ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر في كانون الأول

تم نشره في الخميس 30 آذار / مارس 2017. 01:00 صباحاً

عمان- الغد- استمر المؤشر الاردني لثقة المستثمر بالارتفاع في شهر كانون الأول (ديسمبر) ليصل مستوى 96.37 نقطة، مقارنة مع 91.75 نقطة لشهر تشرين الثاني (نوفمبر)؛ حيث أدى الارتفاع الملحوظ في النشاط الاقتصادي وفي بورصة عمان الى رفع قيمة المؤشر.
وشهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 2.24 نقطة ليصل 111.86 نقطة، وهي أعلى مستوياته منذ بداية العام؛ حيث ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من 116.9 في الشهر السابق ليصل الى 137.5، كما ارتفع عدد رخص الأبنية السكنية من 3442 في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 7823 في كانون الأول (ديسمبر). أما ضرائب بيع العقار فانخفضت من 10.6 مليون دينار لتصل 7.8 مليون دينار، كما ارتفع رأس مال الشركات المسجلة في الأردن من 8.7 مليون دينار إلى 9.8 مليون دينار على الرغم من انخفاض عددها من 670 إلى 406.
كما استمر المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان بالتعافي بعد الانخفاض الذي شهده منذ شهر آب (أغسطس) 2016؛ حيث وصل لمستوى 97.52 نقطة، فعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في مؤشر بورصة عمان بمقدار 0.7 نقطة ليصل 2170.29، إلا أن نسبة قيمة الأسهم المشتراه في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المباعة من قبلهم ارتفع من 151 % إلى 321 % في كانون الأول (ديسمبر)، مما نتج عنه ارتفاع في هذا المؤشر الفرعي.
أما مؤشر الثقة في النظام النقدي فانخفض بمقدار 0.91 نقطة ليصل 86.99 لهذا الشهر، وهي أدنى مستوياته منذ بداية هذا العام وذلك لانخفاض قيمته عما يجب أن تكون عليه على الرغم من ارتفاع في احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 191.2 مليون دينار ليصل 12.115 مليار دينار في شهر كانون الأول (ديسمبر).
والمؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يصدر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، ويهدف إلى قياس ثقة المستثمرين العاملين من ثلاث جوانب الثقة في النظام النقدي، الثقة في النشاط الاقتصادي الحقيقي، والثقة في بورصة عمان.
ويهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التعبير في السياسات الاقتصادية والتطورات الاقليمية والعالمية. بالاضافة إلى ذلك يهدف المؤشر إلى تسهيل فهم المستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواء كانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص.
ويعكس إصدار هذا الموشر الجهد المتواصل لمنتدى الاستراتيجيات الأردني لزيادة مستوى الاستثمار في المملكة وتطوير بيئة الأعمال بهدف تحسين مستوى المعيشي للمواطن الأردني.

التعليق