تقرير اخباري

تنسيق فلسطيني أردني لتيسير مشاركة أعضاء المجلس الوطني برام الله

تم نشره في السبت 21 نيسان / أبريل 2018. 11:00 مـساءً
  • المجلس الوطني الفلسطيني -(أرشيفية)

نادية سعد الدين

عمان- قال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، اللواء الحاج خالد مسمار، لـ"الغد"، إنه "تم التنسيق والتواصل مع الجهات الأردنية المعنية لتيسير توجه أعضاء "الوطني"، المقيمين بالأردن، إلى رام الله للمشاركة في دورة المجلس القادمة، المقررة نهاية الشهر الحالي، بدون أي عراقيل أو عوائق".
وأضاف مسمار، إن "الجهات الأردنية المعنية أكدت لرئاسة المجلس الوطني، الكائنة في عمان، بعدم وجود أي مشكلة في مغادرة نحو 50 عضواً مقيمين بالأردن، نحو الأراضي المحتلة، وبتقديم التسهيلات اللازمة لتأمين توجههم للمشاركة في أعمال دورة المجلس القادمة"، الممتدة خلال الفترة من 30 نيسان (إبريل) الحالي حتى 4 أيار (مايو) المقبل، تحت عنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".
وأوضح بأنه من المزمع، خلال جلسة "الوطني" الذي ينعقد بتشكيلته الحالية بنحو 650-700 عضو، تجديد قيادة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتشكيل مجلس مركزي فلسطيني جديد، عدا اللجان المنبثقة عن المجلس.
ونوه مسمار، وهو رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، إلى "حيوية اختيار قيادة فلسطينية تتحمل المسؤولية الجادة في مواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، بالمرحلة الحالية".
وأفاد بأن "اللجنة التنفيذية للمنظمة المنتخبة تقوم، بدورها، بانتخاب رئيسها، حيث يعتبر الرئيس محمود عباس مرشح حركة "فتح" والتنظيمات الوطنية الأخرى، لرئاستها مجدداً.
وبين أن "لجنة تشكلت، مؤخراً، من مختلف الفصائل الوطنية بحثت آلية سد الشواغر، نتيجة وفاة أو مرض أو استقالة، والمقدرين بنحو 80 عضواً، وسط أحقية المجلس بإضافة الأسماء البديلة، وفق العدد المتوافق عليه بين الفصائل، وذلك بعد أخذ النصاب، المحدد بالثلثين، عند بدء الجلسة".
وبين أن الاجتماع القادم سيبحث سبل مواجهة المحاذير المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، "الاعتراف بالقدس عاصمة الكيان الإسرائيلي"، ونقل سفارة بلاده إليها عشية ذكرى "النكبة"، في شهر أيار (مايو) القادم.
ويأتي ذلك، بحسبه، ضمن "مخطط أمريكي إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط قضيتي القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات، وهو أمر خطير ومرفوض فلسطينياً وعربياً".
ومن هنا؛ أكد ضرورة "مشاركة كافة القوى والفصائل والهيئات والتنظيمات والفعاليات الوطنية في دورة المجلس القادمة، حيث وُجهت الدعوات للجميع، وذلك بغية تحقيق التكاتف الوطني في مواجهة المخاطر التي تهدد مصير القضية الفلسطينية".
بيد أن الخلافات الحادة قد اشتدت منذ إعلان توقيت جلسة المجلس، مما دفع بحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" للمقاطعة، إلى جانب تحالف القوى الفلسطينية، فيما أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، نهاية ألأسبوع الماضي، عدم مشاركتها في الاجتماع القادم.
وقال مسمار أنه "كان من المتوقع عدم مشاركة "حماس" و"الجهاد"، باعتباره أمراً ليس جديداً، ولهم أجندات تختلف عن توجه منظمة التحرير، أما بالنسبة "للجبهة الشعبية" فقد تعودنا أيضاً على هذا الأسلوب، حيث لجأوا، أحياناً، للمقاطعة والخروج من "تنفيذية المنظمة" ومن ثم يعودون".
واعتبر أنها "ليست إشكالية بالنسبة للتنظيمات داخل المنظمة، حيث يتم يتجاوزها"، موضحاً أن "التنظيمات الأخرى، مثل حماس والجهاد، ليست ممثلة في المجلس الوطني، ولكنها أعضاء في المجلس التشريعي، حيث يعد أعضاؤه، حكماً، أعضاء في المجلس الوطني".
ورأى أن "معظم المنخرطين في المنظمة يعملون من أجل تفعيلها وتنشطيها"، معرباً أن أمله من أن لا تقود أي محاولة خارجة عن هذا السياق نحو الانشقاق، حتى لو كان نظرياً"، في إحالة منه إلى الترتيب لعقد اجتماعين بالتوازي مع جلسة "الوطني.
ويُشار هنا إلى إعتزام القوى المعارضة، وفق حديث أمين سر تحالف القوى الفلسطينية، خالد عبد المجيد، لـ"الغد" من دمشق، إلى "الترتيب لعقد اجتماعين، في كل من بيروت وغزة، بالتوازي مع جلسة المجلس، وذلك للتعبير عن رفضهم لانعقاده بدون توافق وطني، وتحت حراب الاحتلال، إزاء عدم شرعية المجلس الحالية المنتهية ولايته، التنظيمية والقانونية والسياسية، منذ العام 1991"، بحسبه.

التعليق