اعتراضات مرشحين على إرباك "مستقلة الانتخاب" في إعلان النتائج تتواصل

نتائج انتخابات البلدية والمحافظات ترفع لـ‘‘الجريدة الرسمية‘‘ اليوم

تم نشره في الأحد 20 آب / أغسطس 2017. 12:00 صباحاً
  • عملية فرز الأوراق في الانتخابات اللامركزية والبلدية في أحد مراكز الاقتراع -(تصوير: محمد مغايضة)

هديل غبّون

عمان- من المقرر أن يعقد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اجتماعا اليوم، لرفع النتائج الرسمية للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات (اللامركزية)، إلى دائرة الجريدة الرسمية في رئاسة الوزراء، فيما تتواصل اعتراضات مرشحين على "حالة الإرباك" التي رافقت عملية إعلان النتائج الرسمية.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة خالد الكلالدة في تصريح لـ"الغد"، إن "المجلس سيجتمع لرفع النتائج الرسمية لرئاسة الوزراء، وليصار فورا إصدارها في الجريدة الرسمية بعدد خاص، حيث تبدأ فترة الطعون في النتائج لمدة 15 يوما أمام محاكم الاستنئاف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها فيما يتعلق بمجالس المحافظات، ومحاكم البداية فيما يخص المجالس البلدية".
وبشأن احتجاجات مرشحين على النتائج الرسمية بعد خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الخاصة التي أظهرت بعض الفروقات عن النتائج الأولية التي أعلنتها لجان الانتخاب والفرز، جدد الكلالدة قوله إن "عملية التدقيق هي عملية ضرورية تضمن سلامة النتائج"، منوها إلى أن عمليات التدقيق أيضا "تمت بشفافية أمام المرشحين والمراقبين والمندوبين".
وقال معلقا: "التدقيق جزء من معايير الشفافية لأي عملية انتخابية، وهي مرحلة لتصحيح أي أخطاء وقعت في عملية الفرز الأولى، فلماذا يسبب هذا احتجاجا لدى الناس؟".
وجدد التأكيد أيضا على أن "أية أخطاء في النتائج الرسمية يبقى حق الطعن فيها مصان أمام القضاء".  ويستوجب، بمقتضى القانون، اجتماع مجالس اللامركزية والبلديات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من إعلان النتائج الرسمية، ليصار الى توزيع المناصب المتعلقة.
ويمكن لوزير الشؤون البلدية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الشؤون الانتخابية في مجلس بلدية الموقر التي الغيت نتائجها لوقوع اعتداءات على صناديق الاقتراع في عدة مجالس محافظات فيها، وذلك فور إعلان النتائج الرسمية في الجريدة الرسمية.
ومن المتوقع أيضا أن يتخذ مجلس المفوضين، قرارا بمآلات صناديق الاقتراع التي تم التحفظ عليها في المجالس الأخرى التابعة للموقر، التي لم تتعرض لاعتداءات.
أما بشأن المقاعد المخصصة للدائرة 28 في العاصمة، والتي تتبع بلدية الموقر وجرى إلغاء نتائجها، فيمكن أن تبقى شاغرة إلى حين تحديد موعد جديد للانتخابات، بحسب مصادر في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، حيث لن يتأثر النصاب القانوني لمجموع مجالس المحافظة البالغ عددهم 32 مجلسا تضم 53 عضوا.
إلى ذلك، أظهر الموقع الإلكتروني للهيئة المستقلة للانتخاب على مدار اليومين السابقين، خلطا في بعض النتائج المتعلقة بالكوتا النسائية في المجالس البلدية والمحافظات، إضافة إلى العديد من الملاحظات التي تلقتها "الغد".وأظهرت تلك النتائج فوز سيدات في 3 مجالس بلدية من غير الفائزات، رغم وجود 3 فائزات في تلك المجالس بالكوتا.
وفيما تم تصحيح بعض المعلومات، أظهرت حالة أخرى نتائج أحد المجالس البلدية فوز سيدتين بالكوتا في مجلسين، بينما ظهر الاسم الثالث للمجلس الثالث لإحدى المرشحات غير الفائزات بدلا من ظهور اسم مرشحة فازت بالتزكية.
وكانت "مستقلة الانتخاب" سحبت النتائج الرسمية للانتخابات البلدية واللامركزية عن موقع الهيئة الإلكتروني صباح الخميس، وسط اعتراضات مرشحين ومراكز رصد للانتخابات، حيث طالبوا بتوضيح الأسباب التي رافقت سحب النتائج.
وقال الناطق الإعلامي في الهيئة جهاد المومني إن النتائج "جرى سحبها وإعادة تحميلها ليل الخميس، إثر خلل فني تعرض له الموقع الإلكتروني للهيئة بسبب ضغط المستخدمين على الموقع، على أن يصار إلى توضيح حيثيات الخلل لاحقا".
ولم توضح الهيئة عدد المقاعد التي جرت فيها "القرعة" في مقاعد المجالس البلدية التي تساوى فيها عدد الأصوات بين المرشحين المتنافسين على أحد المقاعد الأربعة من عضوية المجلس، حيث يوجب القانون إجراء قرعة لمن حصلوا على عدد أصوات متساو.
وقدّر مراقبون مختصون في رصد الانتخابات أن عدد المجالس التي أظهرت النتائج فيها خلطا في الكوتات يقدر بنحو 12 مجلسا، وبما يلزم إعادة التدقيق فيها مع الكشوفات الورقية.
وحاولت "الغد" الحصول على تعليق بخصوص الخلط في النتائج الالكترونية إلا أنه لم يستن لها ذلك. 
وتنافس 6622 مرشحا ومرشحة على 2444 مقعدا في الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات مجتمعة.

التعليق