توافق على آلية تنفيذ قرار منع تمليك الشاحنات للأفراد

تم نشره في الجمعة 27 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 12:00 صباحاً
  • شاحنات تنقل بضائع على الطريق الصحراوي - (الغد)

رجاء سيف

عمان- انتهت لجنة رسمية إلى وضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء (4616)، الصادر بداية الشهر الحالي، بمنع تمليك الأفراد للشاحنات واقتصار ذلك الحق على الشركات فقط، وفقا لمصدر مطلع.
وأحدث القرار دوامة خلاف، لتنتهي الأزمة بالتوافق على لجنة حددت آلية مفصلة لكيفية تنفيذ القرار الرئاسي. 
وكان مصدر حكومي مسؤول أكد لـ"الغد" أن قرار مجلس الوزراء سبب احتجاجات من قبل قطاع الشاحنات الاردنية، وهو الأمر الذي دفع الوزير مجاهد لتجميده.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه انه تم وضع آلية لتطبيق قرار مجلس الوزراء، حيث وضعت لجنة مشكلة من قبل مندوبي هيئة تنظيم النقل البري ودائرة الجمارك وادارة الترخيص هذه الالية وتضمنت 6 بنود.
وينص البند الثالث في قرار مجلس الوزراء (محل الخلاف) على عدم السماح بتسجيل مركبات شحن او رؤوس قاطرة جديدة وزنها الاجمالي 21 طنا فما فوق بأسماء الافراد واقتصار الدخول للسوق على الشركات.
فيما ينص البند الثاني على عدم السماح بنقل ملكية الرؤوس القاطرة المملوكة للشركات الى الافراد، واقتصار نقل ملكية المركبات المملوكة للشركات بين الشركات المرخصة من قبل هيئة تنظيم النقل البري.
وكلف البند الأول ادارة ترخيص السواقين والمركبات بعدم تسجيل او تجديد ترخيص الرؤوس القاطرة ومركبات الشحن التي وزنها الإجمالي 21 طنا فما فوق، وعدم تسجيل أو تجديد ترخيص انصاف المقطورات في حال تغيير نمطها او صفة استعمالها الا بعد اخذ موافقة هيئة تنظيم النقل البري.
وفيما يتعلق بالآلية التي تم التوافق عليها، فقد نصت أولا بنودها على منع استكمال اجراء معاملات متعلقة بالقرار الا بموافقة مسبقة من قبل هيئة تنظيم النقل البري. والمعاملات المقصودة هنا بحسب القرار، هي: تسجيل وترخيص وتجديد ترخيص الرؤوس القاطرة، تسجيل وترخيص وتجديد مركبات الشحن التي وزنها 21 طنا فما فوق، تسجيل انصاف المقطورات، تغيير صفة استعمال انصاف المقطورات.
ونص البند الثاني من آلية تنفيذ القرار على انه يمنع نقل ملكية الرؤوس القاطرة المملوكة للشركات الى الافراد، ويجوز نقل ملكية الرؤوس القاطرة من الافراد الى الافراد ومن الأفراد الى الشركات، ويجوز نقل ملكية الرؤوس القاطرة من الشركات الى الشركات شريطة ان تكون هذه الشركات مرخصة من قبل الهيئة للبائع والمشتري.
كما نص البند الثالث من آلية التنفيذ على انه يمنع تسجيل مركبات الشحن او رؤوس قاطرة جديدة وزنها الإجمالي 21 طنا فما فوق بأسماء الأفراد.
وأشار البند الرابع إلى اعتماد الشركات وتقسيماتها استنادا لنص المادة 6 من قانون الشركات النافذ، وهي شركة توصية بسيطة توصية بالأسهم، شركة تضامن وشركة مساهمة عامة او خاصة وذات مسؤولية.
وأكد البند الخامس على وقف معاملات الاستبدال الخاصة بالرؤوس القاطرة المسجلة باسماء الافراد والمؤسسات الفردية، فيما أجاز البند السادس شطب الرؤوس القاطرة المملوكة للافراد بناء على طلب المالك دون استبدال.
يأتي ذلك بالوقت الذي اكد فيه نقيب اصحاب الشاحنات، محمد الداوود، أن القرار الذي صدر عن الرئاسة سيساهم في زيادة الاعباء على قطاع أصحاب الشاحنات، في ظل حالة الركود التي يشهدها القطاع الى جانب الخسائر المتراكمة.
واضاف الداوود ان هذا القرار يعتبر تضييقا على اصحاب الشاحنات، خاصة وان قيمة الخسائر المتراكمة للقطاع وصلت الى 661 مليون دينار، اي ان القطاع بحاجة الى قرارات تفرج عنه وليس العكس.
واوضح الداوود ان هنالك حاجة لايقاف جمرك اي شاحنة جديدة في الوقت الحالي، خاصة وان ما يقارب 3 آلاف شاحنة متوقفة عن العمل، و4 الاف شاحنة متوقفة بسبب انتهاء ترخيصها وعدم قدرة أصحابها على الترخيص.
وبين أن 7 آلاف شاحنة المتوقفة عن العمل في الوقت الحالي تعيل اكثر من 30 ألف شخص، ومعرضة لفقدان مصدر دخلها في حال طبقت القرارات الجديدة.

التعليق