الذنيبات يتوقع تسلم مسودة السياسة الجديدة لقطاع "تكنولوجيا المعلومات" قريبا

تم نشره في الثلاثاء 13 آذار / مارس 2018. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- توقع أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات أن تتسلم الوزارة، خلال الأيام المقبلة، المسودة الأولية لسياسة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجديدة، حيث ستعمل على مراجعتها وتنقيحها ومن ثم طرحها للاستشارة العامة خلال نيسان (ابريل) أو بداية أيار (مايو) المقبل.
وبين الذنيبات أن فريقا من الخبراء الاستشاريين من شركتي إينتيركاي مونديال وبيدبا يعملون مع الوزارة لوضع سياسة جديدة، حيث تم خلال الأشهر الخمسة الأخيرة عقد العديد من الاجتماعات للخبراء الاستشاريين مع عدد كبير من ممثلي القطاع العام والقطاع الخاص المعنيين بمجالات السياسة العامة، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات، إضافة إلى البحوث المكتبية، هي المورد الأساسي التي اعتمدها الخبراء الاستشاريون للحصول على المعلومات اللازمة لإعداد السياسة الجديدة.
ولفت إلى أن السياسة العامة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعمل الوزارة على مراجعتها تركز على العديد من المجالات التي تهم القطاع، والتي من بينها الاتصالات وتكنولوجبا المعلومات، والتكنولوجيات الحديثة، والبريد، والخدمات، والمهارات التي تدعم الاقتصاد الرقمي في المملكة، بحيث تؤدي في النهاية إلى خلق إطار حديث وفعال لخدمة الاقتصاد الوطني، يواكب التطور السريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد.
وأضاف المهندس الذنيبات أن الوزارة ستعقد ورشة عمل خلال فترة الاستشارة العامة للسياسة، بهدف اتاحة الفرصة للمعنيين وأصحاب العلاقة والشركاء الاستراتيجيين لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة والشفوية على حد سواء، قبل أن يتم اعداد الصيغة النهائية من السياسة.
وبين أن الوزارة ستتعاون مع الخبراء الاستشاريين بتحليل الملاحظات الواردة لاقتباس المناسب منها على مسودة السياسة العامة للوصول إلى الصيغة النهائية للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتي سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لاقرارها والموافقة عليها.
وأشار إلى أن السياسة المقترحة تهدف إلى تأطير وتأهيل الأردن للتحول نحو الاقتصاد الرقمي مع حلول العام 2020، حيث تسعى الحكومة إلى رقمنة كافة العمليات والمهام في قطاعات متعددة بدلا من تنفيذها بالطريقة التقليدية، ومن المخطط له ان تكون هذه السياسة هي إحدى الادوات الداعمة للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه للمواطنين

التعليق