لقاء حكومي نيابي مدني لبحث توصيات الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان

تم نشره في الأحد 4 آذار / مارس 2018. 12:00 صباحاً

هديل غبّون

عمان–  يبحث مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني برعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة غدا الاثنين، التشريعات ذات الأولوية  للتعديل والمقترحات بشأنها، في ضوء توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان" UPR " في الدورة الماضية 2013 والمقبلة.
وسيعقد اللقاء الموسع وهو الأول من نوعه الذي يسبق مناقشة التقرير الوطني في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان في دورته الثالثة نهاية العام الحالي، بين جميع منظمات المجتمع المدني، وبحضور 7 لجان نيابية، إضافة إلى عدد من اللجان في مجلس الاعيان.
ويعرض اللقاء التشريعات المقرة وتلك التي طالتها تعديلات منذ الاستعراض الدوري السابق، إضافة إلى التشريعات المطلوب إجراء تعديلات عليها، سعيا للتوافق على القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في الاستعراض الدوري المقبل.
ويبحث اللقاء الذي يعقد في فندق الريجنسي، الممارسات والسياسات الرسمية تجاه القضايا المتعلقة بحقوق الانسان خلال الأعوام الاربعة الماضية، وتقديم أبرز الملاحظات عليها.
وقال عضو تحالف "عين الأردن"  والرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في تصريح لـ "الغد" ، إن اللقاء يأتي في سياق الجهود والمشاورات الداخلية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والبرلمان، لبحث آليات إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل "UPR" بما يسهم في تحسين مؤشرات الأردن في حالة حقوق الانسان.
وكشف منصور أن اللقاء الذي ينظمه تحالف "عين الأردن" وتحالف "إنسان" بالتعاون مع مكتب التنسيق الحكومي لحقوق الانسان وبرعاية رئيس مجلس النواب، سيحضره ممثل عن مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان الإقليمي في بيروت، وسيتضمن مناقشات مستفيضة، حول تقارير المجتمع المدني للاستعراض الدوري الشامل، والتشريعات ذات الاولوية للتعديل على ضوء التوصيات التي قبلها الاردن في الاستعراض الماضي وعددها 126 توصية.
وسيتمحور النقاش حول 4 محاور رئيسية متعلقة بحقوق الانسان والعدالة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وكانت منظمات المجتمع المدني قد باشرت بصياغة تقارير ما يعرف "بأصحاب المصلحة" لتسليمها إلى المفوضية السامية لحقوق الانسان، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل UPR، حيث من المقرر تسليمها قبل نهاية الشهر الحالي، فيما تناقش الحكومة تقريرها الوطني في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل أمام مجلس حقوق الانسان.

التعليق