استمرار الاحتجاجات على رفع الأسعار في عمان والمحافظات

تم نشره في السبت 17 شباط / فبراير 2018. 12:00 صباحاً
  • مشاركون في المسيرة الاحتجاجية للحزب الشيوعي الأردني أمس احتجاجا على رفع الأسعار - (تصوير: أمجد الطويل)

محافظات-الغد- استمرت الاحتجاجات الشعبية الاسبوعية في عمان والمحافظات على ارتفاع الاسعار، طالب فيها المشاركون بوقف "نهج الإفقار، وااقالة الحكومة وحل مجلس النواب، ودعم الطبقيتين الفقيرة والمتوسطة، والتراجع عن رفع الدعم على الخبز ورفع الضريبة".
ففي عمان، نظم ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية، مسيرة في وسط البلد، رفع فيها المشاركون شعارات تندد بالاجراءات الاخيرة للحكومة، داعين لاقرار قانون انتخابي، يلبي رغبة الشارع في ايجاد مجلس نيابي قادر على قيادة المرحلة وتحقيق تطلعات الشعب.
ونددوا بـ"النهج الاقتصادي السائد وارتهان السياسات الرسمية لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين"، مشيرين الى ان "قرار رفع الاسعار الأخير، يكشف حجم التبعية لكل املاءات صندوق النقد الدولي والقوى الامبريالية الخارجية".
وبينوا ان كل اتجاهات الحكومة العامة هي نحو "جيوب المواطنين الذين أصبحوا غير قادرين على تحمل غلاء المعيشة الكبير"، مطالبين بـ"تحقيق إصلاح شامل سياسي واقتصادي، ينهي نهج الإفقار".
وبين المشاركون ان الازمة الاقتصادية الخانقة "نتيجة طبيعية لرهن القرار الاقتصادي والسياسي باملاءات واشتراطات المؤسسات المالية الدولية"، منوهين إلى أنه "لا يمكن صنع قرار وطني مستقل، إلا بتغيير هذه السياسات التي كرست التبعية للمركز الرأسمالي العالمي".
وأشاروا الى ان "قوى الفساد والاستبداد التي نهبت الثروات الوطنية، تشكل العقبة الأولى أمام عجلة التغيير التي تفرضها حركة التاريخ من أجل تحقيق أردن وطني ديمقراطي".
وهتف المشاركون"لا لقانون الانتخاب.. يسقط مجلس النواب"، و"نهج الفاسد والسمسار .. هو اللي غلى الاسعار"، و"للأردن احنا حراس.. والشعب هو الاساس"، و"علّي رايات اليسار.. الوطن مش للتجار"، و"في الاردن عنا احرار.. مش عبيد للتجار".
وطالبت المشاركون بـ"حكومة انقاذ وطني، لاخراج البلاد من هذا المأزق الخطر، وفق مشروع اصلاحي شامل للاوضاع الاقتصادية والسياسية".
ودعوا للتراجع الفوري عن اجراءات وقرارات رفع الاسعار التي شملت اكثر من مائة وستين سلعة، داعين لاعتماد برنامج اصلاح شامل، يلتزم بحقوق المواطنين، ويحترم تطلعات الشعب الاردني وحقه في المشاركة في القرار الوطني، ويصون وحدته الداخلي، بسبب ظواهر الفساد والتمييز والبطالة والفقر.
وفي محافظة الكرك، انطلقت مسيرتان احتجاجيتان في مدينة الكرك وبلدة المزار الجنوبي، تنددان بالقرارات الحكومية التي ادت لرفع الاسعار، شدد المشاركون فيها على اهمية الاحتجاج والتظاهر السلمي الدائم رفضا للقرارات الحكومية.
وطالب المشاركون في المسيرتين باستقالة الحكومة ورحيل مجلس النواب، واعلان حكومة انقاذ وطني، والعودة عن القرارات الحكومية الاخيرة، مؤكدين استمرار الاحتجاجات حتى تعود الحكومة عن قراراتها.
ورفع المشاركون في المسيرتين، الاعلام واليافطات التي تدعو لرحيل الحكومة ورفض القرارات الاقتصادية الاخيرة، مؤكدين ان مطالب المواطنين، تتمثل بتغيير نهج الحكومات الاقتصادي، باعتباره  "اوصل البلد الى حالة من الاحتقان الشعبي والازمة الاقتصادية الخانقة".
وفي معان، نظمت وقفة احتجاجية؛ رفضا لقرارات رفع الأسعار التي أقرتها الحكومة مؤخرا، طالبوا خلالها بإعادة النظر في تلك القرارات والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن.
وطالبوا في الوقفة التي أقيمت أمام مسجد حمزة بن عبد المطلب؛ الحكومة بالعمل ضمن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الرامية لتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة، بخاصة في المحافظات التي تعاني الفقر والبطالة.
ورفعوا لافتات تندد برفع الأسعار وتطالب بإيجاد بدائل وسياسات مالية واقتصادية أخرى بعيدا عن الاحتياجات الأساسية الضرورية لحياة المواطنين.
في ذيبان، نظمت وسط ذيبان مسيرة شعبية، احتجاجاعلى القرارات الحكومية الأخيرة، طالب المشاركون فيها، بالتراجع عن القرارات الاقتصادية التي مست مستوى معيشة المواطنين وتغيير النهج الاقتصادي، مؤكدين سلمية حراكهم، وحرصهم على الحفاظ على أمن البلد.

التعليق