قانون يسمح لشرطة الاحتلال بالاحتفاظ بجثث الشهداء الفلسطينيين

تم نشره في الخميس 8 آذار / مارس 2018. 05:21 مـساءً
  • الكنيست الإسرائيلي- (أرشيفية)

القدس المحتلة- أعلن البرلمان الاسرائيلي الخميس إن نوابه وافقوا على قانون مثير للجدل يسمح لشرطة الاحتلال باحتجاز جثث الشهداء الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات ولفترة غير محددة.

وجاء في بيان للكنيست أنه تم التصويت في ساعة متأخرة الاربعاء على القانون الذي حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك بعد ساعات على الموافقة على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة "إذا كانوا متورطين في الارهاب".

وأعلنت الحكومة في 2016 إنها لن تسلم جثث فلسطينيين استشهدوا  خلال هجمات ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين اسرائيليين يعتقد إنهما قتلا في حرب 2014 على غزة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث خمسة عناصر من حركة الجهاد الاسلامي استشهدوا عندما فجر الجيش نفقا يمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل.

وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في كانون الأول/ديسمبر إن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون الحالي، لكنها أعطت الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد.

والقانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لاجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم ووصفهم القانون بانهم "ارهابيون".

وإذا ما رأى مسؤول الشرطة إن الجنازة قد تسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين "واحتجاز الجثة حتى تواقف الاسرة على الشروط"، بحسب البيان.

قدم بمشروع القانون نائبان من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وحزب البيت اليهودي الديني القومي.

وقال النائب العربي يوسف جبارين من حزب "القائمة المشتركة" المعارض أن القانون "خطوة غير إنسانية وغير اخلاقية ... وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية".

ويطبق القانون فقط في إسرائيل والقدس الشرقية الخاضعة لسلطات الشرطة وليس في الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للجيش.(أ ف ب) 

التعليق