"معدل البلديات" يستثني أمانة عمان من الأحكام المطبقة على البلديات

مجلس الوزراء يشكل لجنة لتقييم حالة طريق عمان - إربد

تم نشره في الاثنين 3 نيسان / أبريل 2017. 12:00 صباحاً

عمان- قرر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي تشكيل لجنة لتقييم حالة طريق عمان - إربد بشكل كامل من حيث أسباب الانهيارات التي تحدث كل عدة أعوام مهمتها تقديم توصيات للمجلس تتضمن معالجات وحلول دائمة وكاملة لمشكلة الطريق.
تشكيل اللجنة جاء في أعقاب استماع المجلس لموجز من وزير الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة حول الطريق والانهيارات التي طالته وآخرها الأربعاء الماضي.
وأكد هلسة في تصريحات صحفية أن اللجنة باشرت عملها اعتبارا من من أمس، معربا عن أمله في أن تقدم تقريرا، وحتى لو كان أوليا خلال أسبوعين ليتم اتخاذ الحلول الناجعة لهذا الأمر.
على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون البلديات لسنة 2017، جاء بهدف استثناء أمانة عمان الكبرى من الأحكام المطبقة على البلديات، كما تم في حالات إقليم العقبة والبتراء والمتعلقة بتقسيم أمانة عمان الكبرى إلى مجالس محلية وابقائها انتخابيا كما كانت سيما انها الان تعكف على اعداد مشروع قانون خاص بها والى حين الانتهاء منه.
وابقى مشروع القانون المعدل على عدد الاعضاء المعينين في مجلس الامانة كما هو دون زيادة، بحيث يتم تعيين الربع فقط وانتخاب 75 % من الاعضاء انتخابا مباشرا من المواطنين.
وتأتي هذه التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون البلديات المتعلقة بامانة عمان الكبرى لاجراء الانتخابات في وقتها المحدد بانتظار قانون الامانة الجديد.
كما جاء مشروع القانون المعدل لمنح مجالس بلديات الفئة الاولى دون غيرها صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية.
إلى ذلك وافق المجلس على مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية لسنة 2017 بعد ان أدخل بعض التعديلات عليه ومن ابرزها ان يتقدم القانون في التطبيق على اي تشريع آخر يتعلق بالتفتيش والرقابة على الانشطة الاقتصادية.
وتشمل القطاعات التي سيوحد مشروع القانون مرجعيتها، الصحة العامة، سلامة الغذاء والدواء، حقوق العمال، البيئة، الترخيص المهني، السلامة والصحة المهنية، مسح الاسواق والمنتجات والسلامة المرتبطة بالحريق.
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام ترخيص الاعلانات ضمن مناطق البلديات لسنة 2017.
وبموجب النظام المعدل تم تخفيض قيمة الرسوم المستوفاة عن وسائل الاعلان ضمن مناطق البلديات ومواصفات هذه الوسائل وفقا للملاحظات الواردة من اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وملاحظات رؤساء الغرف التجارية في المملكة خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الشؤون البلدية مؤخرا . وبموجب النظام المعدل اصبحت الرسوم التي تستوفيها بلديات الفئة الاولى عن لافتة تعريفية مثبتة على واجهة المبنى او المحل وتحمل اسم المؤسسة او اسم الشركة بحجم اقل من 4 أمتار 8 دنانير بدلا من 20 دينارا ، واللافتة التي لا تقل عن 4 متر مربع ولا تزيد على 6 أمتار مربع فتصبح 12 دينارا واكثر من 6 أمتار مربع تصبح 20 دينارا.
كما تم تخفيض رسوم لافتة اعلانية على سطح مبنى لتصبح 250 دينارا بدلا من 400 دينار وتخفيض رسوم لافتة اعلانية على جدار مصمت (جدارية) الى 200 دينار بدلا من 250 دينارا، واللافتة الاعلانية الاستثمارية من 200 دينار لتصبح 120 دينارا لحجم 3 في 4 و 150 دينارا لحجم 4 في 6 و 180 دينارا لحجم 14 في 4، وتخفيض رسوم لافتة اعلانية استثمارية رقمية او الكترونية من الف دينار الى مبلغ 500 دينار.
وتستوفي بلديات الفئة الثانية نسبة 60 % من قيمة هذه الرسوم كما تستوفي بلديات الفئة الثالثة نسبة 50 % منها.
على صعيد آخر قرر المجلس الموافقة على تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات الصلبة في مكب الاكيدر باستخدام تقنية الحرق المباشر للنفايات وفقا لاحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وقانون حماية البيئة ومن خلال استدراج العروض لتنفيذ المشروع .
وقرر المجلس كذلك الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل للنظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على برتوكول لتعزيز وبناء قدرة الانظمة الوطنية للحماية الاجتماعية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونسيف).-(بترا)

التعليق