قوى يسارية ونقابية تدين السياسة الاقتصادية للحكومة

تم نشره في الخميس 23 شباط / فبراير 2017. 12:00 صباحاً

عمان - الغد - فيما استنكرت الأحزاب القومية واليسارية وفاعليات نقابية "الإجراءات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، التي مست شرائح اجتماعية واسعة"، اعلنت عن تنظيمها مسيرة بعد صلاة ظهر غد الجمعة، تنطلق من أمام مجمع النقابات المهنية إلى دار رئاسة الوزراء.
وكان ممثلون عن أحزاب وقوى يسارية وقومية وهيئات نقابية ومستقلين تدارسوا في اجتماع احتضنه حزب الشعب الديمقراطي "حشد" أول من أمس، التطورات السياسية  في ظل "التدهور الحادّ الذي تشهده الاوضاع المعيشية والاجتماعية، نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة والسياسات الحكومية الخاطئة التي أدّت إلى تفاقم الاوضاع العامة" على حد تعبير بيان صدر عن الاجتماع.
وقال البيان إن المجتمعين رفضوا "الإجراءات الاقتصادية الحكومية الاخيرة، والتي مسّت شرائح اجتماعية واسعة وأدت إلى احتقان شعبي شديد جرى التعبير عنه بوسائل احتجاجية متنوعة".
وأضاف أن قرارات رفع الأسعار "من شأنها أن تهدد أمن واستقرار الأردن وزيادة الأعباء المعيشية على الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة"، مؤكدين أن "الخروج من هذا المأزق الحاد لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار السياسات التبعية الراهنة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي".
كما أكدوا أنه "لا بد من إقرار برنامج وطني بديل وعلى قاعدة المسؤولية الوطنية العالية، وتطوير أدوات النضال وتوحيدها وتأطيرها لإقرار البرنامج، على أن تتولى تنفيذه حكومة إنقاذ وطني تحظى بثقة الشعب".
وأشار المجتمعون إلى أن "إقصاء" المؤسسات الرسمية للدور الشعبي التمثيلي والمنظم عن المشاركة في القرار، "أسهم في تعميق الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد".
ووقع على البيان كل من أحزاب: الشيوعي الأردني، البعث العربي الاشتراكي، البعث التقدمي، الحركة القومية الشعب الديمقراطي الاردني "حشد"، الديمقراطي الاجتماعي، المنتدى العربي الناصري، بالإضافة إلى اللجنة العليا لمجابهة التطبيع، النقابات المستقلة، التجمع القومي العربي، منتدى الفكر الاشتراكي، اتحاد الشباب الديمقراطي، منتدى الفكر الديمقراطي، الحملة الوطنية لمجابهة اتفاقية الغاء الغاز، تجمع "معاً"، حملة "الأردن تقاطع"، جمعية مناهضة الصهيونية، اتحاد الشيوعيين الأردنيين، والتجمع الديمقراطي الأردني.

التعليق