الأردن يقرر منح الجنسية أو الإقامة الدائمة للمستثمرين

تم نشره في الاثنين 19 شباط / فبراير 2018. 06:03 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 19 شباط / فبراير 2018. 10:44 مـساءً
  • وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني -(أرشيفية)

عمان– قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حيث الموافقة على توفير مبلغ 17 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل لغايات اعداد برنامج خاص للتشغيل الذاتي الجماعي للمتقاعدين العسكريين بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.

وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم ان من ضمن الاسس التي سيتم اعتمادها بهذا الخصوص ان يكون من بين ال 5 اشخاص على الاقل المتقدمين للتشغيل الذاتي من بينهم شخص واحد على الاقل متقاعد عسكري للتقدم للاستفادة من هذا البرنامج وستقوم القوات المسلحة بالمساعدة في تدريب وتاهيل هولاء المتقاعدين من اجل البدء بمشروع التشغيل الذاتي الذي يعد من المبادرات الهامة للحد من البطالة بشكل عملي .

ولفت المومني الى أن جلالة الملك عبدالله الثاني التقى اليوم مع المتقاعدين العسكريين في يوم الوفاء لهم وكان لجلالته حديث مع هذه الفئة الهامة والعزيزة من ابناء الاردن التي قدمت الكثير من التضحيات للاردن وشعبه وحافظت على امنه ومقدراته حيث وجه جلالته باعطاء الاهمية والاولوية للمشاريع الانتاجية التي تساعد هذه النخبة من ابناء الوطن.

وأشار الى انه سيتم الاتفاق على الاسس لتمويل المشاريع بين صندوق التنمية والتشغيل والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.

ولفت وزير الدولة لشؤون الاعلام الى ان مجلس الوزراء ناقش جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاحد للتصويت على مذكرة حجب الثقة عن الحكومة .

واشار لتاكيد رئيس الوزراء خلال الجلسة حرص الحكومة على مواصلة العمل بكل جد واخلاص لتعزيز منعة الوطن السياسية والاقتصادية وعدم ترحيل القرارات والنهوض بالمسؤولية الوطنية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن مؤكدا رئيس الوزراء على ان الحكومة حريصة على التكاملية في العمل مع مجلس النواب الموقر ضمن الاطر الدستورية الناظمة لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية .

 وقال المومني الى أن ما حدث يوم امس من سمات الدول الديمقراطية التي تناقش القضايا العامة واعمال السلطة التنفيذية ضمن الية ديمقراطية حضارية تعزز من رفعة الوطن وتقدمه .

 واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام ان مجلس الوزراء ناقش موضوع معالجة المرضى في مركز الحسين للسرطان لافتا الى ان هناك الكثير من المعلومات المغلوطة التي تم تداولها بهذا الشان داعيا وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الى استقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية .

 واكد المومني ان من يتم معالجتهم حاليا في مركز الحسين للسرطان سيستمرون في تلقي علاجهم بالمركز ويبقى الحال على ما هو عليه دون أي تغيير ولن يكون هناك نقل لهم للعلاج الى أي مكان اخر وقال من بدا العلاج في المركز سيستمر بالعلاج فيه .

 اما بخصوص من هم فوق سن الستين الذين تم شمولهم بمظلة التامين الصحي بموجب قرار مجلس الوزراء اخيرا وفي حال تم تشخيص أي منهم بهذا المرض ستكون هناك لجنة طبية تقرر مكان معالجتهم سواء في مستشفيات وزارة الصحة او الخدمات الطبية او المستشفيات الجامعية او مركز الحسين للسرطان مؤكدا ان اللجنة الطبية هي من تقرر وليست الحكومة لافتا في الوقت نفسه الى ان مستشفيات الصحة والخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية قادرة على التعامل مع انواع وحالات معينة من السرطان والحالات الاخرى يتم تحويلها لمركز الحسين .

 واشار الى ان فئة غير المؤمنين صحيا من غير المقتدرين ماليا سيعاملون معاملة المؤمنين صحيا فيما يختص بحالات السرطان ويتم النظر بمعالجتهم واتخاذ القرار من قبل اللجنة الطبية بخصوص المستشفى الانسب للعلاج .

  وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أن مجلس الوزراء ولغايات تشجيع الاستثمار وتعزيز البيئة الاقتصادية وتوفير فرص عمل، قرر الموافقة على منح  المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة وحسب التشريعات النافذة وعلى النحو التالي: أولا: يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية: إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات وشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني. شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار "ضمن محافظ استثمارية فعالة" والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الانتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن 2 مليون دولار أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.

 ثانيا: يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.

 ثالثا: وفقا لما ورد في البندين (أولا وثانيا) أعلاه يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.

 رابعا: أن يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.

   خامسا: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.

 وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن مجلس الوزراء ناقش توصيات اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء لدراسة مقترحات لتعزيز السياحة العلاجية وزيادة أعداد المرضى الوافدين للعلاج في المملكة والمقدمة من قبل جمعية المستشفيات الخاصة.

 وقرر مجلس الوزراء السماح للمرضى ومرافقيهم من الجنسيات المقيدة (السودان، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، تشاد، اثيوبيا) بالدخول إلى المملكة من خلال قيام المستشفيات بتقديم طلبات الحصول على التأشيرة للمرضى ومرافقيهم إلى وزارة الداخلية على أن يتم إنجاز معاملاتهم خلال يومي عمل باستثناء الحالات الطارئة والمستعجلة فيتم إعطاؤها صفة الاستعجال وتمنح في نفس اليوم وتقديم المستشفيات كفالات مالية بقيمة 10 آلاف دينار لضمان التزامها بالتعليمات ذات العلاقة وتمنح المستشفيات صلاحية استقبال المرضى ومرافقيهم في المطار.

   كما سيتم السماح لهم بالدخول من خلال تفويض سفراء الأردن في الدول المقيدة بمنح التأشيرة للمريض ومرافقيه بعد الإطلاع على التقارير الطبية وأن يتم منح التأشيرة خلال 48 ساعة.

   وبموجب القرار يعفى من طلب التأشيرة المسبقة الرجال فوق سن الخمسين عاما والأطفال دون 15 عاما والنساء من جميع الأعمار وكذلك المرضى الذين سبق أن دخلوا الأردن بطريقة قانونية وتلقوا الخدمات العلاجية وغادروا المملكة ضمن المدة القانونية ويحتاجون للعودة لمتابعة العلاج أو الحصول على خدمات علاجية جديدة.

 كما يعامل مواطنو الدول المقيدة المقيمون في دول أخرى معاملة مواطني الدول التي يقيمون فيها شريطة إبراز ما يثبت أنه مقيم في تلك الدولة.

  وكلف المجلس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسريع العمل في إنجاز خدمة إصدار التأشيرة الإلكترونية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما كلف وزارة الصحة بإصدار نشرات توعوية حول حقوق المرضى الوافدين للعلاج في المملكة من خلال مديرياتها المعنية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

 وأكد المومني أن هذا القرار من شأنه تنشيط السياحة العلاجية التي تعد من إحدى الميزات الهامة للاقتصاد الوطني، نظراً للكفاءات الطبية الأردنية الرائدة ورافدا من روافد الاقتصاد الوطني.

 ولفت المومني إلى أن مجلس الوزراء ناقش موضوع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا / البترا المملوك للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وهو مشروع متعثر.

 وقرر المجلس الموافقة على تكليف وزير العمل / رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالمباشرة فورا في إعادة تأهيل الفندق ومرافقه بالكامل وتأثيثه، والذي سيوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة وتأجيل موضوع التوسعة للفندق.

 وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام أن مجلس الوزراء ناقش موضوع الأسعار وكيفية التعامل معه بطريقة علمية ودقيقة والتأكد من أن السقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين مطبقة بشكل صارم ولا يسمح بالتلاعب بها بأي شكل من الأشكال.

