"ذبحتونا" تستهجن منح صفة "الحاكم الإداري" لرؤساء الجامعات

تم نشره في الاثنين 12 شباط / فبراير 2018. 12:00 صباحاً

عمان -الغد- أبدت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" صدمتها من "إقرار مجلس النواب للمادة (26/ب) من قانون الجامعات الأردنية التي تعطي رئيس الجامعة صلاحيات الحاكم الإداري لتحصيل الرسوم الجامعية وأموال الجامعة، والمادة (27/ب) التي منحت صلاحية الضابطة العدلية للحرس الجامعي".
وعبرت الحملة، في بيان صحفي أمس، عن "استغرابها من موافقة وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم على هاتين المادتين، وموافقة السواد الأعظم من أعضاء مجلس النواب الذي يضم مجموعة لا بأس بها من أكاديميين وحقوقيين".
واعتبرت أن "إقرار هاتين المادتين يؤكد أن الجانب المالي والأمني كان الهاجس الأساسي لدى المشرّع عند وضع القانون، وأن الجانب الأكاديمي والبحث العلمي لم يكن لهما مكان في عقلية النواب والحكومة".
ورأت أنه "لا يمكن فصل إعطاء صفة الضابطة العدلية للحرس الجامعي وصفة الحاكم الإداري لرئيس الجامعة عن التوجهات والسياسات الحكومية المتعلقة بالجامعات، في ظل قرارات وشيكة برفع الرسوم الجامعية تستوجب ضبط الشارع الطلابي وتقييد حرية العمل الطلابي، لذلك جاء قانون الجامعات بالضابطة العدلية".
ولفتت إلى أن "منح صفة الحاكم الإداري لرئيس الجامعة الرسمية، تعني إعطاء الرئيس صلاحية ومهمة ملاحقة تحصيل الرسوم الجامعية من الطلبة، وملاحقة المتأخرين عن الدفع، وحجز أموال أولياء أمورهم ونشر أسمائهم في الحي الذي يسكنون فيه، وفق ما نص عليه قانون الأموال العامة".
وحذرت من خطورة هذا التعديل كونه "يحول رئيس الجامعة الرسمية من شخصية أكاديمية وعلمية وتربوية إلى شخص أمني وجاب".
ونوهت "ذبحتونا" إلى أن الهدف الرئيس غير المعلن لإعطاء صفة "الضابطة العدلية" للحرس الجامعي "هو في أساسه لمواجهة الحركة الطلابية ولتقييد حرية العمل الطلابي".

التعليق