نتنياهو يلقي بشبهة فساد على زوجته ويتورط أكثر

تم نشره في الخميس 9 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً
  • رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- (ارشيفية)

برهوم جرايسي

الناصرة - سعى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، الى إلقاء واحدة من شبهات الفساد المتورط بها، على زوجته سارة، في حين بدا نتنياهو في الأيام الأخيرة أنه يتورط أكثر من ذي قبل بالشبهات الموجهة له.
في المقابل، فإن على المحكمة العليا أن تصدر في الايام المقبلة قرارها بشأن التماس لإلزام نتنياهو بالتخلي عن حقيبتي الاتصالات والخارجية، على ضوء انشغاله بالتحقيقات ضده.
وحسب ما نشر أمس، فإن نتنياهو أبلغ طاقم التحقيق في الشرطة، إنه لم يكن على علم بمسألة حصول عائلته على زجاجات شمبانيا فاخرة على مدى سنوات، من الثري الإسرائيلي الأميركي أرنون ميلتشين، زاعما أن هذا ما كانت تطلبه زوجته سارة، وأنها مواطنة عادية ولا يمنعها القانون من الحصول على هدايا من أي شخص.
ويجري الحديث عن قضية حصول نتنياهو على "هدايا" تصل قيمتها إلى عشرات آلاف الدولارات، وأكثر، من الثري ميلتشين، الذي سعى نتنياهو لخدمة مصالح له في العالم. وأبرز الهدايا، كانت تأمين بشكل دائم لكميات من الشمبانيا، يبلغ سعر الزجاجة الواحدة منها 200 دولار، وحتى أن عائلة نتنياهو كان تجري اتصالات بميلتشين، في حال خف المخزون. كذلك كان يحصل نتنياهو من ميلتشين على مدى سنوات طوال، على سيجار من صنف "كوهيبا سيجالو 5" غالي الثمن، اضافة الى هدايا أخرى مثل مجوهرات وغيرها.
وقال موقع "والا" الاخباري الإسرائيلي على شبكة الانترنت، إنه كما يبدو فإن سكرتيرة ميلتشين، هي من أدلت بشهادة دقيقة حول العلاقة بين الثري وعائلة نتنياهو، وأن الشرطة ستنهي التحقيقات بعد شهر من الآن.
وفي المقابل، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن رئيس بلدية أشكلون (عسقلان) الذي يواجه لائحة اتهام بقضايا فساد، متورط بقضية مشابهة للقضية الثانية التي تدور حولها التحقيقات ضد نتنياهو، وهي محاولة إبرام صفقة صحفية لها انعكاسات تجارية، مع مالك صحيفة "يديعوت أحرنوت"، مقابل أن تحسن الصحيفة من توجهاتها لنتنياهو، وأن من قدم لائحة الاتهام ضد رئيس البلدية، هو المدعي العام، شاي نيتسان، الذي من المفترض أن يحسم لاحقا مسألة تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
وفي سياق مرتبط، فإن على المحكمة العليا أن تصدر في الأيام القليلة قرارها بشأن الالتماسات التي قدمت لها، وتطالب بأن يتخلى نتنياهو عن حقيبتي الاتصالات ووزارة الخارجية، بسبب انشغاله بالتحقيقات ضده. وبشكل خاص حقيبة الاتصالات، المسؤولة ايضا عن قطاع وسائل الإعلام.
كذلك، قدم أحد أعضاء الكنيست من حزب "العمل"، ومحام بارز، وجهات أحرى تعنى بنزاهة الحكم، التماسا
 للمحكمة العليا، لتلزم الشرطة باجراء تحقيق في قضية ثالثة قد يكون نتنياهو متورط بها، وهي مسألة ابرام صفقة غواصات عسكرية لسلاح البحرية في جيش الاحتلال، إذ حسب الشبهات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام، فإن نتنياهو دفع في اتجاه شراء غواصات لا يحتاجها جيش الاحتلال، ليتبين أن الغواصات من المفترض أن يتم شراؤها من شركة ألمانية، يمثلها محام صديق لنتنياهو.

التعليق