القضاة: ‘‘الإدارة العامة‘‘ يعتمد معايير واضحة بالتعاقد مع المراكز الخاصة

تم نشره في الثلاثاء 27 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً

عبدالله الربيحات

عمان – في الوقت الذي شكا فيه اصحاب مكاتب استشارات وتدريب مما قالوا انه "عدم اعتماد وزارة تطوير القطاع العام لأسس ومعايير صحيحة في آلية توقيع اتفاقيات مع مراكز خاصة لغايات تأهيل موظفي القطاع العام"، اكد مدير عام معهد الإدارة العامة عبدالله القضاة أن هناك معايير معتمدة "وانه يتم اخضاع عملية اختيار المراكز المتعاقد معها لمعايير الكفاءة والجودة".
وتحفظ عدد من مالكي مراكز تدريب واستشارات في حديث لـ"الغد"، على توقيع الوزارة والمعهد لمذكرات واتفاقيات مع مراكز  لتدريب موظفي القطاع الحكومي "دون طرح عطاءات عامة بما يفتح الباب للجميع للتقدم للعطاء وفق اسس ومعايير واضحة" بحسبهم.
القضاة أكد، في رده على اسئلة "الغد"، ان باب التقدم للتدريب "مفتوح أمام كافة الشركات التدريبية"، مشيرا إلى أن المعهد يتريث في اختياره لها، حيث يمر الاختيار بمراحل عدة، وذلك نظرا للحجم الكبير للشركات المتقدمة لهذه الغاية.
وبين أن الاتفاقيات ترفع قبل توقيعها إلى وزير تطوير القطاع العام التي تحيلها بدورها للمستشار القانوني لدراستها، وقال "لم يتم رفض اي إتفاقية حصلت على المعاير المعتمدة".
وبين القضاة أن المعهد عند توقيعه عقودا لغايات التدريب "يبحث عن القيمة المضافة، حيث يتم دراسة هذه الشركات وإمكانياتها في تقديم تدريب متميز".
واوضح ان المعهد وقع اتفاقية مع الوكالة الأميركية للإنماء الدولي، حيث يتم استشارتها بشأن مستوى أي شركة تتقدم للمعهد لتوقيع اتفاقية شراكة.

التعليق