون الثاني / يناير 2017. 06:06 مـساءً
  • عمالة وافدة تعمل في الزراعة بالأغوار-(تصوير: محمد أبو غوش)

عمان- قال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري إنه تم الاتفاق مع وزارتي العمل والزراعة على توحيد إصدار الرسوم للعمالة الوافدة".

وأضاف إن الاتفاق ميز العامل المزارع، فيما منح صاحب العمل حسما في أثناء تجديد تصريح العمل في العام الذي يلي تجديد التصريح أو الحصول على حسم من فوائد قرض حصل عليه من مؤسسة الإقراض الزراعي.

واشار الحياري الى أنه سيتم عقد اجتماع يحدد لاحقا مع وزيري العمل علي الغزاوي والزراعة خالد الحنيفات لمناقشة التفاصيل المتعلقة برسوم إصدار التصاريح مع العمالة الوافدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، وترأسه رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان العين مروان الحمود، وحضور الغزاوي والحنيفات ومديري عامين مؤسستي المواصفات والمقاييس حيدر الزبن والغذاء والدواء هايل عبيدات وعدد من المعنيين.

وقال الحمود إن اللجنتين في مجلس الأمة معنيتان بدعم القطاع الزراعي، مؤكدا أن يكون هناك ضبط للعمالة الوافدة في المملكة.

وأوضح أن "التخبط" في اتخاذ القرارات تجاه العمالة الوافدة أدى إلى "خسارة المزارعين وعدم قدرتهم على تحمل مسؤولياتهم"، داعيا إلى أن يكون هناك حلولا سريعة لتجنب خسارة المزارعين.

وبين الغزاوي أنه تم تشكيل لجنة في الوزارة مع المعنيين لدراسة وحصر أعداد العمالة الوافدة في المملكة، التي تصل لمليون عامل وافد، منهم 170 ألف يحملون تصاريح عمل.

وأضاف إن اللجنة بدأت بعدد من الإجراءات لضبط سوق العمل من بينها: توثيق مكان سكن العامل وبراءة الذمة في حال انتقاله لصاحب عمل آخر، وعند انتهاء مدة التصريح لا يحق للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر إلا بموافقة صاحب العمل الأصلي.

وأكد الغزاوي أن وزارة العمل مستعدة لتأمين السوق بالعمالة الوافدة المطلوبة"، موضحاً أنه سيتم إصدار عقوبات وخصومات على المزارعين الذين لا يلتزمون بتصاريح العمل وتسريب العمالة الوافدة.

بدوره قال الوزير الحنيفات إن هناك تشوه كبير وواضح فيما يخص موضوع العمالة الوافدة".

ورداً على سؤال حول آلية ضبط الاختلالات للعمالة الوافدة، قال أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إنه سيكون خلال الشهرين المقبلين ربط إلكتروني للوزارة مع الأجهزة الأمنية والمعنيين لضبط العامل الوافد منذ دخوله الأراضي الأردنية.

وفي اجتماع منفصل، ناقشت "الزراعة النيابية" المشاكل التي يواجهها أصحاب مزارع أبقار وموضوع الحليب المجفف وتسويق الحليب الطازج والزيوت النباتية المهدرجة، بحضور عدد من أصحاب مزارع الأبقار ومعنيين بهذا القطاع.

وقال الحياري إنه تم الاستماع من المعنيين حول أبرز المشاكل التي تواجههم، مضيفاً إن سيتم عقد اجتماع قريبا لمناقشة هذه المشاكل مع وزارة الزراعة والمعنيين.

وقال الحنيفات إنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة كل المواضيع التي تهم أصحاب مزارع الأبقار، وغيرها من الأمور المتعلقة بعملهم.

و قال أصحاب مزارع أبقار إن عملية استيراد الحليب المجفف "تنعكس سلبا على جودة الغذاء المقدم للمواطنين، فضلاً عن أنه يسبب خسارة مادية لأصحاب المزارع".

وأوضحوا أن إدراج الزيوت النباتية المهدرجة في صناعة أجبان (أشباه الأجبان) "ضارً بصحة المواطن، وغير صالح للاستهلاك البشري"، مطالبين بتشجيع الصناعة الوطنية، وإعادة النظر بشروط الاستيراد.

إلى ذلك، أكد الزبن "أنه لن يتم السماح بتداول الزيوت المهدرجة نباتيا في الأسواق المحلية بعد منتصف العام الحالي"، داعياً أصحاب مزارع الأبقار إلى "زيادة انتاجهم من الحليب الطازج، الذي يعاني عجزا يصل إلى 30%" من مجمل حاجة المملكة لهذه المادة.

وقال عبيدات إن مؤسسة الغذاء والدواء معنية بحفظ الأمن الغذائي للمواطنين، مؤكداً أنه "لن يتم إدخال أي عبوات منتجة من الزيوت المهدرجة لاحقا".

و قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثورة الحيوانية منذر الرفاعي إن أصحاب مزارع أبقار "تضرروا بسبب الظروف المحيطة بالمملكة، وعدم القدرة على تسويق الحليب الطازج".

وفيما طالب الحياري، وزارة الزراعة بأن يكون هناك حلول للتعديات التي يمارسها بعض أصحاب المقالع على الأراضي، قال الحنيفات إن وزارة الزراعة "عملت على إزالة عدد كبير من هذه التعديات، وسيتم إزالة ما تبقى منها قريبا".(بترا)

 

التعليق