14 دولة تستحوذ على 80 % من الصادرات الأردنية

تم نشره في الأربعاء 7 آذار / مارس 2018. 01:00 صباحاً
  • شعار غرفة صناعة الأردن

طارق الدعجة

عمان- استحوذت 14 دولة عربية وأجنبية، العام الماضي، على ما يزيد على 80 % من الصادرات الوطنية، وذلك على أساس التوزيع الجغرافي، وفق تحليل أعده مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية التابع لغرفة صناعة الأردن.
وأكد التحليل الموجز عن الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، حاجة الأردن إلى تكثيف الجهود لتصل صادراته إلى الأسواق ذات الوزن النسبي الأقل، ولتسجل مستويات تصديرية أعلى، وبتنوع جغرافي أكبر، يحد من تأثير الصدمات الخارجية وإغلاق الأسواق غير التقليدية.
واحتلت السوق الأميركية المرتبة الأولى من بين الدول التي تستورد المنتجات الأردنية؛ حيث استحوذ على ما يقارب 24.9 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال العام الماضي، وجاء ذلك مصحوباً بارتفاع الصادرات الوطنية الى السوق الأميركي بما يقارب 71 مليون دينار، ليصل حجمها الإجمالي الى ما يقارب 1,112.5 مليون دينار.
وحل السوق السعودي بالمرتبة الثانية باستحواذه على ما يقارب 12.8 % من إجمالي الصادرات الوطنية، رغم الانخفاض الكبير في الصادرات الأردنية الى السوق هناك، وبما يقارب 75 مليون دينار لتصل إلى 571.6 مليون دينار.
وجاء السوق الهندي بالمرتبة الثالثة باستحواذه على 8.2 %؛ حيث سجلت الصادرات الأردنية الى السوق الهندي ارتفاعاً بحوالي 20 مليون دينار ليصل حجمها الى 367 مليون دينار.
فيما حل السوق العراقي في المرتبة الرابعة باستحواذه على 8.17 %؛ حيث حققت الصادرات الوطنية ارتفاعاً بحوالي 35 مليون دينار ليصل حجمها الى 365.4 مليون دينار، مدفوعةً بإعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع نهاية العام الماضي.
وتصدرت منتجات الألبسة ومصنوعاتها قائمة أبرز الصادرات الوطنية خلال العام الماضي؛ حيث بلغ حجم صادراتها حوالي 1,055 مليون دينار، أو ما نسبته 23.6 % من إجمالي الصادرات الوطنية، وتجدر الإشارة الى تحقيق صادرات الألبسة ارتفاعاً بما نسبته 10.8 % خلال العام 2017 أو ما مقداره 103 ملايين دينار مقارنة مع العام 2016، وتعد بذلك المساهم الأبرز في ارتفاع الصادرات الوطنية.
وجاءت منتجات محضرات الصيدلة في المرتبة الثانية وبقيمة بلغت حوالي 446.9 مليون دينار، أو ما نسبته 10 % من إجمالي الصادرات الوطنية، على الرغم من انخفاض حجم صادراتها بما نسبته 4.4 % أو ما مقداره 21 مليون دينار.
وحلت في المرتبة الثالثة صادرات منتجات البوتاس الخام متقدمةً على حساب صادرات منتجات الفوسفات مدفوعةً بارتفاع حجم صادراتها بما يقارب 31 مليون دينار لتصل الى حوالي 333 مليون دينار أو ما نسبته 7.4 % من إجمالي الصادرات الوطنية، في حين انخفضت صادرات منتجات الفوسفات بما مقداره 64 مليون دينار لتحل في المرتبة الرابعة وليصل حجم صادراتها الى حوالي 267 مليون دينار أو ما نسبته 6 % من إجمالي الصادرات الوطنية.
وجاءت في المرتبة الخامسة صادرات منتجات الخضار والنباتات والجذور والدرنات الغذائية على الرغم من تراجع حجم صادراتها بما يقارب 20 مليون دينار لتصل الى حوالي 264 مليون دينار أو ما نسبته 5.9 %.
ووفقا للتحليل، انخفض حجم الصادرات الكلية بما نسبته 1.1 % خلال العام الماضي، ليصل بذلك الى 5,303 ملايين دينار، مقارنة مع حوالي 5,359.5 مليون دينار خلال العام 2016.
ويعزو التحليل انخفاض الصادرات الكلية الى تراجع حجم المعاد تصديره بما نسبته 13.9 % لتصل الى 823 مليون دينار مقارنة مع حوالي 963 مليون دينار خلال العام 2016.
وأشار التحليل الى أن الصادرات الوطنية حققت ارتفاعاً طفيفاً بما نسبته 1.8 % أو ما مقداره 77.7 مليون دينار ليصل حجمها الى حوالي 4,474 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع حوالي 4,397 مليون دينار خلال العام 2016.
وعلى صعيد المستوردات، فقد سجلت ارتفاعاً بما نسبته 5.6 % خلال العام الماضي أو ما مقداره 768.2 مليون دينار لتصل الى حوالي 14,488 مليون دينار مقارنةً مع حوالي 13,720 مليون دينار العام 2016.
وبحسب التحليل، ارتفع حجم العجز التجاري بما نسبته 9.9 % أو ما مقداره 824 مليون دينار، ليصل بذلك حجم العجز في الميزان التجاري الى حوالي 9,185 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 8,361 مليون دينار خلال العام 2016.
وتطور حجم الصادرات والمستوردات السلعية للأردن خلال الأعوام الخمسة الماضية؛ حيث يتبين من خلاله استمرار انخفاض حجم الصادرات الكلية منذ العام 2015 مدفوعةً بإغلاقات الحدود البرية مع كل من العراق وسورية والتي كانت سوقاً جاذباً ومعبراً رئيسياً لما يناهز 30 % من الصادرات الوطنية، على أمل أن يتحسن الوضع خلال العام 2018 بعد إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع العراق مؤخراً، وموافقة الجانب العراقي على إعفاء 540 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية الموردة إلى السوق العراقي، ما يعزز زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية، والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

التعليق