‘‘الاتصالات‘‘ تتجه لاجراء تعديلات على خطة الترقيم الوطنية

تم نشره في الاثنين 23 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً
  • مقر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات -(أرشيفية)

إبراهيم المبيضين

عمان - كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس غازي الجبور أمس بأن الهيئة تتجّه للمرحلة المقبلة لاجراء تعديلات على خطة الترقيم الوطنية وذلك لمواكبة واستيعاب الخدمات والتطورات الجديدة الحاصلة في القطاع.
وقال بان الهيئة بصدد طرح استشارة عامة مع القطاع تتناول تعديلات على خطة الترقيم الوطنية، التي تضمّ السعات الرقمية لخدمات الاتصالات المختلفة في المملكة.
واكّد الجبور في تصريحات لـ "الغد" بان هذه الخطة من قبل الهيئة تأتي لاخذ ملاحظات وتغذية راجعة من القطاع والمهتمين حول التعديلات التي تهدف إلى استيعاب ومواكبة التطورات التقنية الحاصلة في القطاع، وحاجته الماسة إلى سعات من الأرقام.
ووفقا للاستشارة الصادرة، فان التعديلات المطروحة للنقاش تتعلق بخطة الترقيم الخاصة بالشبكة الجغرافية الثابتة وخدمات إنترنت الاشياء ونمط آلة بآلة والنطاق الرقمي الخاص بالخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافي ورمز الشبكة المتنقلة.
وأوضح الجبور بأن مجلس مفوضي الهيئة وافق في جلسته التي عقدها مؤخراً على اعتماد اخطار (استشارة) طلب ملاحظات حول تعديل خطة الترقيم الوطنية والتي تأتي بعد اجراء بعض التعديلات عليها في العام 2010.
وأشار إلى أنّ مبررات تعديل خطة الترقيم الوطنية والتي سيصار إلى اعلام شركات الاتصالات والجمهور بها، نتيجة التطور الحاصل في مجال خدمات الاتصالات المتعلقة بربط إنترنت الاشياء Internet of Things بما فيها نمط الاتصال آلة بآلة (M2M) ببعضها في كافة المجالات وقطاعات الحياة المتزايدة بصورة مستمرة، وبالتالي بروز الحاجة لاستحداث نطاق رقمي جديد يخصص لهذا الاستخدام عند الضرورة، إضافة إلى تزايد عدد المرخصين المقدمين لخدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) ولتسهيل المجال أمام جميع المرخصين لتقديم الخدمات الثابتة والذي يتطلب إعادة هيكلة السعات الرقمية الثابتة، وبروز الحاجة لأن يتم تقديم بعض الخدمات غير المرتبطة بالموقع الجغرافي من خلال وجود بطاقات تعريف للمشتركين في الأجهزة ذات العلاقة، وكذلك مواءمة استخدامات خطة الرقيم الوطنية مع التحديثات التي طرأت على توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات بهذا الخصوص.
وستقوم الهيئة باعلام شركات الاتصالات بهذا الاخطار والنشر على موقع الهيئة الإلكتروني بهدف طلب ملاحظات تلك الجهات خلال (30) يوماً من تاريخ النشر وذلك استناداً للمادة (18) من تعليمات القواعد الاجرائية لاصدار التعليمات وتعديلها المعتمدة لدى الهيئة.
ووفقا للارقام المعلنة من قبل الهيئة، والتي تعتمد على بيانات من شركات الاتصالات، فان عدد اشتراكات الخلوي في المملكة يقدر اليوم بنحو 16 مليون اشتراك، فيما يقدر عدد اشتراكات الإنترنت بحوالي 8.7 مليون اشتراك معظمها من اشتراكات " الموبايل برود باند".

التعليق