العلاف: أي انتقاص من المسؤولين لمهامهم يوجب المساءلة القانونية

تم نشره في الأربعاء 21 شباط / فبراير 2018. 12:00 صباحاً

عمان - وجه رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاّف، رسالتين مفادهما أن ممارسة المسؤولين لمهامهم يكون بمنتهى الحرية ضمن اطار القانون، وأن أي انتقاص من هذه المسؤوليات يوجب المساءلة.
وقال إن الموظف العام ملزم بابلاغ السلطات المختصة التي تعنى بحماية المال العام في حال تبادر لعلمه وقوع أي جرم يؤدي الى المساس بالمال العام، وأن كل من يقدم معلومات للهيئة عن أي أفعال او شبهات تدخل في نطاق الفساد، انما يعبر عن الحس الوطني ما يوجب احترامه وتقديم الحماية له.
وبين خلال ندوة حوارية أمس في قاعة أهل العزم بوزارة الاشغال العامة والاسكان أن الهيئة تعنى بحماية المال العام ويشهد لوزارة الأشغال بأن عملها قائم ومؤسس على هذه الغاية، ولتحقيق ذلك فإن المؤسسات مطالبة بإدارة وصيانة مواردها بطريقة سليمة، سيما وأن نطاق عملها يتجاوز مليار دولار سنوياً.
وبين أن مجلس الهيئة قرر عام 2018، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد بعقد شراكات وتواصل مع كافة أجهزة الدولة بالتوجه الى مواقع العمل، لوضع إطار عام ضمن الاستراتيجة والتي تضمنت اربعة اتجاهات رئيسة واتجاهات أخرى داعمة لأكثر من خمسين مشروعا يستمر تنفيذها بين الأعوام 2017-2025.
وبين أن لدى الهيئة نظام للشكاوى مدعم بأحدث الوسائل التقنية ويعد أكبر مصدر للمعلومات يسمح للهيئة باستباق الوقائع والأفعال التي قد تدخل في نطاق أفعال الفساد ما يعزز الجانب الوقائي والتوعوي.
من جهته قال وزير الاشغال المهندس سامي هلسة أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد أهمية الحفاظ على المال العام وتعزيز ثقة المسؤول باتخاذ قراراته وتوخي الدقة في نفس الوقت عند اتخاذها، مشيرا الى أن التأخير في اتخاذ القرارات قد يعرض لخسارة مبالغ مالية نتيجة التأخير في تسليم المشاريع.
وأضاف أن قانون الهيئة والورقة النقاشية السادسة جاءا استناداً لتوجيهات جلالة الملك، وان دور الحكومة بتطبيق ما ورد فيهما خدمةً لمصالح الدولة. وتناولت الحوارية بحضور أمين عام الوزارة وعدد من مدراء الأشغال بالمحافظات والمدراء في الوزارة عدة مواضيع من بينها الأوامر التغييرية ودور الهيئة بانفاذ القانون.-(بترا)

التعليق