 وأشار إلى أن مجلس الوزراء وجه وزير الصناعة والتجارة والتموين لدراسة أوضاع الأسعار والتأكيد على تشديد الرقابة والعقوبات على أي تجاوز.

 إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء إضافة أصناف جديدة لقائمة الوجبات المقدمة لدى المطاعم الشعبية وتحديد سقف أعلى لكل صنف أو سلعة للتنافس دونها وإضافتها إلى قائمة الأسعار المعلنة سابقا للوجبات الشعبية.

   وتم بموجب القرار الموافقة على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين وضع سقف أعلى لوجبة الشاورما السوبر "وجبة دجاج أو لحمة عربي زائد ساندويش شاورما 50 غرام" إضافي بـ 2 دينار و 600 فلس .

  الشاورما الدبل "وجبة دجاج أو لحمة عربي عادي زائد ساندويش شاورما إضافي 100 غرام"  بـ 3 دنانير و 200 فلس، ووجبة شاورما عربي دجاج / ارمني / ايطالي / فرنسي 100 غرام زائد مخلل زائد مايونيز زائد 250 غرام خضار طازجة زائد 200 غرام بطاطا مبهرة بـ 2 دينار.

  أما أسعار سندويشات اللحوم والدجاج، فقد تم وضع سقف سعري لساندويش الشاورما الشراك الدبل 100 غرام بـ دينار و 200 فلس وساندويش الشاورما الخبز الفرنسي الدبل 100 غرام بـ دينار و 300 فلس.

   كما تم وضع سقف أعلى لأسعار صحن حمص / فول / مسبحة / قدسي / متبل / سلطة بالطحينية 250 غرام زائد سرفيس زائد خبز عدد 1 بـ دينار واحد.

 وبخصوص أسعار سندويشات الفول والحمص والفلافل، فقد تم وضع سقف سعري لسندويش كعك فلافل زائد 5 حبات فلافل زائد حمص زائد سلطة زائد مخلل أو مقالي بـ 650 فلسا وسندويش فلافل خبز عادي كبير / شراك / طابون / صمون زائد 5 حبات فلافل مع حمص وسلطة ومخلل أو مقالي بـ 500 فلس.

  كما تم وضع سقف أعلى لسندويش انصاص فلافل خبز عادي كبير "النصف الواحد 3 حبات فلافل زائد حمص زائد سلطة أو مخلل" بـ 250 فلسا.

 ولفت وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن مجلس الوزراء وافق على استضافة مقر منظمة أطباء بلا حدود التي تقدمت بطلب رسمي لإنشاء مقر لها في الأردن.    وأشار إلى أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة من كافة الوزارات والجهات المعنية بإجابة طلب المنظمة لإقامة مقر لها في الأردن ومنها وزارات الداخلية والخارجية والتخطيط والمالية والصحة.

وأشار المومني إلى أن  مجلس الوزراء وافق على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2018، والذي جاء بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الدولة وإعادة مراجعة منظومة إدارة وتقييم الأداء وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب؛ بحيث يكون التقييم وفق مفهوم منحنى التوزيع الطبيعي للأداء.

  وبموجب النظام تحدد النسب المئوية لكل تقدير لموظفي الجهاز الحكومي على النحو التالي: ممتاز 10 بالمائة، وجيدا جدا 40 بالمائة، وجيد 40 بالمائة، ومقبول 8 بالمائة، وضعيف 2 بالمائة، مشيرا إلى أن من يحصل على تقييم ضعيف على مدى سنتين متتاليتين يخرج من الخدمة.

وأشار وزير الدولة لشؤون الإعلام إلى أن مجلس الوزراء طلب من وزيرة تطوير القطاع العام وضع خطة لتحويل معهد الإدارة العامة إلى معهد قيادة حكومي من أجل إعداد قيادات إدارية رائدة وتفعيل برامج الإدارة الحكومية وتهيئة هذه القيادات للمستقبل.

  وكلف المجلس الوزارة بإنشاء وحدة للتطوير المؤسسي والتدريب لموظفي القطاع العام، بالتعاون مع الجامعات والجهات المعنية بالتدريب المهني.

التعليق