مجلس الوزراء يقر خطة لإصلاح التعليم بـ 24 مليون دينار

تم نشره في الأحد 9 نيسان / أبريل 2017. 07:41 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 9 نيسان / أبريل 2017. 05:05 مـساءً

عمان - اطلع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على برنامج اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني واقر الخطة التنفيذية والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج والوزارة المعنية بكل اجراء وقرر تخصيص 24 مليون دينار من صندوق التنمية والتشغيل لغايات تنفيذ الخطة .

ويأتي تنفيذ برنامج اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني كجزء اساسي واصيل وهام من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016 – 2025 والتزام الحكومة بتنفيذ كامل هذه الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق .

ويهدف البرنامج الى اصلاح القطاع وتنظيمه على مستوى التنسيق والتخطيط والتمويل وانهاء حالة التشرذم فيه الامر الذي يسهم في توفير فرص التشغيل للشباب الاردني مثلما سيتم اعادة تأهيل مخزون ديوان الخدمة المدنية لتأهيلهم لسوق العمل .

ويعمل البرنامج على ضمان التنسيق والتناغم والتخطيط والتمويل بين المؤسسات المعنية بالتدريب المهني مع احتفاظ كل واحدة بمهامها التنفيذية .

ووجه المجلس بأطلاق حوار حول الية تطبيق برنامج اصلاح قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني والفني والخطة التنفيذية لهذا البرنامج بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

وتأتي الخطة وهي خطة تنسيقية ( تنظيمية تخطيطية ) تمويلية منسجمة مع الاجراءات الحكومية التي تسعى لزيادة التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي وانفاذا للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية .

يشار الى ان مجلس الوزراء كان تبنى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تم اطلاقها برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله واعتبر الاستراتيجية بما تتضمنه من معان اصلاحية عميقة, تشكل وثيقة وطنية لتنمية الموارد البشرية واصلاح التعليم بكافة مستوياته وقرر المجلس في حينه تشكيل لجنة وزارية عليا للمتابعة والتنفيذ برئاسة رئيس الوزراء.

كما سيتم ايجاد مركز للتصنيف والاعتماد للمهن بموجب قانون تنظيم العمل المهني الذي يتضمن توصيف وتصنيف لكل المهن وسيقوم بإصدار شهادات اعتماد للمهن .

واكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي في تصريحات صحفية ان هذا القرار يتعلق بتنفيذ جزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لافتا الى ان هذا الاطار العام يجمع لأول مرة مزودي التعليم والتدريب المهني والفني والتقني في المملكة تحت مظلة واحدة وهي وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل والقطاع الخاص .

واشار الى ان هذا الاطار العام حدد المسؤوليات والاهداف العامة والاجراءات التي ستؤدي الى تحقيقها والكلف المالية المتوقعة لهذه الاجراءات التي تبلغ 24 مليون دينار هذا العام .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل باتفاقية تنفيذ مشروع تغذية اطفال المدارس الحكومية الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والقوات المسلحة الاردنية للفصل الدراسي الثاني 2017 .

ويأتي المشروع الذي يشمل اكثر من 175 الف طالب وطالبة بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المتضمنة رفع السوية الصحية والاجتماعية ضمن اطار تنفيذ برنامج محاربة الفقر والبطالة في المناطق الاقل حظا من خلال توسيع مشروع تغذية اطفال المدارس الحكومية .

ويتضمن المشروع تقديم وجبات غذائية لطلبة الصفوف من الاول وحتى السادس الاساسي ورياض الاطفال الحكومية باتباع برنامج تغذوي علمي يساعد في تحسين صحة الطلبة .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة المرحلة السابعة والثامنة من مشروع تأهيل مساكن الاسر الفقيرة في المخيمات بقيمة نحو مليون دينار .

فقد قرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ 222 الفا و 545 دينارا من مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ضمن موازنة العام 2017 لاستكمال تنفيذ المرحلة السابعة التي تشمل 100 وحدة سكنية وينتهي العمل فيها بتاريخ 10 تموز 2017 .

كما قرر المجلس الموافقة على تمويل المرحلة الثامنة من المشروع بقيمة 650 الف دينار لتشمل تأهيل 70 منزلا من مخصصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2017 استكمالا للمراحل السابقة .

وكانت الحكومة نفذت سبع مراحل من مشروع تأهيل مساكن الاسر الفقيرة في المخيمات منذ عام 2004 بقيمة 14 مليون دينار تم خلالها تأهيل 2096 مسكنا في 10 مخيمات .

