وادي الأردن.. غياب لأسواق التصدير وارتفاع لكلف الإنتاج

تم نشره في الأحد 31 كانون الأول / ديسمبر 2017. 12:00 صباحاً
  • عاملات أردنيات يقمن بتعبئة محصول الباذنجان في صناديق بإحدى المزارع في وادي الأردن لتوريدها إلى السوق -(ارشيفية)

 حابس العدوان

وادي الأردن– للعام السابع على التوالي يواجه القطاع الزراعي في وادي الأردن تحديات كبيرة نتيجة تراجع حركة التصدير، الناجم عن الأزمة السورية وإغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق، خاصة وأن سورية التي أصبحت طرقها غير آمنة منذ بدء الأزمة، كانت تشكل شريان حياة لتصدير منتجات هذا القطاع إلى كل من لبنان وتركيا وأوروبا، في الوقت الذي فقدت فيه الكثير من العمالة الزراعية الاردنية لفرص عملها التي كانت تعتاش عليها، وسط غياب لحقوقها.
ويؤكد مزارعون أن العام 2017 زاد من سوء الأوضاع مع تراكم التحديات الناتجة عن الخسائر المتلاحقة، مشيرين إلى أن كل عام هو أسوأ من الذي قبله، إذ أن عدم وجود أسواق تصديرية وارتفاع كلف الانتاج وخاصة أجور العمالة الوافدة، ونقص كميات المياه، ادى الى تراجع القطاع الزراعي بنسبة زادت على 50 %.
ويؤكد المزارع نواش الياصجين أن الأمور تتفاقم عاما بعد عام مع فشل وعدم جدية المعنيين بحل مشاكل القطاع الزراعي، موضحا ان هناك حلولا بديلة يمكن أن تساعد في دفع القطاع للأمام، منها تطوير أساليب التسويق الزراعي من خلال إنشاء هيئة خاصة بالنقل والتسويق، بهدف تقليص الفارق في أسعار البيع بين المزارع والتاجر والمستهلك والتي غالبا ما يكون المتضرر منها هو المزارع.
ويلفت المزارع يوسف العدوان إلى أن تعاظم التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع جعلت من العام 2017 من أسوأ المواسم التي مرت على المزارعين منذ عشرات السنين خاصة مع ظهور مشكلة العمالة الزراعية سواء نقص أعدادها أو ارتفاع أجورها، مؤكدا أن هذا التحدي بالذات أسهم في تهجير عدد كبير من المزارعين ممن لم يقووا على تحمل نفقات العمالة المرتفعة وعانوا من نقص أعداد العمال خلال ذروة الموسم.
ويبين رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري الخضار سليمان الحياري أن مشكلة القطاع الزراعي ليست مشكلة إنتاج أو فائض إنتاج ولكن المشكلة الحقيقية هي مشكلة تسويق، لافتا إلى أن الحكومات نجحت في زيادة الإنتاج من خلال ادخال التكنولوجيا الحديثة وزيادة اعداد البيوت البلاستيكية بقروض ميسرة من مؤسسة الإقراض الزراعي، لكنها اغفلت قضية تسويق هذا الانتاج في الوقت الذي كان المزارعون يعانون فيه من مشاكل تسويقية بالأصل.
ويرى رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام انه وفي ظل الاوضاع السائدة فان الموسم الحالي سيكون الأخير للزراعة في وادي الاردن، إذ أن الاوضاع المتردية تسببت بهجرة ما يزيد على 60% من المزارعين لأراضيهم، واستمرار الأوضاع المتردية المسيطرة على مكونات القطاع ستتسبب بهجرة المزارعين الذين ما زالوا يحاولون البقاء في الارض الزراعية .
ويبين الخدام ان عدد المزارعين في وادي الاردن يقارب من 15 ألفا، ما يعني أن الأضرار التي لحقت بالقطاع على مدى المواسم الماضية وآخرها العام 2017 أضرت بشكل مباشر قطاعا كبيرا من المواطنين سواء المزارعون أو العاملون وعائلاتهم، مؤكدا أن الكثير من الأمراض الاجتماعية ظهرت في السنوات الماضية مع ازدياد رقعة الفقر والبطالة في المنطقة والتي احدثت خللا في بنية المجتمع والحقت الآلاف بطوابير الفقراء والعاطلين عن العمل.
وفي ظل هذا التراجع الواضح الذي أضر بجميع مكونات القطاع الزراعي، تبقى العمالة الاردنية وخاصة الفتيات، الأشد تضررا نتيجة تراجع فرص العمل وتراجع المردود المادي، الذي تعتمد عليه بعض الأسر كمصدر دخل رئيس.
وتشير المزارعة عايدة صلاح إلى أن تراجع القطاع الزراعي خلال السنوات الماضي تسبب بفقدان المئات من الفتيات لمصدر دخلهن الوحيد، فيما تعاني بقية الفتيات اللاتي لا زلن يعمل في الزراعة من تردي تراجع المردود مقارنة بالسنوات التي سبقت فترة التراجع.
وتبين أن تراجع الفائدة التي يجنيها المزارعون خلال الخمسة المواسم الماضية، دفع بهم إلى إحلال العمالة الوافدة مكان الأردنية وخاصة العمالة السورية، فيما تعاني الفتيات إلى الآن من عدم قدرة المزارع على توفير أجورهم بشكل مستمر، لافتة أن معظم المزارعين يقومون بإرجاء دفع الأجور إلى وقت متأخر لحين توفر السيولة اللازمة.
والمشكلة الكبرى، كما ترى عايدة ان معظم العاملات في القطاع الزراعي لا يوجد لديهن أي تأمينات سواء تأمين صحي أو ضمان اجتماعي بحجة ان عملهن موسمي، مشيرة إلى أن تزاحم العمالة الوافدة التي ترضى بأجور أقل من العمالة الأردنية أجبرهن على القبول بخفض أجورهم لتأمين احتياجاتهم المعيشية وتوفير جزء من مصروف العائلة.

التعليق