‘‘المستثمرين الأردنية‘‘: عدم استقرار التشريعات وعدالتها يؤدي لهروب المستثمرين

تم نشره في الاثنين 23 كانون الثاني / يناير 2017. 12:00 صباحاً
  • جمعية المستثمرين الأردنية

عمان - الغد - أكدت جمعية المستثمرين الأردنية ضرورة البدء باعداد جيل جاهز للانخراط بسوق العمل بمقدمته القطاع الصناعي.
وبينت الجمعية ببيانها أمس ان القطاع يشهد تراجعا كبيرا بسبب الصعوبات والعقبات التي تعترض انشاء أعمال جديدة أو استمرارها بالعمل، كما أن عدم استقرار التشريعات وعدالتها يؤدي إلى هروب المستثمرين إلى أسواق أكثر استقرارا وأمانا للمستثمرين.
وقالت الجمعية في بيان أمس إن اعداد سياسة وطنية للعمل تكون مرتبطة بالتعليم في جميع مراحله باتت ضرورة ملحة لإعداد كادر مؤهل علميا ونفسيا للانخراط بسوق العمل، مشيرا إلى أهمية ذلك لتوطين الاستثمار وتوسيع منشآته ورفد الاقتصاد ونسب التوظيف وتقليص الفقر.
واعتبرت أن تأهيل كوادر أردنية للعمل في القطاع الصناعي تحد من تمسك مستثمري القطاع بالعمالة الوافدة المدربة والمؤهلة، مشيرا إلى أن مصلحة المستثمر في القطاع تقتضي استخدام للعمالة الوطنية في جميع المجالات، إلا أن عدم توفرها اضطرهم إلى استقدام عمالة فنية مؤهلة وغير مؤهلة لسد احتياجاتهم ومواصلة الانتاج.
وأشار إلى أن السياسة التي اعتمدتها وزارة العمل اخيرا بوقف تجديد التصاريح واستقدام العمالة الوافدة دون تنسيق أو تشاور مع القطاع الصناعي، قد وجه ضربة قاصمة للصناعة الوطنية وأدت إلى توقف العديد من المصانع الأردنية عن الانتاج ويهدد أخرى بالتوقف اذا تم الاصرار على هذه السياسة.
واستدرك البيان أن الصناعيين يعون حجم مشكلة البطالة وتداعياتها وخاصة انها وصلت إلى أرقام قياسية غير مسبوقة تناهز 17 %، مشيرا إلى أن ذلك نتيجة الخلل في تبني سياسات تشغيل وتدريب غير مدروسة ومتخذه من جانب واحد فقط.
وذكر أن عدد العمالة الوافدة في القطاع الصناعي لا تتجاوز 15 % من أعداد العاملين في المملكة مقارنة بقطاعات الانشاءات والزراعة والخدمات وغيرها، داعيا لمعاملة خاصة للقطاع الصناعي المنظم، والذي يخضع لظروف استثنائية بسبب أوضاع تردي الصادرات وارتفاع كلف الانتاج وضعف تنافسيته في الأسواق المحلية أو الجديدة المستهدفة.
ودعا إلى المسارعة بمراجعة سياسة التشغيل، وذلك بالتنسيق مع القطاع الصناعي من خلال غرفة صناعة الأردن ووضع آلية تؤمن الحاجات الضرورية للمصانع والاتفاق على سياسة لاستبدال العمالة الوافدة بعمالة وطنية خلال المرحلة القادمة تدريجيا، مشيرا إلى أن اضافة أعباء جديدة، كتأمين عمالة يشكل طعنة في ظهر القطاع الصناعي لن يستطيع تحمله.

التعليق