وفد حكومي يزور أنقرة خلال يومين

تركيا تطلب من الأردن الإطلاع على شروط إعادة تفعيل اتفاقية التجارة

تم نشره في الاثنين 16 نيسان / أبريل 2018. 11:00 مـساءً
  • علما الأردن وتركيا

طارق  الدعجة

عمان- كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين م.يعرب القضاة أن السلطات التركية أبدت استعدادها للاطلاع على الشروط التي وضعها الأردن لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين بعد أن لجأ الجانب الأردني لإيقافها قبل شهر.    
وقال الوزير إن "السلطات التركية تقدمت بطلب لوزارة الصناعة والتجارة والتموين للإطلاع على شروط الأردن لإعادة تفعيل الاتفاقية".
وأكد القضاة لـ"الغد" أن وفدا مختصصا من الوزارة سيغادر إلى تركيا خلال اليومين المقبلين لعرض الشروط.
وزاد موضحا " إذ تم الموافقة على الشروط سيعاد النظر بقرار مجلس الوزراء الصادر اخيرا  بوقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا والتفاوض عليها من جديد". 
وبين الوزير أن الشروط والتصورات التي  سيتم تقديمها للجانب التركي بشكل رسمي تتعلق في العديد من الموضوعات أهمها  التوسع في القوائم السلبية، بحيث يتم استثناء منتجات صناعية من هذه الاتفاقية لمنحها الحماية اللازمة واعتماد قواعد المنشأ الأوروبية "المبسطة" والمطبقة حاليا بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع استثناء شرط العمالة السورية إضافة إلى الالتزام في تنفيذ شرط تقديم المساعدات الفنية التي لم يلتزم بها الجانب التركي في تنفيذها.
وأشار إلى أن زيارة الوفد الحكومي تعتبر الأولى من بعد قرار وقف العمل بالاتفاقية؛ مؤكدا إعادة العمل بالاتفاقية مرهون بتحقيق  التصورات والشروط التي سيقدمها الوفد وذلك من اجل تحقيق العدالة للطرفين وتسهيل تبادل السلع  وحماية المنتجات الوطنية.
ووقع الأردن وتركيا اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة في الأول من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009 في عمان لتدخل حيز النفاذ في الأول من آذار (مارس) من العام 2011، فيما استثني منها معظم السلع الزراعية والزراعية المصنعة، كما أخضعت بعض السلع لنظام الحصص (الكوتا).
وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا ؛ وجاء القرار في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة، وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.
كما بررت الحكومة القرار حينها بعدم تحقق النتائج المرجوة من الاتفاقية بل وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم إحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للأردن.
وكان القضاة أكد في وقت سابق إيمان الحكومة بأن اتفاقيات التجارة الحرة يجب ان تحقق المنفعة المشتركة وبغير ذلك يجب اعادة النظر بها.
ولفت حينها إلى أن الاتفاقية تتضمن مشكلة هيكلية بتطبيقها لقواعد المنشأ الاوروبية القديمة التي لم يستطع الأردن تحقيقها.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة، فإن الميزان التجاري بين البلدين يميل بشكل كبير لصالح الجانب التركي، إذ بلغت الصادرات الوطنية إلى تركيا العام الماضي حوالي 65.8 مليون دينار، في حين أن المستوردات بلغت 484 مليون دينار لنفس العام.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تركيا تطلب من الأردن ؟؟؟؟؟ (يوسف صافي)

    الثلاثاء 17 نيسان / أبريل 2018.
    الأردن وحجم اقتصاده لايستطيع الخروج مهما حاول مع تلك الدوله وغيرها طالما القانون الناظم للتجاره الحرّه والأسواق المنفوخه يتوشح بعدم العداله (انتاجا وإستهلاكا) حيث باتت العلاقات الإقتصاديه الدوليه أشبه بحلبة صراع دون مراعاة للوزن لامناص للفقير منها (وزن الديك) إلا ان يتعربش على اقدام الفيل وإلا يداس تحتها ؟؟؟مستر ترامب رئيس أكبر قوّه اقتصاديه في العالم ضرب قوانين التجاره الحره وغيرها من مخرجات اللبراليه عرض الحائط ؟؟ عندما شعر ان المنظومه الإقتصاديه العالميه ستتجه بعقالها نحو دولة أخرى (الصين) ؟؟؟سياسة وإقتصاد الإعتماد على الذات يتطلب استقلالية القرار ودون ذلك جلد الذات ؟؟ وتوفيرأ للوقت والجهد والمال ليس من السهل التعامل قبل وبعد المراجعة حيث القانون الناظم غير عادل والأنكى تفشي سياسة المصالح "والسياسه والإقتصاد توأمان بشريان واحد" ؟؟؟؟؟ ورحم الله الإقتصادي الذي عرف قدر وحجم اقتصاده وعلى ضؤه ولج الطريق ومهما كان شائكا وصعبا نحو "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع " ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ والتوجه نحو سياسة "هذا ماجناه عليّ من سبقني وماجنيته على من يخلفني؟؟؟؟؟؟
  • »تكاليف السفر (محمد)

    الاثنين 16 نيسان / أبريل 2018.
    وأكد القضاة لـ"الغد" أن وفدا مختصصا من الوزارة سيغادر إلى تركيا خلال اليومين المقبلين لعرض الشروط.

    لماذا السفر على حساب حكومتنا؟؟
    إذا إخوانا الأتراك إلهم مصلحة ،بإستطاعتهم الحضور.

    أو ببساطة ممكن إرسال شروطنا بالإيميل أو رسالة رسمية، بدون الحاجة للسفر!!!!