متحدثون بندوة نقابية يدعون الحكومة لكشف تفاصيل الوثائق التاريخية للقضية

نواب ونقابيون يطالبون بإنهاء اتفاقية الباقورة والغمر مع إسرائيل

تم نشره في الأربعاء 25 نيسان / أبريل 2018. 11:00 مـساءً
  • جانب من ندوة "الغمر والباقورة" بمجمع النقابات اول من امس (الغد)

محمد الكيالي

عمان- طالب متحدثون نقابيون ونواب، بالضغط على الحكومة لكشف تفاصيل قضية أراضي الباقورة والغمر، واطلاع مجلس النواب والشعب على عقد البيع في حالة الباقورة، ليتم التثبت من "شروط الملكية المزعومة".
ودعوا إلى "إنهاء اتفاقية الباقورة والغمر مع الكيان الصهيوني، واسترجاع هذه الأراضي الخاضعة للسيادة الأردنية"، وذلك خلال ندوة "الباقورة والغمر"؛ التي أقامتها اللجنة الوطنية في نقابة أطباء الأسنان أول من أمس بمجمع النقابات.
وتحدث في الندوة: رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن ارشيدات والنائب خالد رمضان والخبير المائي الدكتور محمد بني هاني ورئيس اللجنة الدكتور مناف مجلي.
وقال بني هاني إن منطقة الباقورة "ذات الحقوق الخاصة والمصالح المملوكة لإسرائيل، تخضع للسيادة الأردنية، وفق ملحق الباقورة في معاهدة السلام بين الأردن والكيان الصهيوني منذ 24 عاما، إذ يفيد البند الأول منه بوجود نظام خاص على أساس مؤقت، تجلى بتأجير أراضي الباقورة للكيان لربع قرن".
وأوضح بني هاني أن "القصة بدأت في العام 1928 عندما استملك المستثمر الصهيوني بنحاس روتنبرغ  6 آلاف دونم من الباقورة لبناء شركة كهرباء، في عهد حكومة حسن خالد أبو الهدى الثانية، واشترط عقد البيع، على روتنبرغ عدم بيع أي أرض من هذه الأراضي لأي جهة كانت".
وأوضح أنه في العام 1950 احتلت إسرائيل 1390 دونما من 6000 دونم، مملوكة لروتنبرغ، تعامل معها الجيش الأردني باعتبارها أراض محتلة، وفي العام 1994، استعاد الأردن عبر معاهدة السلام 560 دونما من أصل 1390 منها كانت محتلة، ووافق المفاوض على وضع 830 دونما تحت "نظام خاص"؛ يسمح لإسرائيل باستخدامها ربع قرن تحت بند "حقوق ملكية خاصة".
وشدد بني هاني، على أن الملحق (ب) من الملحق (1) من معاهدة وادي عربة، يشير إلى أن الوضع يبقى "نافذ المفعول لربع قرن، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يُخطِر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته إنهاء العمل بالملحق قبل سنة من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها، بناء على طلب أي منهما".
وبين أنه إذا أراد الأردن إنهاء هذا الوضع القائم؛ واستعادة سيادته على أراضي الباقورة بالكامل، فعليه إبلاغ دولة الاحتلال بهذا في أقصى موعد خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، دون إخراج ذلك عن الإطار القانوني للمعاهدة نفسها.
نقيب المحامين مازن ارشيدات؛ استذكر يوم توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيلي في 24/10/1994، وقال ان النقابيين في ذلك اليوم أصدروا في مجمع النقابات، قرارا تاريخيا يقضي بمقاومة التطبيع، وعدم التعامل مع دولة الاحتلال من قريب أو بعيد.
ولفت ارشيدات، إلى أن الأردن يعاني من ضعف في الصياغة التشريعية القانونية، معتبرا ان الحكومة لا تملك أي قانوني أو حقوقي، يتمتع بالقوة في التعامل مع النصوص التشريعية أو صياغتها، وهذا يظهر عبر قوانين تفسر بأكثر من معنى، لدى كل جهة قانونية.
فيما دعا عضو مجلس النواب المهندس خالد رمضان، لتنظيم اجتماع شعبي نقابي نيابي، للضغط على الحكومة بهدف إلغاء اتفاقية وادي عربة.
وبين رمضان ان ملف الباقورة والغمر؛ شأنه شأن اتفاقية وادي عربة وملفات أخرى.
ودعا النائب لحراك سياسي شعبي يمنع تجديد الاتفاقية، مستعينا بخرائط توضح الأراضي المؤجرة في الباقورة والغمر، مؤكدا أن المنطقتين "ما تزالان تحت الاحتلال الصهيوني العملي، وإن كانت السيادة الإسمية عليها أردنية، وأن الأرض التي تسود عليها الدولة الأردنية، تسود فيها كل قوانينها بلا استثناء، ولا تمارس أي قوة أجنبية سلطاتها فيها".
وشدد رمضان على رفض ما أكدته الحكومة من وجود حق إسرائيلي مزعوم في "الباقورة والغمر"؛ مطالبا بأهمية الكشف عن تفاصيل القضية، واطلاع مجلس النواب والشعب على عقد البيع في حالة الباقورة، ليتم التثبت من شروط الملكية المزعومة.
وأشار إلى أن الأموال تصرف بالمليارات لتثبيت "صفقة القرن" التي هي مصلحة إسرائيلية بحتة، تضر بأمن الأردن وفلسطين، مشيرا إلى عدم وجود أي فلسطيني يملك قلما للتوقيع على هذه الاتفاقية، والتي ستمحي الحق الفلسطيني والعربي في أرض فلسطين.
رئيس اللجنة الوطنية في نقابة أطباء الأسنان مناف مجلي، أكد ضرورة استرداد أراضي الأردن في الباقورة والغمر، مبينا أن من اهم أسس الدولة المستقلة؛ السيادة على الأرض، موضحا أن "الاتفاقية الموقعة مع الكيان الصهيوني، تمس السيادة والاستقلال، ومن الواجب إنهاؤها".
ولفت مجلي إلى أن هذه القضية "تمس كل مواطن أردني، وعلى الأردنيين، التحرك والضغط على الحكومة للبدء في إنهاء هذه الاتفاقيات مع الكيان المحتل"، مضيفا أن "كل هذه الاتفاقيات وطريقة توقيعها مبهمة، وتدعونا للريبة والشك، بخاصة وأن الكثير من الوثائق مخفية عمدا".
وشدد على أن هناك تضاربا في المعلومات والوثائق الحكومية قبل توقيع معاهدة وادي عربة وبعدها.

التعليق