يشار الى ان دائرة الشؤون الفلسطينية تنفذ هذا المشروع وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لإعادة تأهيل مساكن الاسر الفقيرة في المخيمات والذي يستهدف توفير الحد الادنى من متطلبات السكن الملائم للأسر الفقيرة في مخيمات اللاجئين في المملكة وذلك وفق معايير واسس تعطي الاولوية للأسر الاشد فقرا .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والتطوير لسنة 2017 والذي جاء بهدف انشاء مركز علمي مستقل للتكنولوجيا النانوية في المجالات العلمية وفصله عن المركز الوطني للبحث والتطوير .

وقرر المجلس بهذا الصدد الموافقة على نظام مركز الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتكنولوجيا النانوية لسنة 2017 والذي جاء لإنشاء مركز متخصص في التكنولوجيا النانوية .

ويهدف المركز الى تنسيق الانشطة المتعلقة بهذه التكنولوجيا ودعم البحث وتطوير القدرات العلمية الوطنية في هذا المجال .

وكان المجلس وافق في وقت سابق على إيجاد الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا النانوية والحيوية التي تأتي بهدف تسريع الدخول في هذا المجال وترسيخ الأردن كدولة متقدمة علميا وبحثيا من خلال إقامة مركز علمي متخصص في التقنية النانوية وهي علم هجين يجمع بين الفيزياء والهندسة والكيمياء وتعرف (بالنانو تكنولوجي) والاستفادة من تطبيقاتها الطبية والاقتصادية المهمة للأردن.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بالمشاركة في عملية اقراض سلطة المياه وذلك وفقا لرغبة الصندوق في المشاركة بعمليات اقراض سلطة المياه .

وكان مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على قيام سلطة المياه باقتراض مبلغ 368 مليون دينار في العام 2017 من خلال الحصول على العرض الانسب من البنوك التجارية والبنوك الاسلامية او من خلال اصدار السندات او الصكوك الاسلامية وان يتم الاقتراض المطلوب على مراحل وفقا لخطة التدفقات النقدية المقدرة للسلطة وبالتنسيق مع وزارة المالية .

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيتين للتعاون القضائي بين المملكة الاردنية الهاشمية واستراليا تتعلق الاولى بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بتسليم المجرمين بين حكومتي البلدين .

وتأتي الاتفاقيتان بهدف تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة بين البلدين بما في ذلك الجريمة المنظمة والارهاب وضمان عدم افلات المجرمين من العدالة عن طريق اجتياز الحدود .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تكليف وزير الصناعة والتجارة والتموين لتقديم عرض تفاوضي نهائي ضمن اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية يعكس مستوى تحرير لا يزيد على جدول التزامات الاردن في قطاع الخدمات المقدم في اطار منظمة التجارة العالمية .

وتجدر الاشارة الى ان عضوية الاردن في الاتفاقية تسهم في استقطاب استثمارات عربية للمملكة بالإضافة الى تعزيز فرص نفاذ مزودي الخدمة الاردنيين الى اسواق تلك الدول وبخاصة دول الخليج العربي .

الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام تنظيم الالعاب النارية لسنة 2017 الذي اقرت اسبابه الموجبة سابقا وذلك بهدف ترخيص المؤسسات والشركات التي تتعامل بالألعاب النارية وتنظيم اعمالها .

كما يأتي النظام لتحديد شروط استيراد هذه الالعاب ونقلها وتخزينها وبيعها واطلاقها وفق متطلبات السلامة العامة .

وينص النظام على مجموعة من اجراءات السلامة العامة التي يجب توخيها للمؤسسات والشركات التي تتعامل مع الالعاب النارية وشروط تخزينها في مستودعات بعيدة عن خطوط الكهرباء والهاتف والمياه والشوارع الرئيسية والسكك الحديدية والتجمعات السكنية ومحطات المحروقات لمسافة كافية وان تكون المستودعات مجهزة لتخزين الالعاب النارية من ابواب وحماية واقفال واسمنت وحديد مسلح للجدران وغيرها من شروط الامان والسلامة العامة.

كما ينص النظام على العقوبات التي يتم تطبيقها على المرخص المخالف بين انذاره لإزالة المخالفة ومصادرة الكفالة البنكية والغاء الكفالات مثلما ينص على عدم اطلاقها بعد الساعة العاشرة ليلا باستثناء الاحتفالات والاعياد الرسمية .

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على السير بإجراءات انشاء وصلة سكة حديد من الشبكة الوطنية الى موقع جمرك عمان /الميناء البري في الماضونة.

وتضمن القرار الموافقة على استكمال اجراءات بدء دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية اعداد التصاميم المطلوبة ودراسة وتقييم جميع الخيارات والكلف المتعلقة بالمسار المقترح لإنشاء وصلة سكة حديد من الشبكة الوطنية الى موقع الميناء البري في الماضونة على ان يكون التلزيم لمدة 7 اشهر وبقيمة اجمالية تبلغ 300 الف دينار غير شاملة ضريبة المبيعات .(بترا)

 

التعليق