مذكرة تفاهم للتخفيف عن كاهل نزلاء مراكز الإصلاح

تم نشره في الأربعاء 14 حزيران / يونيو 2017. 11:00 مـساءً
  • جانب من توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومديرية الأمن العام أمس -(بترا)

عمان - وقّع وزير العدل عوض ابو جراد ومدير الامن العام اللواء الركن احمد الفقيه بمقر الوزارة أمس مذكرة تفاهم لزيادة وتعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين بما ينعكس ايجاباً على تقديم الخدمة لنزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل. وقال أبو جراد ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي استمراراً لسلسلة الاتفاقيات والمذكرات التي وقعت بين الطرفين في شتى مجالات العمل المشترك والتي ساهمت بالارتقاء بالخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة والتسهيل عليهم من خلال تلمس حاجاتهم والعمل سويا على ايجاد افضل الحلول لها.
وأشار ان المذكرة تتيح الفرصة لكافة نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل لتصويب أوضاعهم المادية للقضايا التي تم ايقافهم لأجلها من خلال توفير موظف خاص بوزارة العدل داخل جميع مراكز الاصلاح والتأهيل لاستيفاء المبالغ المالية المراد تحصيلها لتوفير الوقت والجهد عليهم، مضيفاً ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي كذلك تأكيدا على الحرص والجدية والعمل المشترك لترجمة السياسة الاصلاحية والالتزام بها من قبل مديرية الامن العام.
من جهته قال الفقيه إن مديرية الامن العام مستمرة بتطبيق الرؤى الملكية السامية في المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير الرعاية الانسانية والصحية اللازمة لهم، والالتزام بالتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الانسان داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.
وأضاف أن اهمية العلاقات التشاركية والتكاملية التي تجمع مديرية الامن العام وباقي مؤسسات الدولة تندرج ضمن رؤية أساسها تطبيق المثل العليا للإنسانية وتوسيع قاعدة العدل لتعم الجميع، وهو ما سيتم تنفيذه من خلال تطبيق بنود المذكرة ومن أبرزها متابعة احوال النزلاء بمراكز الاصلاح والتأهيل وتوفير موظفين على مدار الساعة داخل مراكز الاصلاح والتأهيل بما يمكنهم من انهاء مشاكلهم المالية دون انتظار، بما يتوافق والاستراتيجية الاصلاحية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل الهادفة الى اعادة النزيل عنصراً فاعلاً منتجاً لمجتمعه.-(بترا)

التعليق