‘‘التنمية‘‘: تشغيل دار آمنة لإيواء المعرَّضات للخطر خلال أسابيع

تم نشره في السبت 5 أيار / مايو 2018. 11:00 مـساءً
  • وزارة التنمية الاجتماعية-(أرشيفية)

نادين النمري

عمان- تباشر دار إيواء النساء المعرضات للخطر التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، عملها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بحسب مصدر في الوزارة.
وبين المصدر لـ"الغد"، أنه "تم تجهيز دار آمنة بالكامل، كما تم اختيار الكوادر الوظيفية اللازمة وإخضاعهم للتدريب للتعامل مع منتفعات الدار"، فيما تعقد منظمة "ميزان" للقانون بالتعاون مع الوزارة اليوم ورشات عمل للعاملين في الدار، من أجل تأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وتهدف الورشات لتعريف المشاركين بنظام دور إيواء المعرضات للخطر وقانون الحماية من العنف الاسري، وكيفية ادارة الحالة والاجراءات الواجب اتباعها بين الشركاء، والقواعد السلوكية والمهنية الواجب اتباعها لدى التعامل مع المنتفعات.
كما تتطرق الورشات الى الاتفاقيات الدولية الخاصة بشؤون المرأة ومدى مواءمتها للتشريعات الوطنية، إضافة الى تمكين المشاركين من تحديد الأسس لتحويل الحالات الى الحاكم الاداري والإجراءات المتبعة. 
وسيشارك بالتدريب مديرو الحالات في ادارة حماية الاسرة وباحثون اجتماعيون واخصائيون نفسيون وعدد من كوادر داري الخنساء والوفاق لرعاية وتأهيل الفتيات.
الى ذلك، فرغت وزارة التنمية الاجتماعية من إعداد التعليمات التنفيذية لنظام دور الايواء، والتي تشمل أسس ومعايير الإحالة، التأهيل وإعادة الإدماج، تقييم عوامل الخطورة المحيطة بالحالة، الرعاية اللاحقة، وخصائص مقدمي الخدمة للنساء المعرضات للخطر.
وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف أعلنت سابقا عن تخصيص الحكومة لمبلغ مليون دينار لإنشاء دار آمنة، والتي ستكون بديلا عن النظام المتبع حاليا بتوقيف النساء المعرضة حياتهن للخطر إداريا في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتهدف الوزارة من إنشاء الدار الى إنهاء اشكالية التوقيف الإداري للنساء المعرضات للخطر، وكذلك الخلط بين المعرضات للخطر والموقوفات قضائيا والمحكومات.
كما يأتي انشاء الدار تطبيقا لنظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر والذي صدر نهاية العام 2016 والذي يوفر حلا أكثر عدالة لهؤلاء النساء، وفق تصريح سابق للطوف.
وكان توقيف النساء المعرضات للخطر، محط انتقاد تقارير حقوقية، من ضمنها تقارير صادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والتقارير السنوية للمركز الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن ضغوطات مؤسسات المجتمع المدني، ما دفع بالحكومة لإصدار نظام دور الإيواء.
وتتولى الدار، بحسب النظام، "استقبال النساء المعرضات للخطر وإيواءهن، وتأمين المأكل والملبس وخدمات التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي، والتوعية الصحية والإرشادية، والمساعدة القانونية للمنتفعة، والسعي لحل مشكلتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتوفير فرص عمل مناسبة للمنتفعات، عبر برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة في الدار، وحسب الإمكانات المتاحة".
وبحسب النظام، توفر الدار الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة، الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها، وتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية للمنتفعة.

التعليق